فساد للركب فى معاهد التعليم العالى

قبول طلاب من وراء ظهر وزارة التعليم العالى ومخالفة الحد الأدنى للقبول

كشفت تقارير لجان قطاعات المعاهد العليا الخاصة بوزارة التعليم العالى عن وجود فساد مالى وإدارى جسيم بالمعاهد الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى ومنها المعاهد الهندسية والإعلام والحاسبات ونظم الإدارة والمعلومات.
أوضحت التقارير التي عرضت علي الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى أن المعاهد خالفت الأعداد المقرر قبولها من الناجحين في الثانوية العامة بما لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لكل معهد وعدم القدرة علي وجود أماكن لاستيعاب الأعداد الزائدة. كما كشفت التقارير أن المعاهد خالفت الحد الأدنى المقرر للقبول بالمعاهد الهندسية ووافقت علي قبول الطلاب من وراء ظهر مكتب التنسيق بحد أدني أقل من الحد الأدنى المقرر للقبول بهدف تحقيق أرباح مالية وتحصيل مصروفات مرتفعة من الطلاب المخالفين وتقوم المعاهد بعد قيد الطلاب وانتظامهم في الدراسة واستخراج البطاقات الدراسية باستخدامهم كسلاح ضغط على الوزارة من أجل قيدهم رسمياً في المعهد واحتسابهم ضمن الأعداد المقرر قبولها والعمل على إجبار الوزارة لخفض الحد الأدنى للقبول ويقع الطلاب ضحايا لأفعال هذه المعاهد الدنيئة والتي تريد التجارة في مستقبل الطلاب بهدف تحقيق ثروات مالية علي حساب النواحي التعليمية التي تقدمها هذه المعاهد. كما ارتكبت المعاهد الخاصة بمختلف المحافظات مخالفات جسيمة في تعيينات النسب المقررة لأعضاء هيئات التدريس والعمداء ويوجد أحد المعاهد في القاهرة الجديدة بدون عميد منذ عام ولم يتم إخطار الوزارة باسم العميد المطلوب تعيينه للمعهد الذي يطلق علي نفسه كلية حتى الآن. وقامت معاهد أخرى بمخالفة المسمى وأطلقت علي نفسها اسم أكاديمية وكليات بالرغم من صدور الترخيص من الوزارة باسم معهد عال خاص.
أكد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى في تصريحات ل«الوفد» إجراء تحقيقات موسعة في وقائع الفساد المالي والإدارى وتم إجراء حصر المعاهد التي ارتكبت أعمال فساد ووصل عددها إلى أكثر من 43 معهداً وتقرر توقيع عقوبات ضد هذه المعاهد تصل إلي حد الحرمان من قبول أعداد الطلاب التي تمت زيادتها على الأعداد المقررة كما تقرر إحالة 30 عميداً بالمعاهد العالية الخاصة إلي التحقيق بسبب ارتكاب مخالفات جسيمة في أعداد المقبولين من الناجحين في الثانوية العامة بالمعاهد. وكشف المجلس عن ارتكاب 30 معهداً مخالفاً بقبول أعداد أكبر من الأعداد المقررة لها. وأضاف أنه تقرر خصم هذه الأعداد من هذه المعاهد في العام الدراسى القادم 2013/2014، وإحالة عمداء هذه المعاهد للتحقيق القانونى واتخاذ اللازم بشأنهم، وذلك بسبب المخالفة للطاقة الاستيعابية لهذه المعاهد، كما تقرر توقيع عقوبات متنوعة فيما يتعلق ببعض المعاهد الأخرى التي قامت بمخالفة القواعد في جوانب متعددة، كما وافق علي ألا تتجاوز سن العميد بالمعاهد عند بداية العام الدراسى 70 عاماً، وألا تستمر فترة العمادة لأكثر من ست سنوات، وضوابط تعيين هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد وتشمل ألا تزيد سن المعيد على 35 سنة، والمدرس المساعد على 40 سنة، والمدرس على 50 سنة، والأستاذ المساعد على 55 سنة ولا تشترط سن معينة لتعيين الأستاذ وفي جميع الأحوال يشترط ألا يستمر تعيين عضو هيئة التدريس إذا تعدى سن 72 سنة. وشدد علي ضرورة التزام جميع المعاهد الخاصة بضوابط تشكيل مجالس الإدارات بالمعاهد وبما يتفق مع الشروط الواردة بالقانون 52 لسنة 1970.
وأوضح أن مجلس شئون المعاهد وافق علي تحديد أول شهر أغسطس من كل عام موعداً أخيراً لقيام جميع المعاهد الخاصة بإرسال نتائج امتحانات دور مايو، وإلغاء العمل بنظام التحويل بين المعاهد الخاصة بقواعد الحد الأدنى لقطاع المعاهد، وأن تكون نسبة التحويلات للطلاب حديثى الترشح في حدود 10٪ من العدد الذي تم ترشيحه للمعاهد الخاصة من مكتب التنسيق في ذات العام، وبالنسبة لطلاب الفرق الأعلى فيتم التحويل علي أساس حصول الطالب علي الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه عام حصول الطالب علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادها، وفي حدود نسبة 10٪ من العدد المقيد بالفرقة أو المستوى المراد التحويل إليه بالمعهد.. كما وافق المجلس علي أن يكون نهاية شهر يونيو من كل عام موعداً أخيراً لإصدار قرارات الترخيص بإنشاء المعاهد الخاصة قبل بداية العام الدراسى الجديد، وبالنسبة لقرارات الترخيص بعد هذا التاريخ فيكون بدء الدراسة بهذه المعاهد اعتباراً من العام الدراسى اللاحق علي العام الجديد، ووافق علي تحديد أول شهر سبتمبر من كل عام موعداً أخيراً لقيام جميع المعاهد الخاصة بتسليم مقاصات التحويل إلي الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ويجب ألا تتعدى نسبة تحويلات الطلاب من معهد إلى آخر 10٪ من طلاب نفس الفرقة أو المستوى وبشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول في المعهد المحول إليه. وتقرر تحديد أول شهر ديسمبر من كل عام موعداً أقصى لقيام المعاهد بتسليم كشوف المتقدمين للالتحاق، حتي يتسنى للإدارة المركزية للتعليم الخاص مراجعة الكشوف، وكذلك الموافقة على تطبيق قواعد التيسير لطلاب المعاهد في حالة تغيير حالة الطالب، وجار حالياً إعداد هذه القواعد.