الغضبان يحذر من سماسرة مشروع الإسكان الاجتماعي ببورسعيد

جدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تحذيراته للآلاف من مستحقي وحدات المشروع الاجتماعي من مغبة الوقوع في شرك بعض منتحلي صفة موظفي صندوق التمويل العقاري
المكلفين بمراجعة بيانات المتقدمين لشغل وحدات المشروع الاجتماعي بنطاق المحافظة ممن يطلبون مبالغ مالية معينة نظير التأكد من سلامة بعض البيانات الواردة بملفات المتقدمين مشيرا لمجانية مهمة المراجعة بصفة عامة وضرورة الابلاغ عن اي حالات لطلب أي مبالغ مالية من جانب اي موظف منتحل للشخصية.
واضاف ان مراجعة البيانات اجراء روتيني اخير للتحقق من صحة البيانات والاطمئنان لسلامتها, واستبعاد غير المستحقين الذين سبق لهم الحصول علي وحدات أو قروض حكومية سابقة.
مشيرا إلي أن إجراء المراجعة علي عينات عشوائية, وقال الغضبان ان المحافظة اعلنت عن طرق ووسائل الاتصال بموظفي ومراجعي صندوق التمويل العقاري لمن قام بتغيير مقر اقامته( مكان بحثه اجتماعيا) أو استجدت عليه بيانات اضافية تساعده أكثر علي الحصول علي وحدته السكنية.
من جانبه أكد أحمد فرغلي نائب بورسعيد بمجلس النواب انه عرض علي المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري مشكلات بعض المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعي وشكاوي البعض من موظفي الاستعلام المكلفين بمهمة المراجعة للبيانات.. وجري الاتفاق علي قصر دور الموظف المراجع علي الاستعلام عن الدخل ومحل الاقامة فقط وذلك دون مقابل مجانا والزامه بعدم مناقشة أي أمور تتعلق بالمراحل التالية ومن بينها التخصيص والتعاقدات نهائيا مع المتقدم للمشروع.
وأضاف ان هناك اجتماعا قريبا مع وزير الإسكان وقيادات الوزارة سيخصص بالكامل لعرض جميع المشكلات المتعلقة بمشروع الاسكان الاجتماعي في بورسعيد نظرا لطبيعة المشكلة الخاصة بالاسكان والمحافظة والتي تختلف تماما عن باقي محافظات الجمهورية.
وقال فرغلي ان هناك طلب احاطة مقدم لوزير الاسكان سيجري مناقشته امام مجلس النواب قريبا بشأن تمسك المتقدمين للمشروع الاجتماعي ببورسعيد بالشروط التي وردت في كراسة الشروط الخاصة بالمشروع والتي جري طرحها منذ4 سنوات.
مشيرا إلي عزم نواب بورسعيد التمسك بكل مايحقق المصلحة العامة لاهالي المحافظة وشباب بورسعيد وذلك بالتعاون مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وقيادات وزارة الإسكان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.