مواطنون ضد تجريم الاعتصام

أعرب مواطنون شاركوا في مليونية الانقاذ أمس عن اعتراضهم علي المرسوم بقانون الذي يمنع التظاهر والاحتجاجات والذي صدر أخيرا عن رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع المجلس العسكري‏.‏
وتساءلوا إن كانت الحكومة الحالية جاءت عن طريق المظاهرات فكيف تصدر اليوم تشريعا يمنع التظاهر والاحتجاج مؤكدين أنهم سيقفون ضد هذا القانون حتي يتم إسقاطه وأن الحكومة أمامها أسبوع حتي تقوم بتعديله أو إلغائه‏.‏
وقال ماجد أحمد طالب بجامعة حلوان أنه يطالب كل طوائف المجتمع المصري بالوقوف بحزم ضد قانون تجريم الاحتجاجات والاعتصامات‏,‏ معتبرا المظاهرات هي الطريقة الوحيدة الناجحة لتحقيق المطالب‏,‏ خاصة مطالب الثورة التي يمكن من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية في الشارع المصري‏,‏ كما أنها تضمن حرية التعبير عن وجهات النظر دون أي قيود ضد أي فاسد أو ظالم‏.‏
وأضاف ماجد أن كل شباب الثورة سيقفون حتي آخر لحظة ضد هذا القانون الذي يمثل لهم القناة الشرعية الناجحة لتحقيق المطالب‏,‏ مؤكدا أن قانون تجريم الاعتصامات يحرم الملايين المصريين من التعبير عن رأيهم والدفاع عن حقوقهم‏,‏ وهذا يمثل تيارا مضادا لأهداف الثورة التي راح ضحيتها مئات الشهداء‏.‏
وأكد محمد عبدالعليم مراقب جودة بإحدي الشركات أن قانون منع المظاهرات والاحتجاجات يعطي الحكومة سلطة مطلقة مثل النظام السابق وفي هذه الحالة تخرج عن روح الثورة‏,‏ لذا يطالب بضرورة إلغاء هذا القانون وعدم التفكير في تطبيقه نهائيا‏.‏
وتقول إنجي سمير إن هذا القانون يعد جريمة في حق المواطن‏,‏ خاصة أنه يحرم أي موظف أو عامل من المطالبة بحقوقه حتي إذا كان يقع عليه ظلم كبير يهدد حياته الاجتماعية‏.‏
وأكد أن هناك بعض الرؤساء يحرمون العمال من المكافآت والحوافز بدون وجه حق‏,‏ مما يؤثر عليهم سلبيا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية‏,‏ وفي هذه اللحظة فانه من حق هؤلاء العمال التظاهر ضد الظلم لأخذ حقوقهم‏.‏
وأكدت ميرال المصري طالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن من حق الشباب وكل المصريين التظاهر والاحتجاج ضد الظلم والفساد وأن هذا القانون يجرم ذلك لذا يجب التصدي له بكل الوسائل والطرق لاسقاطه‏.‏
وقالت ميار عبدالعزيز‏:‏ الثورة تعني تغييرا حقيقيا وليس تمثيلية‏,‏ وتضيف أن القانون يقضي علي ممارسة الديمقراطية الحقيقية التي سعي الشعب‏,‏ لها من خلال الثورة‏.‏
من ناحيته أكد حافظ أبوسعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه جاء يشارك في جمعة الانقاذ من أجل اعتراضه بشدة علي قانون منع التظاهر الذي يسلب الحرية من كل طوائف المجتمع في التعبير عن آرائهم واتجاهاتهم ومطالبهم بشكل سلمي لا يضر بأمن وسلامة الوطن والمواطنين‏.‏
وقال أبوسعدة‏,‏ إنه واجب علي الحكومة والجهات المعنية إعطاء الفرصة لكل العاملين في البلاد سواء كان العمل في قطاع عام أو خاص والسماح لهم بتقديم مطالبهم والتعبير عن رأيهم والاهتمام بها حتي تحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين‏.‏
وقال للأسف‏,‏ فإن قانون التظاهر يكسر حلم ثورة‏25‏ يناير لذا يفضل الوقوف بشدة ضد هذا القانون الذي يدمر تحقيق الديمقراطية بشكل حقيق‏.‏
ويري أن تدخل الجهات المعنية بالعمل والشغل ورؤساء مجالس إدارات المصانع والشركات الحكومية والخاصة في الاهتمام بمشاكل العاملين ووضع برنامج زمني محدد لحل المشاكل سيساعد بدرجة كبيرة في القضاء علي المظاهرات والاحتجاجات‏,‏ وذلك يعد حلا جذريا لهذه المشكلة وليس إصدار قانون يجرم ذلك‏.‏
وأكد أمين عام المنظمة‏,‏ أنه مع المظاهرات الفئوية وليس ضدها كما يفعل الكثير من الخبراء والمسئولين‏,‏ مفسرا ذلك بأن أي عامل أو موظف يتظاهر من المؤكد له حقوق ويجب علي المسئولين ردها له‏.‏
موضحا أن التظاهر حق من حقوق الإنسان علي الوطن‏,‏ وأحد أشكال التعبير الاجتماعي عن وجهة النظر‏,‏ ولكن بشرط أن يكون منظما دون أن يعطل المصلحة العامة‏.‏
وطالب بإنشاء لجنة تتلقي مطالب العمالة والموظفين وتتبني حل هذه الطلبات خلال جدول زمني محدد‏,‏ موضحا أن ذلك سيساعد بدرجة كبيرة في القضاء علي مشكلة المظاهرات والاحتجاجات نهائيا أو دون توقف دائرة الإنتاج أيضا‏.‏