تناقضات البنية الداخلية في إثيوبيا

أثارت الاتهامات الإثيوبية لمصر بدعم الاحتجاجات التي تقوم بها اثنيتا الأورومو والأمهرا الكثير من التساؤلات حول طبيعة الأوضاع الداخلية في إثيوبيا, وهل هذه الاحتجاجات طارئة ويمكن دفعها وتحريكها من الخارج أم أنها نتيجة لسوء إدارة التعددية وللإقصاء والتهميش الذي تمارسه السلطة الحاكمة المهيمن عليها من أقلية التجراي.
النظام الحالي القائم في أديس أبابا يستند علي الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا التي كان يقودها ميليس زيناوي والتي وصلت إلي الحكم في عام1991, والذي كان قد سعي إلي تأسيس نظام جديد ذي طبيعة فيدرالية, عبر إعلان دستور إثيوبي جديد في1994 علي أساس مبدأ فصل الدين عن الدولة, مع إقامة نظام حكم برلماني تكون السلطة فيه بيد الحكومة صاحبة الأغلبية في البرلمان.
غير أن الانتخابات العديدة التي أجريت في إثيوبيا, والتي هيمنت عليها الجبهة الثورية الحاكمة بشكل مطلق في الانتخابات الأخيرة, أوضحت عدم قدرة النظام الحالي علي تحقيق استقرار داخلي يؤدي إلي تحقيق التعايش في إثيوبيا, بالنظر إلي الاحتقانات والتفاعلات الصراعية المرتكزة علي العرق والدين نتيجة التنوع الهائل الذي يحتوي علي أكثر من83 قومية/إثنية.
فمجموعة الأورومو تمثل أكبر القوميات الإثيوبية بنسبة تفوق40% من مجموع السكان, تليها الأمهرا التي كانت حاكمة تاريخيا وكان ينحدر منها الإمبراطور الراحل هيلا سيلاسي, وتتراوح نسبتها بين25 30%, ثم ذوي الأصول الصومالية6 8%, وتأتي بعد ذلك قومية التيجراي التي كان ينتمي إليها رئيس الوزراء الراحل زيناوي ونسبتها حوالي6%, بينما يحتوي إقليم جنوب إثيوبيا وحده علي حوالي56 إثنية. يضاف إلي ذلك تعددية الخارطة الدينية لإثيوبيا بين الإسلام والمسيحية والأديان الأخري الوثنية واليهودية.
ولعل هذا الوضع للتعدد العرقي والديني قاد إلي حتمية وجود تعددية ثقافية ارتكزت إلي ذلك المركب من تعدد العرق والدين واللغة والعادات والتقاليد وتعدد البيئة الطبيعية, نتج عنه تباين واختلاف الثقافات التي تبدو بأنه لا جامع بينها, لأنها غارقة في الخصوصية بسبب التباين والتعدد اللغوي والذي جاء مترادفا مع عدد المجموعات العرقية. هذا التعدد العرقي والثقافي نجد مثيلا له أيضا في إطار اختلاف الموقع الجغرافي للإثنيات المختلفة وما يرتبط بذلك من اختلاف التضاريس في الهضبة الإثيوبية بين السهول والمرتفعات الشاهقة ومن ثم اختلاف المناخ المنتج بدوره لتعددية أنماط الإنتاج والعمل بين الزراعي والرعوي.
ورغم السعي إلي استنباط بعض الحلول للتعددية الهائلة ومسألتي الإثنية والدين عبر تبني الفيدرالية, علي المستوي النظري والدستوري, إلا أن الممارسات العملية تسير في اتجاه آخر, عبر هيمنة أقلية التجراي علي مفاصل الدولة وقيادة الجيش وأجهزة الأمن, وتبني السلطة الحاكمة لمخطط توسيع العاصمة أديس أبابا التي تقع جغرافيا في إقليم الأورومو, الأمر الذي أثار هواجس الأورومو من أن الغرض هو تقسيم الإقليم وعزل مناطقه عن بعضها البعض بغرض تمزيق الأورومو وإضعفاهم ومصادرة أراضيهم, مع وجود شكاوي مماثلة من الأمهرا, وكان ذلك هو الفتيل الذي أشعل الاضطرابات الحالية..
كل ذلك أظهر أن التناقضات أكثر عمقا, فإثيوبيا تعتبر متحفا للقوميات المتجاورة وليس للتعدد العرقي البسيط أو المعروف, فإذا كانت القومية تعبر عن جماعة متجانسة ومتماسكة وذات هوية واحدة تجمع وتوحد بينها مشتركات وروابط في إطار رقعة جغرافية محددة, فهي تنطبق علي الأوضاع العرقية الإثيوبية, فهي ليست ذات طبيعة قبائلية أو عشائرية مثل الصومال, كما أنها ليست قبلية أو طائفية أو جهوية مثل السودان, حيث تختلف في هذه الناحية عن باقي المكونات الإثنية في القرن الأفريقي.