قارئ يكتب: وزير التعليم العالي السابق وأعوانه جاملوا أصحاب المعاهد الخاصة

بعض اصحاب المعاهد شيدوا " قصر" فى اكتوبر بتكلفه اكثر من 15 مليون جنيه لمسؤل بالتعليم مخصصات جوده التعليم تحولت الى مكافأت على حساب التطوير المطالبه بفحص اقرارات الذمه الماليه للوزير واعوانه ومقارنه تضخم ثرواتهم.
كشف بلاغ تقدم به رئيس احد المعاهد العليا الخاصه عن فساد منظومه التعليم واهدار 2.7 مليار جنيه قيمه منحه امريكيه لتطوير التعليم على مجاملات لا شأن لها بالتعليم من الاساس , اضافه الى مجاملات عدد من اصحاب المعاهد التى يمتلكها اعضاء الحزب الوطنى واصحاب الصلات الخاصه بزياده عدد الطلاب باكبر من العدد المحدد الذى يستوعبه المعهد وهو ماانتهى الى ان اصبح خريجى المعاهد العليا للحاسب الالى لايعرفون شيئا عن جهاز الكمبيوتر ونفس المثال فى معاهد اللغات وغيرها , وتكرر الامر فى اهدار مخصصات التعليم الاساسى وكذلك اهدار مخصصات جوده التعليم على المكافأت التى تفوق كل تصور على لجان التطوير المزعوم والمستشارين وقيادات الوزاره وهو ماأكدته تقارير جهاز المحاسبات , ولجنه التعليم بمجلس الشعب ومضبطه المجلس وغيرها من المستندات
وكان الدكتور شوقى سعيد رئيس مجلس اداره الجمعيه المصريه للثقافه والاعلام والبيئه تقدم ببلاغيين للنائب العام ضد وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق ووكيل اول وزاره التعليم العالى ( ورئيس قطاع التعليم ) ووكيل وزاره التعليم العالى ( رئيس الاداره المركزيه للتعليم الخاص ووزيرا التربيه والتعليم السابقين ومستشاريهما بأهدار المنحه الامريكيه ( 2.7 مليار جنيه ) , حيث انهم فى غضون عام 2003 حتى 2010 خصصت الوكاله الدوليه الامريكيه لتطوير التعليم المصرى المنحه المذكورة منها 85 % لوزاره التربيه والتعليم و 15 % لوزاره التعليم العالى والبحث العلمى بينما لم يتم صرف المنحه فيما هو مخصص لها حيث تم صرفها على برامج وهميه , كما ان هناك مجاملات لبعض اصحاب النفوذ ورجال الحزب الوطنى ( ذكر البلاغ اسماء خمسه منها ) كما تم منح مرتبات مجزيه للمستشارين وعمل برامج اطفال وخلافه وترك المدارس والمدرسين دون تطوير
واوضح الدكتور شوقى سعيد فى اتهامه للمسؤولين بالتعليم العالى بأن الوزاره ارتكبت العديد من المخالفات ضده بدس صور ضوئيه لأوراق مزورة فى ملف ترخيص المعهد الخاص - معهد التكنولوجيا وهو احد انشطه الجمعيه المصريه للثقافه والاعلام والبيئه بالمحله الكبرى - وذلك من اجل القضاء على المعهد فى وقت تم فيه منح ترخيص لأحد المعاهد المجاورة لمعهد الجمعيه وهى مخالفه للتخطيط الاستراتيجى ومخالفا لكراسه الشروط الخاصه بالمعهد التى تنص على انه لايجوز انشاء اكثر من معهد لأداره المشروعات بمحافظه الغربيه وانه سبق ان تقدم بشكوى بشان هذا التزوير لوجود المستند المزور بملفه دون تقديمه بداخل حافظه من حوافظ الجمعيه ودون توقيع له بدفتر استلام الاوراق الموجوده بالوزاره مع وجود صورة للأوراق المزورة المندسه رغم ان الوزاره لاتقبل الا الاصول الا ان الشكوى دخلت الادراج وهو مايتطلب اعاده فتح التحقيق فيها وماحدث بمجامله مشروع معهد منافس مزمع انشاؤه
واتهم البلاغ رئيس قطاع التعليم ورئيس الاداره المركزيه للتعليم الخاص برئاسه الوزير بأصدار ترخيص لبعض المعاهد الخاصه بمعاينات مزورة ومنها :
القرار رقم 98 باقامه المعهد العالى لأداره المشروعات بالمحله الكبرة على مساحه 1286 متر مخالفا بذلك شروط تراخيص المعاهد والتى لاتقل المساحه فيها عن 5000 متر ,
وتشترط ان تبعد عن اماكن اللهو بينما المعهد المرخص له ملاصق لمدينه ملاهى ميدو بارك بطريق طنطا - المحله الكبرى الزراعى وهى مملوكه لذات المرخص له بالاضافه الى خمس قاعات افراح
ومخالفه اللوائح الخاصه بالوزاره حيث لايجوز انشاء اكثر من معهد لأداره المشروعات بمحافظه الغربيه طبقا للكتيب الصادر عن الوزاره الخاص
بالتخطيط الاستراتيجى من عام 2007 - 2012
كما ان المعهد الممنوح له الترخيص يقع على مسافه امتار من المعهد عن ذات الترخيص وهو مايعنى ان معاينه الوزاره مخالفة كتاب مديريه الطرق والكبارى ملف رقم 9/23/964 والموجه للأداره الزراعيه والذى اشترط فيه ترك مساحه 53 متر
ومن امثله الفساد وأساءه استعمال السلطه اضاف البلاغ : انه تم منح ترخيص بنقل المعهد العالى المعروف بأسم معهد العباسيه للحاسبات الى منطقه نائيه يصعب الوصول اليها رغم ان الشروط الاساسيه للتعليم العالى تتضمن سهوله النقل والمواصلات الا ان لجان التعليم العالى جاملت بعض رجال الحزب الوطنى واصحاب النفوذ والمحاسيب وهناك معاهد ذات كثافه طلابيه عاليه مملوكه لأصحاب النفوذ وعلى سبيل المثال المعهد العالى للدراسات النوعيه بالجيزة والمعهد التكنولوجى العالى بالسادس من اكتوبر
وطالب البلاغ بتشكيل لجان هندسيه من اساتذه كليه الهندسه لمعاينه المعاهد المذكورة ومطابقتها على كراسات الشروط والشروط الوارده بها , ومقارنه عدد الطلاب بالمعاهد ذات الكثافه العاليه التى يمتلكها اعضاء بمجلسى الشعب والشورى ومطابقتها ايضا لكراسات الشروط ومدى النسبه والتناسب بين عدد الطلاب ومساحه المعهد
و طالب بالتحقيق فى التلاعب بملف المعهد الخاص به واجبار المسؤولين بتقديم دفتر الاوراق الذى وقع فيه بالوزاره بالاستلام والتسلم للمستندات وتقديم اصل الحافظه الموقع عليها المقدم الاوراق حيث ان هذا يحدد من الذى قدم المستندات المزورة , كما اشار مقدم البلاغ الا انه بالنسبه للمخالفات فى شأت تسهيل تراخيص تسيير العمل ببعض المعاهد فان الاتهام لايوجه لأصحاب هذة المعاهد والجامعات المذكورة
و طالب د. شوقى سعيد فى بلاغه بمراجعه اقرارات الذمه الماليه لوزير التعليم العالى وكافه المستشارين ووكيل اول الوزاره ومدير التراخيص ومن جدد له بعد الاحاله الى المعاش والتحرى عن من تضخمت ثرواتهم بما حققوة من ثروات طائله تستوجب التحفظ عليها
لقاء مع مقدم البلاغ
وفى لقاء مع د. شوقى سعيد مقدم البلاغ اشار الى انه مع اتجاه الدوله لخصخصه التعليم تحول الموضوع الى " بيزنس " والتعامل مع طلاب المعاهد الخاصه بنظام " الرأس " وتم اهدار اموال صندوق دعم المعاهد والذى يحصل من كل معهد على حصه سنويه تنتهى الى مكافأت باهظه لأصحاب الحظوة , وان هناك رشاوى مستترة تستوجب التحرى والتحقيق فيها مثل بناء فيلا ( قصر ) بمدينه 6 اكتوبر وبتكلفه تصل الى اكثر من 15 مليون جنيه وتأثيثها لصالح مسؤل كبير بالتعليم وذلك بمعرفه عدد من اصحاب المعاهد التى تتم محابتها بزياده اعداد الطلاب الملتحقين بها , وانه سبق ان تقدم ببلاغ للأجهزة الرقابيه الا انه لم يتحرك احد
واشار الى ان لجنه تقصى الحقائق اكدت اهدار المنحه الامريكيه " 2.7 مليون جنيه " على برامج وهميه سواء فى التعليم العادى حيث لم تتم ايه تجهيزات فى المدارس كما لم تتحسن اجور المعلمين , ونفس الامر فى التعليم العالى حيث تحول الامر الى حصول اعضاء لجان التطوير " المزعوم " ونحو 20 مستشارا بالوزاره على مكافأت خياليه دون اى عمل سوى الموافقه على اكتظاظ المعاهد التى يمتلكها الاصدقاء المقربون واهل الحظوة من رجال الاعمال واعضاء الحزب الوطنى بما لايتناسب مع سعه المعاهد وقدرتها
ووصلت صور الانحراف بهذة المعاهد الا فتح حجرات " الكمبيوتر " والمعامل عند زيارات لجان التفتيش فقط ثم اغلاقها دون اى استفاده للطلاب ورغم ذلك يذكرون فى نهايه العام استهلاكات لهذة الاجهزة بعده ملايين تخصم من الارباح وبالتالى من الضرائب
وفى هذا المناخ كان لابد ان تكون سياسه الجوده المزعومه سياسه وهميه
وان تصرف مخصصات الجوده - والتى تبلغ مساهمه 50 الف جنيه من كل معهد - تصرف على زيارات اللجان والمكفأت وغيرها من صور المجاملات والانحراف المالى
واذا تم طرح اى فكرة بأنشاء شعبه جديده مهما كان تميزها يتم رفضها او عرقله قبولها
وكان طبيعيا فى هذا المناخ ان يكون التعليم قاتلا للموهبه والابداع , وان يكون التعليم المصرى من اسوأ انواع التعليم فى العالم حتى اصبح سوق العمل المصرى والخارجى يرفض الخريج المصرى
ولذا فهو يطالب بمحاكمه من تسببوا لوصول التعليم فى مصر الى هذا المستوى مقابل تربحهم وتضخم ثرواتهم والتى يجب التحفظ عليها ومصادرتها.