مستشمرون:

حان وقت الاستثمار في سواعد مصر لمشروعات القناة

في الوقت الذي تمثل فيه زيادة معدلات البطالة خطرا علي مسيرة التنمية الاقتصادية بدول العالم, أكد عدد من المستثمرين ضرورة استغلال مشروع محور تنمية قناة السويس لتقليص نسبة البطالة في مصر وحل أزمة نقص العمالة المدربة التي تفتقرها المصانع حاليا, خاصة أنه من المتوقع أن توفر القناة ما يقرب من120 ألف وظيفة عمل.
وأوضحوا أنه ينبغي تأهيل العمالة المصرية ليتمكنوا من العمل باحترافية في شتي المجالات الصناعية وخاصة المتعلقة بمشروعات ترسنة السفن وغيرها من القطاعات, لافتين إلي أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بصدد إنشاء وحدة إقليمية للتدريب بعد حصر ما تحتاجه القناة من تخصصات.
في البداية قال أسامه حفيلة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية إن المركز في اتجاهه لإنشاء وحدة إقليمية للتدريب في الإسماعيلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير العمالة التي سوف تحتاجها المشروعات الاستثمارية بمشروع محور تنمية قناة السويس.
أضاف: كما سيتم بحث مدي إمكانه تدريب العمالة بالقناة مع مسئولي الهيئة حتي تتوافر عمالة مدربة ومستعدة للعمل بالمشروعات الاستثمارية دون الحاجة إلي استيراد عمالة من الخارج مما يحد من زيادة معدلات البطالة ويقلص الضغط علي الحالة الاقتصادية.
وأشار حفيلة إلي أن تكاليف تأسيس الوحدة سوف يتحملها المركز الوطني والمستثمرون فقط للمساهمة في الارتقاء بمستوي العمالة المصرية وتوفيرها للمصانع العاملة حاليا في مختلف المجالات الصناعية وبما ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة عبر حل أزمة نقص العمالة بالمصانع وزيادة معدلات البطالة في وقت واحد.
من جانبه, قال الدكتور محمد حلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إننا أمام فرصة كبيرة للبدء في تأهيل عمالة لمشروع محور قناة السويس من الوقت الحالي حتي تتوافر الأيدي عندما يتم الانتهاء من المشروعات.
وتابع: إن الدولة في حاجة لمختلف العمالة المدربة بدءا من عمال البنية التحتية إلي آخر حلقة متعلقة بالحركة الإنتاجية والصناعية, لكن علينا الانتظار لحين الإعلان عن الخريطة الاستثمارية للمشروعات المقرر إنشاؤها علي جانبي القناة والتي سوف تحتاج إلي توفير عمالة للمجالات الجديدة في المرحلة المقبلة.
واقترح حلمي أن تكون هناك شركة تنمية موارد بشرية لتأهيل جميع التخصصات بالشراكة بين القطاع العام والخاص, لافتا إلي أن الدولة لديها من الأعباء ما يكفيها وهو ما يجعل الشراكة خطوة لابد منها لتأهيل العمالة المصرية مما يسهم في التخفيف من معدلات البطالة.
وأشار إلي أن هذا سوف ينعكس علي الاقتصاد بصورة عامة نتيجة رفع كفاءة العمالة العاملة حاليا بالمصانع, مما يرفع من جودة الإنتاج ويزيد من المعدلات التصديرية بخلاف جذب مزيد من رءوس الأموال بعد توافر العمالة التي تعد أزمة حقيقية.