عاجل إلي وزير التعليم العالي مخالفات بالجملة في معهدي الفراعنة لنظم المعلومات والسياحة!

مازال الفساد يضرب بالقطاعات المختلفة في الدولة ولايزال هناك الكثيرون ممن يمارسون افعالهم واعمالهم التي تصيب المواطنين بالاحتقان وتشعرهم بعدم حدوث اي تغيير بعد الثورة أو أن الثورة لم تحدث من الاساس.. لذلك نهدي هذه المخالفات إلي د. حسين خالد وزير التعليم العالي.
تكشف "المساء" بالمستندات وقائع فساد جديدة بمعهدي الفراعنة لنظم المعلومات والسياحة والفنادق. حيث اشتعل فتيل الازمة بين طلاب المعهدين والادارة عقب اصدار د. معتز خورشيد وزير التعليم العالي السابق قرارا باخضاع المعهدين لاشراف وزارة التعليم العالي بسبب المخالفات المنسوبة لهما ولكن حتي الآن لم يتم تفعيل هذا القرار من جانب ادارة المعهد برئاسة د. احمد عبد الحميد عشوش.
جاءت مخالفات المعهدين كما كشف عنها تقرير لجنة الفحص التابعة لوزارة التعليم العالي والتي تم تشكيلها برئاسة السيد المهدي مفتش مالي واداري بالادارة التابعة للتفتيش وعضوية كل من سوزان فايز حبيب كبير اخصائيين بالادارة العامة لشئون المعاهد وغطاس صموئيل خليل وعبد الحميد عنتر عبد السميع بالادارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات ومسعود طه عبد العاطي اخصائي قانون اول بالادارة العامة للشئون القانونية. وتوجهت اللجنة الي المعهدين ايام 6.7.10 ابريل الماضي.
اثبت التقرير الذي حصلت "المساء" علي نسخة منه علي وجود الكثير من المخالفات المالية والادارية والتي وصلت الي التلاعب في البرنامج المالي للمعهدين بهدف التهرب من تسديد الرسوم المقررة والضرائب وتحصيل رسوم غير مستحقة واستخدام ايصالات غير مختومة بخاتم الجمهورية ووجود اطباء وصيادلة يقومون بالتدريس بالمعهد.
* كشف التقرير ان معهدي الفراعنة لنظم المعلومات والسياحة والفنادق يقعان في محيط واحد ولا يوجد سور يفصل بينهما وهذا يعتبر مخالفا حيث لابد من وجود مبني محدد لكل معهد وبوابتين وامكانيات خاصة لكل منهما وهذا لا يتوفر في الفراعنة.
* يقوم ابناء رئيس المعهدين دكتور هشام عبد الحميد عشوش صيدلي ود. شريف عبد الحميد عشوش طبيب نساء وتوليد بتدريس مواد اللغة الانجليزية والفرنسية وبعض المواد الاخري بدون تعيين من قبل الوزارة وهذا غير قانوني.
* قامت ادارة المعهدين بإرسال اسماء الدكاترة والمعيدين الي الوزارة لزيادة نسبة الطلاب الجدد بالمعهد بالرغم من انقطاع هؤلاء المعيدين والدكاترة عن العمل منذ فترة.
* لم تقم ادارة المعهد بإرسال نماذج التأمينات بالمرتبات الحقيقية للعاملين بغرض التهرب وعدم دفع التزامات الدولة عليها وكذلك عدم الاعلان عن قيمة المصروفات بمكان ظاهرة بالمعهد للطلاب حتي يتاح لهم التلاعب في قيمة المصروفات. تستخدم ادارة المعهدين لقب اكاديمية الفراعنة لابهار الطلاب وجذبهم للالتحاق بالمعهد.
* اجبار الطلاب علي دفع مصاريف الاشتراك في الاوتوبيس التابع للمعهد حيث يوفر 4 اتوبيسات فقط لنقل طلاب المعهد الذين يتعدي عددهم 8000 طالب. بالاضافة الي استخدام ادارة المعهد ايصالات غير مختومة بختم شعار الجمهورية. وكذلك اصدار كتب دراسية بدون مؤلف وكتب اخري بأسماء ابناء رئيس المعهد الذين ليس لهم حق التأليف من الاساس وقامت اللجنة باحالة هذه الكتب الي لجنة القطاع بالوزارة. بالاضافة الي ان المعهد يمنع الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات من دخول الامتحانات وهذا مخالف حيث لا يحق للمعهد منع اي طالب من دخول الامتحانات لاي ظرف كان.
* يقوم المعهد بتحصيل رسوم اضافية من الطلاب حيث يقومون بدفع 25 جنيها بدلا من 10 جنيهات لاستخراج شهادة مؤقتة و100 جنيه بدلا من 20 جنيها لاستخراج بيان التقديرات و40 جنيها بدلا من 15 جنيها رسوم استخراج شهادة معادلة. ويقوم الطلاب بدفع 161.5 جنيه مقابل سحب الملف من المعهد بالرغم من ان سحب الملف يتم مجانا وكذلك رسوم مشاريع التخرج التي تصل الي 190 جنيها وهي مجانا ايضا بالاضافة الي ان المعهد يقوم بتحصيل رسوم لامتحانات التخلف تصل الي 100 جنيه ولو لم يتمكن الطالب من دخول الامتحان في اليوم المحدد له بعد دفع الرسوم يتيح له المعهد دخول الامتحان في يوم واحد اخر مع دفع 100 جنيه اخري لدخول الامتحان.
* كشف التقرير ان ادارة المعهد تتلاعب في كشوف المرتبات حيث يتم ارسال مبالغ مرتبات بقيمة ضئيلة للتأمينات لا تتعدي 120 جنيها في حين يتم ارسال كشوف اخري للضرائب متضمنة مرتبات عالية.
* ثبت بالتقرير ان ادارة المعهد تقوم بالصرف غير المباشر من المبالغ المالية التي يتم تحصيلها بالمخالفة للمادة 22 من القانون 52 لسنة 70. والتي تنص علي ان تودع جميع ايرادات المعهد في حساب مستقل ولا يجوز الصرف من هذه الايرادات الا في الاغراض المخصصة لها ويكون الصرف بمستندات موفاة.
* اوضح التقرير ان المخالفة الاكبر جاءت من عبد الحميد سلامه رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف علي المعاهد الخاصة السابق حيث انه بعد تشكيل لجنة لفحص مخالفات المعهدين بعد موافقة د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق. قام سلامه بمخالفة القانون وتسريب نسخة من تقرير اللجنة الي ادارة المعهد قبل اعتماد التقرير رسميا من وزيرالتعليم العالي ومن المستشار القانوني للوزارة. وبالرغم من ان المستشار القانوني للوزارة خاطب عبد الحميد سلامه بتاريخ 19 يونيو الماضي يطالبه باخطار الطرفين "الشاكي وادارة المعهدين" بصورة من التقرير للرد والتعقيب خلال شهر من تاريخه. الا ان عبد الحميد سلامه تواطأ مع ادارة المعهدين واكد للوزير في خطاب رسمي بتاريخ 28 مايو الماضي عدم وجود مخالفات او سلبيات ونفي وجود تقصير من جانب المعهد. وهو ما يعد تجاهلا واضحا وصريحا للوقائع المثبتة بالفعل من قبل لجنة الفحص. مما دعا ادارة المعهد الي ارسال 100 دفتر ايصالات رسوم الي الادارة العامة للتعليم الخاص ليتم ختمها بشعار الجمهورية لتلافي اخطار المعهد في هذه الجزئية.
* من مخالفات المعهد ان رئيس مجلس ادارته يرغم من يريد العمل بالمعهد علي توقيع استمارة "6" حتي يحق له فصلهم في اي وقت. بالاضافة الي ان عقد ايجار الارض المقام عليها المعهدين تم تحريره باسم زوجة رئيس المعهد.
* تامر ابوشملية الذي يعمل امينا لخزينة المعهد هو ابن عم سعيد ابوشميله الموظف المسئول عن حسابات المعهد بالوزارة وهذا يعتبر مخالفا قانونا بخصوص عمل الاقارب.
* عدم استكمال بناء دورات المياه بالمعهدين حيث يوجد 4 دورات مياه تخدم 8000 طالب بالاضافة الي ان المعهد يقع في ارض زراعية مليئة بالحيوانات.