مطالبات عاجلة بتشكيل الأعلي للاستثمار

قال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين, إن الحكومة تستمع فقط لمختلف المقترحات دون اتخاذ خطوة علي الطريق الصحيح بما جعل الاستثمار يفتقد القرارات المحفزة علي جذب استثمارات أجنبية, فكان له تأثير سلبي علي عملية تدفق رؤوس الأموال المحلية قبل الأجنبية وسط غياب الرؤية الاقتصادية للحكومة.
وأشار إلي أن طارق قابيل وزير الصناعة الوحيد الذي يعمل علي تذليل الجهود أمام المصانع لكن الجهد المبذول غير واضح, لأنها تحتاج عمل الجهات الأخري بالوتيرة نفسها, لافتا إلي أن المستثمرين كانوا ينتظرون خروج قانون الاستثمار الموحد منذ فترة طويلة ولم يصدر حتي الوقت الحالي رغم كثرة الحديث عن القانون.
وتابع: إذا كان إصدار قانون فيه صعوبة, فعليهم الرجوع إلي قانون8 الذي أنشأ المدن الصناعية, والعمل به لدفع الحركة الاستثمارية إلي الزيادة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلي زيادة الانتاج من خلال استثمارات جديدة أو توسعات للمصانع الحالية, فعدم خروج قانون جديد يطرد ويخوف المستثمرين نتيجه عدم تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في مختلف مراحله.
وأشار إلي أن المصدرين لم يحصلوا علي الدعم التصديري منذ2014, وهو مايعد كارثة وسط حصول المنافسين علي الدعم لصادراتهم في الشهر نفسه وبنسبة أعلي لاتقل عن11% من التي يتم صرفها في مصر, لافتا إلي أن المصانع تعاني أيضا من عدم وجود تمويل من البنوك وهو مايجهل المناخ الاستثماري غير مشجع لجذب أية رؤوس أموال.
وأكد أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة, أنه من الضروري تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار حتي تكون هناك خطة صناعية لمختلف الأماكن بما ينعكس تأثيره علي الحالة الصناعية ومن ثم الاقتصادية بعدما يقوم المجلس بوضع الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي.
وتابع: لم نلمس حتي الآن جذب أي استثمارات بل الموقف كما هو في وقت تحتاج فيه مصر إلي جذب استثمارات في الشق الصناعي وليس التجاري, بما يزيد من القيمة المضافة للصناعة وتنعكس علي الحركة التصديرية.
أضاف: هذه النظرة ليست تشاؤمية لأن مصر لديها من المقومات الطبيعية والصناعية بما يجعلها في مصاف الدول الصناعية الكبري في وقت قصير إذا دارت عجلة الإنتاج بصورة أسرع وقللت من الفاتورة الاستيرادية.