نواب يفتحون النار علي تصريحات عدم دستورية القيمة المضافة

المحامين تدعو النقابات المهنية لرفض القانون في اجتماع طارئ بعد هجوم صلاح فوزي علي المشروع

في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة المحامين رفضها لضريبة القيمة المضافة, ودعت النقابات المهنية لعقد اجتماع طارئ, بدعوي مخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم,
وكذلك لمخالفته أيضا لصحيح الدستور, شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجوما حادا علي تصريحات الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي, التي ذكر فيها أن القيمة المضافة يتضمن تعريفات غير محددة وأن القانون مصاب بعوار دستوري, واصفين إياها بالكلام المرسل.
واعتبر الدكتور حسين عيسي, رئيس لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب, أن الحديث عن وجود عوار دستوري في ضريبة القيمة المضافة ما هو إلا كلام مرسل, وليس له أي أساس من الصحة, موضحا أن الضريبة محددة بسعر معين.
وقال لالأهرام المسائي إن الضريبة الخاصة بالخدمات الاستشارية لها سعر خاص بها ومنصوص عليه في القانون, كما أن جميع أسعار الخدمات والسلع الخاضعة للضريبة توجد لها نسب محددة لكل سلعة, مشيرا إلي أن مجلس الدولة قام بمراجعة القانون بالكامل, وكذلك القانونيون ومستشارو الحكومة, إلي جانب مناقشته لمدة شهرين في مجلس النواب بحضور القامات القانونية والمتخصصين في الضرائب من كبري مكاتب المحاسبة في مصر.
وأعرب رئيس لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب, اندهاشه من مثل هذه التصريحات, مؤكدا رضاه من الناحية الفنية المحاسبية والمالية, وكذلك أيضا من ناحية الصياغة لما بذله القانونيون في هذا القانون من جهد كبير في صياغته وخروجه بشكل لا يخالف الدستور.
من جانبه, أكد النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, أن عدم المساواة في ضريبة القيمة المضافة غير صحيح, مشيرا إلي أن هذا القانون يساوي بين الجميع ولكن هناك استثناء لبعض السلع التي تمس شريحة عريضة من المواطنين.
وقال: لو فرضنا هذه الضريبة علي الاحتياجات الخاصة بالمواطن البسيط فقد تكون بها نوع من عدم المساواة والإجحاف للمواطن الفقير, ولذلك رفعنا هذه الضريبة, مشيرا إلي أننا لدينا قامات كبيرة من الدستوريين والتشريعيين الذين لا يمر عليهم أمر عدم الدستورية بمثل هذه السهولة.
بدوره قال النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد, إن هناك جدلا واسعا حول ما يتعلق بالخدمات الاستشارية, بسبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة التي من شأنها حسم هذا الأمر وتوضيح الكثير من الغموض, مشيرا إلي أن مواد القانون لا تشتمل علي كل التعريفات.
وأوضح أنه لأول مرة يتم تطبيق الضريبة علي الخدمات الاستشارية, وهو ما أثار الكثير من المشكلات حولها, لكننا انتهينا إلي ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون, حتي لا نفتح الباب لطوفان من فئات المجتمع بالتشكيك في هذا القانون, خاصة بعد وجود مشكلة الأسبوع الماضي حول عدم تطبيق الضريبة بالنسبة لمصنعي السيارات وأجهزة الكمبيوتر.