بالمستندات.. نفتح ملف فساد المعاهد الخاصة بمصر

إهدار أكثر من نصف مليار جنيه سنويًا على الدولة.. و50 مليون جنيه على الجمعيات المالكة للمعاهد بسبب فساد أصحابها
كواليس إدارة المعاهد العليا الخاصة تضرب قانون تنظيمها في مقتل
تربّح وتلاعب بكراسات الإجابات.. وقرارات "التعليم العالي" حبر على ورق
مخالفات مالية وقانونية بالجملة في معهد "الفراعنة".. والوزارة: "واحنا مالنا!"

"ليه تحلم بسرقة بنك طالما ممكن تملك معهد خاص؟!"
جملة تتردد في أروقة المعاهد التعليمية الخاصة، وقد يصحبها في تصور درامي تليفزيوني ضحكات ساخرة مستهزئة تهز جنبات المكاتب الخاصة برؤساء مجالس الإدارات الذين يتندرون فيما بينهم بسهولة الحصول على الملايين من وراء إنشاء هذه المعاهد وكأنها "تجارة مخدرات مشروعة" يبيحها وربما يشارك فيها المسئولون في وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي وهما الجهتان المنوط بهما المراقبة على أنشطة هذه المعاهد وضمان التزامها بالقانون ومعايير التعليم الحقيقي البنّاء.
تعمل الأهالي وتكِد وربما تضطر للغربة والسفر الطويل إلى الخارج من أجل ضمان مستوى معيشة وتعليم كريمين لأبنائها، ولا شك أنها تشعر بارتياح وفخر كبيرين حين يتم سداد مصروفات المعاهد والكليات الخاصة التي التحق بها الأبناء وهي لا تشك في جودة العملية التعليمية بها.. ف"الغالي تمنه فيه"! وكذلك فإن الابن والابنة سيحصلان في النهاية على الشهادة العليا المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، نحن نأسف لهؤلاء الأهالي لأننا مضطرون لكشف الحقيقة وتعرية الواقع الذي سيبدو مختلفًا كثيرًا عن صورتهم الذهنية عنه.. فلا الأبناء يتلقون تعليمًا حقيقيًا.. ولا هم يدفعون المصروفات الحقيقية!
تشير المستندات التي حصلت "المصريون" على نسخة منها إلى ضياع أكثر من نصف مليار جنيه سنويًا من أموال هذه المعاهد، إضافة إلى إهدار أكثر من 50 مليون جنيه على الجمعيات المالكة لها والتي كان يمكنها أن تستخدمها في تنمية المنطقة الكائن بها المعهد.. أين تذهب هذه الأموال المنهوبة بالأساس من جيوب المواطنين "الشقيانين" ؟ هذا ما استخلصناه من خلال المخالفات التي ذكرتها لجان المراقبة التابعة لوزارة التعليم العالي عن معهدي "الفراعنة" العاليين للحاسب الآلي ونظم المعلومات والسياحة والفنادق والتي يؤكد الواقع التعليمي الحالي أنها قد تعد نموذجًا مكررًا في غالبية المعاهد الخاصة.
تبدأ المخالفات مع بداية تأسيس الجمعية الأهلية التي يجب أن يكون "التعليم" ضمن أهدافها، بحيث تقوم الجمعية ببناء مبنى المعهد أو تأجيره ثم تجهيزه، لكن ما يحدث أن مؤسس الجمعية ورئيس مجلس إدارتها يتعامل مع المعهد منذ الانتهاء من التأسيس وكأنه ملكية خاصة لا شأن للدولة بها رغم حقيقة كونه "مال عام" يخرج عن جمعية أهلية تابعة للدولة كذلك، وربما هو فهم خاطئ شائع بين الناس كذلك يكرّس الفساد دون قصد، فالمادة رقم 5 من قانون تنظيم المعاهد العليا الخاصة رقم 52 لسنة 1970 تنص على أنه يشترط في صاحب المعهد العالي الخاص أن يكون من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الوحدات الاقتصادية أو من النقابات أو من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عالي خاص"، لكن الواقع يؤكد أن ما يحدث هو غير ذلك تمامًا.. فالجمعيات تنشأ بغرض تملك المعاهد، ويبدأ النهب هنا مع بداية التخطيط لبناء أو اختيار موقع المبنى الخاص بالمعهد والذي يتم بدون التنسيق مع أي من وزارتي التضامن الاجتماعي أو التعليم العالي المسئولين عن الإشراف على هذه الإجراءات، فنجد أن أحدهم يؤجر مبنى تملكه زوجته أو أحد أقاربه بأضعاف أضعاف ثمنه الحقيقي، وتصل المغالاة الرهيبة التي تحدث في إيجار المباني إلى 5 ملايين جنيه للمبنى الذي تقدر قيمته الإيجارية بما فيه من تجهيزات ب 4 آلاف فقط.
كذلك فإن تكلفة الصيانة ترتفع تبعًا لارتفاع تكلفة إيجار المبنى، فعندما يكون إيجار المبنى حوالي خمسة ملايين جنيه، فإنه سيخرج من ميزانية المعهد أيضًا 25% من هذه القيمة الإيجارية، أي ما يعادل مليون وربع المليون أيضًا تدخل جيب صاحب المبنى بدعوى الصيانة ويتم تسويتها ك"مصروفات صيانة"!
وجه آخر للفساد الواقع في غالبية المعاهد العليا الخاصة نراه في مخالفة المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المعاهد الخاصة، والتي نصت على أن يتكون المجلس من (مدير المعهد 3 أعضاء هيئة تدريس 5 من المهتمين وترشحهم الجمعية)، إلا أنه عند تشكيل المعهد لا يضع المعهد أي عضو هيئة تدريس معين في مجلس الإدارة وتقول المصادر إنه إذا طلب عضو هيئة التدريس المعين ذلك تعمل إدارة المعهد على اضطهاده بمساعدة بعض الموظفين الفاسدين بوزارة التعليم العالي حتى يتم فصله، والأغرب من ذلك أن تشكيل مجلس الإدارة يذهب للإدارة المركزية بوزارة التعليم العالي وتقبله بما فيه من مخالفات قانونية تبطل قراراته، بل إنها بحسب المصادر تدافع بشدة عن أصحاب المعاهد وعن مخالفاتهم باعتباره "معهدهم".
شكل آخر من تواطؤ بعض الفاسدين في وزارة التعليم العالي يتضح حين يتجه أفراد من أعضاء هيئة التدريس إلى الوزارة بشكاوى ضد مجلس إدارة المعهد تخص تدني الرواتب التي لا تزيد في الأغلب عن ألفي جنيه، في مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة 137 من اللائحة التنفيذية 73 والتي نصت على أن يطبق في شأن المعاهد العليا الخاصة مكافآت التدريس والامتحانات وغيرها من المكافآت المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له، وهي المادة التي تساوي تمامًا بين أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والجامعات الحكومية، إلا أن شكاوى المدرسين في هذه المعاهد لا تقابل سوى بإهمال شديد ولا مبالاة ورفض لاتخاذ أي إجراء قانوني على الرغم من أن القانون أعطى موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في المادة 49.
وفي كشف صرف رواتب وأجور معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة، لم تصل رواتب المدرسين إلى 1500 جنيه وتساوت فيما بينها مع راتب "الجنايني"، بينما وصل راتب "الأمين العام" إلى ما يزيد عن خمسة آلاف جنيه.
وفي حالة معهدي "الفراعنة"، فقد شكلت وزارة التعليم العالي لجنة مراقبة وتسيير أعمال لإعداد تقرير عن مخالفات مجلس الإدارة بعد أن تقدم عدد من الموظفين والمدرسين بشكاوى ضده، وقد أثبتت اللجنة وقوع المخالفات وأعدت تقريرًا أكدت خلاله قيام مجلس الإدارة بفتح أربعة حسابات بنكية بواقع اثنين لكل معهد من الاثنين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مخالف لأحكام المادة 22 من قانون 52 لسنة 1970 بشأن المعاهد العليا الخاصة، حيث إن الأمر يستوجب حساب جاري واحد فقط لكل معهد.
كما أثبتت التقارير أن التوقيعات المبلغة لإدارة البنك لاعتماد الصرف من الحسابات هي لرئيس مجلس الإدارة ونجله (أحمد عبد الحميد عشوش، وهشام أحمد عشوش) وهو مخالف لأحكام المادة 22 من القانون والتي تحتم أن يكون التوقيع المبلغ لاعتماد الصرف من حساب المعهد توقيع الأستاذ الدكتور عميد المعهد، وهو الذي تم اختياره هنا من قبل رئيس مجلس الإدارة ولم تقم الوزارة بتعيينه.
كما كشفت اللجنة في تقريرها أنه من خلال المراجعة ثبت أن حسابي المعهدين مدينان وليسا دائنين، فالأول مدين بمبلغ ستة ملايين وتسعمائة وثلاثة وثمانين ألفًا، والثاني مدين بمبلغ سبعة ملايين وتسعمائة وسبعين ألفًا وثمانمائة جنيه.
وأوضح التقرير أن السبب في هذه المديونية هو وجود تحويلات بنكية وسحب من الحساب بمعرفة مَن لهم حق التوقيع من حسابات المعهد، وتساءلت اللجنة في تقريرها عن كيفية أداء الرسالة التعليمية للمعهدين والتي من أجلها صدر لهما الترخيص بالعمل.

كما أكد التقرير أن السيد الدكتور أحمد عبد الحميد عشوش بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الفراعنة صاحبة المعهد وله حق التوقيع على الصرف من حسابات المعهد بالبنك والتوقيع لنجله الدكتور هشام أحمد عشوش قاما بالاستيلاء على أموال المعهد وصرف مبالغ من حسابات المعهدين وإجراء تحويلات بأرصدة المعهدين إلى حسابات غير معلومة وإغلاق جميع الحسابات المفتوحة باسم معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والمعهد العالي للسياحة والفنادق والمفتوحة بالبنك الأهلي المصري وعددها أربعة حسابات، وذلك بعد قرار وزير التعليم العالي رقم 612 بتاريخ 6 / 3/ 2012 والقرار رقم 671 المتضمن الاستيلاء المؤقت على المعهدين لمدة عام قابلة للتجديد، ويعد هذا مخالفًا للقانون أيضًا، حيث إنه يترتب على صدور قرار وزير التعليم العالي بالاستيلاء على المؤقت على المعهدين أن ترفع يد صاحب المعهد عنه وأن يحرم من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء.
كذلك تبين للجنة المراقبة التي شكلتها الوزارة أن هناك مخالفات لقواعد امتحانات للطلاب الوافدين بمعهد الحاسب في الامتحانات وأن هناك تلاعبًا في كراسات إجابات مكررة لكل مادة امتحان حسبما ورد تفصيلاً بمذكرة مقدمة في هذا الشأن، وهو الأمر الذي كان وقتها محل تحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
جدير بالذكر أنه تم صدور القرار الوزاري بالاستيلاء المؤقت على المعهد في عهد وزير التعليم العالي الدكتور حسين خالد، والتي كان مقررًا لها الاستمرار لمدة عام، ولكنها لم تعمل إلا قرابة أربعة أشهر فقط وأصدرت تقريرًا بهذه المخالفات التي تستوجب مساءلة رئيس مجلس الإدارة، إلا أن الأمر تم تجميده لأسباب غير معروفة وبقي الأمر كما هو عليه بالمعهد حتى بعد إرسال وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى خطابا إلى مكتب النائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع المسئولين في المعهد بشأن شكوى مقدمة من خبير شئون المعاهد تفيد بوجود تجاوزات في أعمال الكنترول بمعهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية.
بقي التأكيد على أن كل ما سبق ذكره من مخالفات بمعهد الفراعنة ليس إلا غيض من فيض، وما هو إلا صورة واحدة للفساد المتمكن من منظومة التعليم العالي الخاص في المعاهد العليا والتي يتم في حلقة مجهزة ومرتبة يجرى التنسيق فيها مع فاسدين بوزارة التعليم العالي في المقام الأول ثم وزارة التضامن الاجتماعي، فلصالح من تختفي التقارير التي تثبت المخالفات وتعطل القرارات ويتم تجميد الملفات ليستمر النهب والسطو على أموال الدولة والأهالي التي تحلم بتعليم حقيقي وجاد لأبنائها؟!
شاهدالصور