تبادل الاتهامات يربك معهد تكنولوجيا العاشر

احتجاجات طلابية ضد مكافآت التربية العسكرية و حصول العميد علي30 ألف جنيه منه

واجه معهد تكنولوجيا العاشر من رمضان أولي أزمات العام الدراسي الجديد بعد نشوب أزمة بين مجلس إدارة جمعية المعهد ووزير التعليم العالي بسبب صدور قرار وزاري بتعيين عميد كلية هندسة جامعة الزقازيق السابق الدكتور حمدي شهاب عميدا للمعهد خلال العام الدراسي الجاري رغم نشوب نزاع بين الطرفين بسبب ما وصفته الجمعية المالكة بالمخالفات المالية الصارخة منذ تكليفه بالمنصب في نوفمبر الماضي.
وتصاعدت الأزمة بعد ما تردد عن الكشف عن حصول الدكتور حمدي شهاب عميد المعهد علي مبلغ مالي كبير بخلاف راتبه ومكافآته تحت بند الإشراف علي لجان التربية العسكرية التي تطبق للمرة الأولي العام الجاري في منظومة المعاهد العليا والجامعات الخاصة حيث حصل وفقا للمستندات التي تحصلت عليها الأهرام المسائي علي مكافآة تبلغ29 الفا و289 جنيها من إجمالي83 الفا تم توزيعها علي30 شخصا آخرين من العاملين المدنيين بالمعهد رغم أن ضباط الدفاع الشعبي وافراد القوات المسلحة هم القائمين فعليا علي منظومة التربية العسكرية بمختلف الجامعات والمعاهد وينحصر دور الإداريين في رصد النتائج وتسجيل الغياب فقط.
وتسبب انتشار تلك المستندات في تظاهرات طلابية أمس في ساحة المعهد بعد انتشار أقاويل عن تحصيل رسوم إضافية من الطلاب لآداء التربية العسكرية تفوق ماتم الاتفاق عليه بين قيادة الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة ووزارة التعليم العالي.
وانتقلت أزمة معهد العاشر الذي تم تأسيسه بموجب اتفاقية للربط بين الصناعة والتعليم التكنولوجي إلي جهات عليا بالدولة حيث أرسلت الجمعية المؤسسة للمعهد والتي تضم عددا من أعضاء التدريس العاملين فيه ملفا بما زعموا أنه مستندات تدين عميد المعهد وقرارات وزير التعليم العالي الصادرة بتشكيل مجلس إدارة المعهد متهمين الأخير بانتداب معظم قيادات المعهد من جامعة الزقازيق ووجود عوار قانوني باختيار الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق الحالي ضمن مجلس إدارة المعهد في بند ممثلي أعضاء تدريس المعهد رغم أن تخصصه الأكديمي في ماجل الطب بينما كافة تخصصات المعهد هندسية ووفقا للقانون يتم اختيار ممثلي أعضاء التدريس بمجلس الإدارة من العاملين في المعهد أو من أصحاب التخصصات المناظرة في الكليات والمعاهد الأخري.
وقالت الدكتورة كارمن غريب رئيسة مجلس إدارة الجمعية المؤسسة للمعهد إن أموال المعهد أموال عامة وليست خاصة كما في باقي المعاهد الخاصة حيث انه تم إنشاء المعهد وفقا لاتفاقية بين وزارة الإسكان ومستثمري منطقة العاشر من رمضان في عهد وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي عام1988 وبموجب تلك الاتفاقية وضع المستثمرين ودائع كبيرة وتحملوا نفقات إنشاء المعهد مقابل تدريب الخريجين والاستفادة منهم بعد ذلك.
وأشارت إلي أن تعرض المعهد لخسائر مالية في السنوات الأخيرة أدي إلي صرف الرواتب من فوائد الودائع المالية للمعهد في البنوك ورغم ذلك الوضع المالي فوجيء مجلس إدارة المعهد بالعميد يصرف راتبا شهريا يصل إلي65 الف جنيه في شهر ديسمبر الماضي بشيك موقع منه وعندما تصدي مجلس الإدارة لذلك الوضع تم تخفيض الراتب إلي44 ألفا ولم يتم تجديد تشكيل مجلس إدارة المعهد للعام الجديد حتي الآن من وزير التعليم العالي بما يحول دون وجود أية رقابة مالية علي العميد من أية جهة ونتج عن ذلك صرف مكافأة التربية العسكرية بتلك الصورة غير المعهودة ولم يتم إخطارنا بأية موازنات أومصروفات مالية للمعهد.
أضافت: توجهنا إلي وزير التعليم العالي بملف كامل عن المخالفات وطالبنا بتعيين عميد جديد من بين أكثر من مرشح وتلقينا وعدا بتغيير العميد لكننا فوجئنا بصدور تجديد تعيينه بصورة مخالفة.
من جانبه نفي الدكتور حمدي شهاب عميد المعهد كل مانسب إليه من مخالفات مؤكدا أن النيابة الإدارية بالعاشر من رمضان حفظت ذلك الملف دون أية مساءلة واصفا تلك الاتهامات بالقذارة التي يجب عدم الرد عليها, وأكد شهاب حصوله علي مكافآة التربية العسكرية وفقا للوائح التي أعدتها وزارة التعليم العالي قائلا: مش مشكلتي إن مرتبي كبير وتوزيع المكافأة يتم وفقا لعدد اللجان وأياام العمل وقد ضغطنا4 دورات تربية عسكرية في فترة محدودة ولم أحصل علي أكثر من المقرر لي قانونا.
وحول تحصله علي راتب أكثر من70 ألف جنيه في الأربعين يوما الأولي لعمله بالمعهد دون موافقة مجلس الإدارة وجمعه بين راتبه من جامعة الزقازيق وراتبه من المعهد لمدة ثلث شهر تقريبا بعد إخلاء طرفه من جامعة الزقازيق.
قال: حصلت علي ذلك الراتب لأني أقوم بعمل إشرافي علي5 معاهد وليس معهد واحد وعندما اعترض مجلس الإدارة علي الراتب تم تخفيضه مع تأكيدي احتفاظي بكافة حقوقي المالية وما أحصل عليه يوزاي ما يتم الحصول عليه في المعاهد المناظرة الأخري, أما مسألة جمعي بين راتب الجامعة والمعهد بالمخالفة للقانون فأكد عدم حدوث ذلك قائلا: بصفتي استاذا متفرغا تحول كافة مستحقاتي المالية من الجامعة علي البنك ولم أراجع حساباتي عن تلك الفترة وإذا ثبت إدخال راتبي عن تلك الأيام سأرجعه فورا لكني لم أجمع نهائيا بين الراتبين بعد صدور قرار تعييني,
وبخصوص رفضه إرسال مصروفات وموازنات المعهد لمجلس إدارة الجمعية والتصرف في أموال المعهد بشكل منفرد أكد أن الموازنات مطبوعة وكل العمليات المالية متاحة لمجلس إدارة المعهد مؤكدا حصوله علي تأييد الجميع في المعهد بسبب ضبطه منظومة العملية التعليمية ووقفه أوجه الفساد في المعهد وبسبب تلك الخلافات في الجمعية المالكة للمعهد يتم تغيير عميد المعهد سنويا منذ2011,
وحول صدور قرار تعيينه رغم رفض مجلس القسم التابع له بجامعة الزقازيق علي أية إعارات لأعضائه قال: أنا استاذ متفرغ والاجازة التي تقدمت بها مدتها عام ولم يمض سوي عشرة أشهرمن تلك المدة ولست مطالبا بالتقدم في الوقت الحالي للحصول علي إجازة من كلية الهندسة بجامعة الزقازيق.