بالمستندات.. ملايين مهدرة بمعاهد التعليم الخاصة

مخالفات جسيمة بالصندوق المالي لمعهد «الفراعنة العالي» للسياحة والفنادق

رئيس مجلس الإدارة أهدر المال العام.. وخالف نص اللائحة التنفيذية

تشكيل لجنة لتسيير الأعمال بعد وقائع فساد.. وحرمان «عشوش» من أرباح المعهد

تكشف "المصريون" بالمستندات فى هذا الملف، عن الفساد المالى بالتعليم الخاص، وذلك بعد أن حصلت على أوراق تؤكد وجود مخالفات جسيمة بالقطاعات المالية والإدارية والتعليمية بمعهد الفراعنة للعلوم والتكنولوجيا الذى يتبع وزارة التعليم العالي.
وتعود وقائع الفساد بالمعهد، إلى القرار الوزارى رقم 611 الصادر بتاريخ 6-3-2012، متضمنًا الاستيلاء المؤقت على معهد الفراعنة العالى للسياحة والفنادق بالمريوطية – الهرم لمدة عام قابل للتجديد إعمالاً لأحكام المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وذلك لوجود بعض "السلبيات والمخالفات المالية والإدارية" التى شابت أعمال المعهد.
وبناء على ذلك فقد تم تكليف لجنة من العاملين بوزارة التعليم العالى لتسيير الشئون المالية والإدارية بالمعهد وذلك اعتبارًا من 7/3/2012.
وقامت اللجنة المكلفة بتسيير الأعمال المالية والإدارية بالمعهد بعد تاريخ الاستيلاء عليه وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية به قبل تاريخ الاستيلاء المؤقت على المعهد.

الفساد المالى داخل المعهد
وطبقًا للمستندات "التى تنشرها المصريون" فإن المعهد قام "قبل الاستيلاء عليه"بفتح حسابين فى البنك الأهلى المصري، بفرع شارع الثورة بمصر الجديدة، بخلاف حساب اتحاد طلاب المعهد للسياحة والفنادق، الأمر الذى يخالف أحكام المادة 22 من القانون، حيث إن الأمر يستوجب وجود حساب جار واحد فقط لإيداع إيرادات المعهد المحصلة من الرسوم الدراسية والإضافية لطلاب المعهد، وثبت أن هناك إيداعات تتم فى الحسابين فى ذات الوقت، أى أنه يتم التعامل مع الحسابين فى وقت واحد.

تحويلات بنكية
جزء من الفساد داخل المعهد، هو ذلك الذى كشفت عنه الأوراق، حيث تم تحويل مبلغ 79383.70 جنيهًا، من حساب اتحاد الطلاب فى الفترة ما بين 14 إلى 19 -3-2012، إلى حساب آخر، ثم تم سحب الرصيد بالكامل.
إضافة إلى ذلك فإنه تم سحب رصيد حساب صندوق التكافل رقم 01010014107 والذى كان يوجد به 53393 جنيهًا، تم تحويلها إلى حساب آخر وسحبها بالكامل.
وطبقاً للقانون، فإن رئيس مجلس إدارة جمعية الفراعنة، ارتكب مخالفات جسيمة لأنه بنص القانون تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة، وبالتالى فإن مدير المعهد يكون "مختلسًا للأموال العامة".
وتبين من مراجعة حركة الكشوف بالمعهد، أن الدكتور أحمد عبد الحميد عشوش، رئيس مجلس إدارة جمعية الفراعنة للعلوم، صاحبة المعهد، قام بإجراء عمليات بنكية، اعتبارًا من7-3-2012 ، وقام بتحويل كامل رصيد حساب اتحاد طلاب المعهد رقم 01020011952 بتاريخ 14-3-2012 والبالغ جملته 160282.50 إلى حساب آخر يخص المعهد يحمل رقم 21000011954 وأصبح رصيد الحساب الأول "صفر".
ثم قام بتحويل كامل رصيد حساب صندوق تكافل المعهد رقم 01010011954 بتاريخ 14-3-2012 والبالغ جملته 112265.50جنيهًا إلى حساب المعهد رقم 21000011954 وأصبح رصيد الحساب الأول "صفر".
وقام "عشوش" أيضًا بتحويل كامل رصيد حساب المعهد رقم 21000011954 بتاريخ 14-3-2012 والبالغ قيمته 967380.46 جنيهًا إلى حساب آخر غير معلوم ولا يخص المعهد، ورقم الحساب هو 010000011964.
ثم قام بصرف الشيكات الآتية من الحساب وبيانها شيك رقم 1321100005219 بتاريخ 7-3-2012 بمبلغ 3500000 جنيه إسترليني، وشيك رقم 13211000011169 بتاريخ 18-3-2012 بمبلغ 69318.05 جنيه إسترليني، تم سحب كامل رصيد الحساب فى ذلك الرصيد ليصبح "صفر" وذلك بتاريخ 18-3 -2012 وذلك بعد تاريخ الاستيلاء على المعهد بموجب القرار الوزارى رقم 611 بتاريخ 6-3 -2012 .

تجميد أرصدة المعهد البنكية
وبعد الاستيلاء الحكومى عليه، أغلقت جميع حسابات المعهد بعد الاستيلاء عليه وتحويل الأرصدة بعد الاستيلاء والمسئول عن هذه التعاملات هو الدكتور أحمد عشوش، بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الفراعنة للعلوم، صاحبة المعهد، وهو صاحب التوقيع على الصرف من حسابات المعهد بالبنك (توقيع أول) ونجله هشام عشوش، حيث إنهما قاما بالاستيلاء على أموال المعهد وصرف مبالغ وإجراء تحويلات بأرصدة هذه الحسابات إلى حسابات أخرى غير معلومة بعد تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 612 بتاريخ 6-3-2012 بالاستيلاء على المعهد، وقد ترتب على هذا إغلاق حسابات المعهد، وأصبحت أرصدته "صفر" بتاريخ 14-3-2012 .
وبعرض التقارير السابقة على وزير التعليم العالي، اعتبره مخالفًا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة وترتب على ذلك صدور قرار وزير التعليم العالى بالاستيلاء المؤقت على المعهد وأن ترفع يد صاحب المعهد عنه، وأن يحُرم من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء وتتولى الوزارة إدارته نيابة عنه.

مخالفات جسيمة تخص الطلاب بمعهد الفراعنة العالي
بتاريخ 31-8-2013، قُدمت شكوى إلى رئيس قطاع التعليم الدكتور أحمد فرحات، تحتوى على مخالفات جسيمة تخص نتائج الطلاب بالمعهد التى تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم، حيث تم التلاعب الكبير فى نتيجة المعهد، ومنها: أن جميع مواد الفرقتين الأولى والرابعة "نظم معلومات وإدارة أعمال" بهدف التصحيح ورصد الدرجات المستحقة لكل طالب على الغلاف الخارجى لورق الإجابة اتضح لعميد المعهد ورئيس مجلس الإدارة أن نسبة النجاح ليست بالنسبة التى يريدونها فقرروا أن يقوم الأساتذة المختصين بالمواد بالشطب والتعديل ورفع درجات العديد من الطلبة الراسبين لرفع النسبة المئوية العام للفرقتين، وذلك من أجل التقييمات الجديدة للمعهد وعندما يتم ملاحظة ذلك التلاعب تتم الإجابة على أنه كشط وتعديل نتيجة أخطاء فى جميع الدرجات.

تزوير نتائج الطلاب
أيضًا التزوير الواضح فى كشوف النتيجة المرسلة للوزارة، توقيعات من أملاه النتيجة ومن رصد النتيجة هى توقيعات مزورة ليست توقيعات الدكاترة الحقيقية، وأن هذه التوقيعات فى النتيجة بجميع الفرق هى بخط واحد فقط لو تم ملاحظتها (وهى موجودة بالإدارة المختصة بالتعليم الخاص) ، وأنه من ضمن التوقيعات توقيع الدكتور عزت الشيشيني، الأستاذ بالمعهد، وبالبحث تم اكتشاف أن هذا التوقيع "لا يخصه" لأنه كان فى هذا التوقيت خارج مصر (بلندن يزور ابنته) ومن السهولة التأكد من ذلك بالرجوع لجواز السفر الخاص به بخلاف الرجوع للتوقيعات الحية لباقى الموقعين على من رصد النتيجة ومن أملاه، تكون مختلفة عن ما تم إرساله من قبل المعهد، وهذا تلاعب كبير وتزوير واضح.

المخالفات التعليمية بالمعهد
وكشفت اللجنة المسئولة عن تسيير الأعمال بالمعهد، أن هناك طلابًا أجانب وافدين مقيدون بالمعهد بلغ عددهم حوالى مائتى طالب لم يثبت ضمن الملفات الخاصة بهم وجود سند قانونى يفيد صحة قبولهم للقيد بالمعهد، ويتمثل ذلك فى عدم وجود أية موافقات لهؤلاء الطلاب الوافدين واردة من الإدارة المركزية للتعليم الخاص أو الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين وهى الإدارة المعنية بإلحاق وقبول الطلاب الأجانب بالجامعات والمعاهد العالية الخاصة.
تبين من مراجعة تجهيزات معامل الحاسب الآلى المخصصة لتدريب الطلاب والدراسة العملية لطلاب المعهد، أن أجهزة الحاسب الآلى الموجودة بهذه المعامل لم يتم تشغيلها لتدريب الطلاب، وبالفحص الذى تم تبين أن الكثير من أجهزة الحاسب الآلى لا يوجد بها بعض الأجزاء اللازمة لتشغيلها ولم يتم تحديث هذه الأجهزة.
ثبت لأعضاء لجنة "تسيير الأعمال المالية والإدارية" عدم انتظام الطلاب الوافدين للدراسة بالمعهد طوال العام، حيث تبين أن هؤلاء الطلاب يحضرون إلى مقر المعهد قبل امتحان كل فصل دراسى بخمسة عشر يومًا فقط، وبالتالى لم يتم تطبيق أحكام المادة 30 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد الخاصة الصادرة بموجب القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 والتى بينت أنه يجب على الطلاب متابعة الدروس والاشتراك فى التمرينات العملية وأعمال التدريب وقاعات البحث وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.
الأمر الآخر، ثبت من تقرير اللجنة المكلفة بتسيير أعمال المعهد، أن مكتبة الطلاب بالمعهد لم تفتح طوال العام الدراسي، بالإضافة إلى عدم وجود نتائج امتحانات الفرق الدراسية المختلفة بقسم شئون الطلاب اعتبارًا من 2007.
كما ثبت للجنة، أن مقر المعهد "غير مؤمن"، حيث تبين عدم وجود سور خارجى يحيط بمبانى وأرض المعهد من الجهة الخلفية، مما يُسهل معه دخول أشخاص لمقر المعهد من غير الطلاب.
ثبت أيضًا وجود قطعة أرض زراعية من الجهة الغربية لمقر المعهد تتوسط مبانى المعهد بطول يقترب من 300 متر غير محاطة بسور ويتم زراعتها واستغلالها بمعرفة ملاك هذه القطعة وتتداخل المواشى والحيوانات المملوكة لهم لدخول هذه القطعة الزراعية مع وجود طلال داخل مقر المعهد، الأمر الذى يعرض الطلاب للخطر، ويعتبر أسلوبًا غير أدمى فى التعليم.

وأخيرًا استغل رئيس مجلس إدارة المعهد، جناحًا كاملاً بالدور العلوى بالمبنى الأمامى لمقر المعهد، خصصه لمقر جمعية الفراعنة، صاحبة المعهد، ويوجد به مكتب رئيس مجلس إدارة الجمعية وممثلها، أى أن صاحب المعهد استخدم مبانى المعهد فى أغراض "غير تعليمية" مخالفًا بذلك أحكام المادة 158 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1970، والذى يؤكد أنه لا يجوز استخدام المعهد فى أى شيء آخر بخلاف العملية التعليمية.
شاهد الصور: