"فضيحة" في التعليم العالي

في فضيحة جديدة حصلت الأهرام المسائي علي مستندات تثبت فقدان وزارة التعليم العالي سيطرتها علي المعاهد العليا الخاصة
وتورط بعض المعاهد في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وتزوير أوراق إجابات طلاب عرب بعد استبدال كراسات إجاباتهم بكراسات أخري تضم أجوبة نموذجية لأسئلة الامتحانات. حيث كشفت التقارير التي أعدتها لجنة تيسير الأعمال بمعهدي الفراعنة العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية عن مخالفة مالكي المعهدين قرار وزير التعليم العالي رقم 611 الصادر بتاريخ 6 مارس 2012 بوضع المعهدين تحت تصرف الوزارة لثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية فادحة شملت التزوير في إيصالات رسوم الطلاب وزيادة أسماء لا تعمل بالمعهد علي كشوف أعضاء التدريس المرسلة إلي الوزارة لقبول أعداد إضافية من الطلاب. وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي عن تواطؤ أفراد في الإدارة القانونية بالوزارة ممن شملتهم حركة التطهير الأخيرة التي أجراها الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي مع مالكي المعاهد الخاصة وإخفاء المستندات وعدم تقديمها للمحكمة لتسهيل صدور أحكام برفع استيلاء الوزارة علي المعاهد المخالفة والتي بلغ عددها في العامين الماضيين 9 معاهد تورطت جميعها في عمليات تزوير وغش ومخالفات مالية واسعة النطاق.
وتشير التقارير التي تسلمها رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي ولم تصل إلي وزير التعليم العالي حتى الآن إلي عدة مخالفات أبرزها قيام مالك معهد الفراعنة للحاسب الآلي ونظم المعلومات بالاستيلاء علي أموال المعهد وإغلاق جميع الحسابات البنكية الخاصة به فور صدور قرار الاستيلاء علي المعهد وتحويل أرصدة حساب المعهد إلي حساب غير معلوم بالمخالفة لأحكام المادة 47 من نص قانون تنظيم المعاهد التي تنص علي أنه يترتب علي صدور قرار استيلاء الوزارة علي المعهد رفع يد صاحب المعهد عنه وحرمانه من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء. وتوضح التقارير أن سحب أرصدة المعهد تسبب في إعاقة الوزارة عن ممارسة دورها في الإشراف المالي والإداري علي المعهد. كما أعاقها عن سداد مستحقات علي المعهد الذي أصبح مدينا لدي البنوك بعد أن كان دائنا.
وأشار أحد التقارير التي الذي أعدته اللجنة المكلفة بتولي معهد السياحة والفنادق بشبرامنت إلي ارتكاب مخالفات مالية جسيمة من بينها الاستيلاء علي أرصدة اتحاد الطلاب والتلاعب في حسابات المعهد بعد أن رصدت اللجنة في تقريرها الأول بلوغ مديونيات المعهد لدي البنوك ما يقرب من 7 ملايين جنيه بعد تحويل أرصدة المعهد لحسابات أصحابها مجهولون واستندت إلي ذلك في صدور قرار الاستيلاء علي المعهد وتم تحويل مبالغ لتغطية ذلك العجز من مصادر غير معلومة لتغطية ذلك العجز ليصبح رصيد المعهد لدي البنوك 59 قرشا فقط.
واثبت تقرير اللجنة المكلفة بتسيير معهد الحاسب الآلي ونظم المعلومات التلاعب في كراسات عدد من الطلاب العرب الوافدين للدراسة بالمعهد عن طريق وجود كراستي إجابة للطالب الواحد مختومتين بخاتم الفرقة الدراسية وخاتم رئيس مجلس إدارة المعهد وتبين عدم تصحيح إحدى الكراستين وتصحيح واحدة فقط، وبينت نتائج الفحص قيد 200 طالب عربي وافد دون وجود أي سند قانوني بصحة قبولهم للقيد بالمعهد وعدم وجود أية موافقات واردة من الإدارة المركزية للتعليم الخاص أو الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين باعتبارهما الإدارتين المعنيتين بإلحاق وقبول الطلاب الأجانب بالجامعات والمعاهد المصرية. كما كشف التقرير عدم انتظام هؤلاء الطلاب الوافدين للدراسة بالمعهد طوال العام حيث تبين أن هؤلاء الطلاب يحضرون إلي مقر المعهد قبل الامتحانات ب15 يوما فقط بالمخالفة لأحكام المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المعاهد الخاصة الذي ينص علي وجوب متابعة الطلاب لدروسهم وحضور التدريبات.