- بالأرقام والتفاصيل ..البيزنس الحرام لنقيب المحامين

"الموجز" تفتح الملف السرى لصفقات سامح عاشور
- يتهرب من دفع الضرائب ويسند صفقات تجارية بالأمر المباشر للمقربين له
- نقيب المحامين يخالف نصوص قانون المحاماة ويعمل رئيسا لمجلس إدارة معهد علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
- يتقاضى مرتبا شهري عن عمله بالمعهد ويستحوذ على حصة أرباح العاملين السنوية
- حصل على 12 ألف جنيه كمكافأة عن دوره بلجنة طبع الأسئلة للعام الدراسى 2010 /2011
- ترك النقابة تغرق فى مشاكلها الإدارية وتفرغ لإدارة مشروعاته الاستثمارية
- حصل على مكافآت عديدة لجهده غير العادى خلال امتحانات المعهد..وتقارير رقابية فضحت ألعيبه وتحايله على القانون
- استغل علاقاته السياسية لاسترداد أرض المعهد بعد الثورة..و قام بزيادة مرتباته دون مبرر ولا سند من القانون
يتغنى سامح عاشور نقيب المحامين ليل نهار بنضاله لتطبيق دولة القانون على جميع المواطنين دون تفرقة، ولكن فاقد الشئ لا يعطيه، فمن يخالف القانون ويضرب به عرض الحائط ويستغل نفوذه السياسى والنقابى لتحقيق مصالحه الشخصية لا يحق له التفوه أو التنظير باساسيات دولة القانون.
السطور القليلة القادمة نشير خلالها إلى "البيزنس" الخاص بنقيب المحامين خارج أسوار نقابة القانون، مطالبين "عاشور" بتطبيق المادة 14 من قانون المحاماة والتى تنص على ضرورة تنقية جداول المحامين من غير العاملين بالمهنة، نظرا لما يمثلونه من عبءً على النقابة ومواردها، خاصة وإن الغرض من هذه المادة هو عدم الإبقاء على من يفضل العمل بمهنة أخرى غير المحاماة.
ونذكر "عاشور" بتصريحاته السابقة والتى حمل خلالها المتطفلين على مهنة المحاماة الجزء الأكبر فى تراجع مستوى الخدمات المقدم للمحامين، لذلك سنقدم له تقريرا مفصلا صادرا عن وزارة التعليم العالى للرد على شكوى سبق ان قدمها مصطفى احمد معروف عاشور وكيل إدارة العلاقات العامة سابقا بالمعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج _ابن عم نقيب المحامين _ يكشف خلالها بعض وقائع الفساد بالمعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة الكائن بحى الكوثر بمحافظة سوهاج.
وقبل الخوض فى تفاصيل التقرير نشر إلى أن مجلس إدارة المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة يتألف من سامح عاشور نقيب المحامين رئيسا وعضوية كل من احمد عبد العال الدردير و محمد أبو العلا و صفوت النحاس وزير التنمية المحلية الأسبق وقدرى عبد الكريم وفاروق محمد بدوى وعاطف عبد المجيد وحماد مصطفى عزب.
فبناء على تكليف صدر من الدكتور رئيس قطاع التعليم شكلت لجنة برئاسة الدكتور ثابت عبد الرحمن إدريس نائب رئيس جامعة المنوفية السابق وعضوية كل من عاطف محمد عيسي مدير الإدارة العامة للتفتيش ومحمد احمد على كبير أخصائيين بالإدارة العامة للتفتيش وخالد أمين احمد الإدارة المركزية للتعليم الخاص وعمرو عبد الستار مفتش إدارى بالإدارة العامة للتفتيش، فحصت اللجنة الشكوى المشار إليها
وتبين لها ما يلى..
أو لا : جاء بالشكوى المقدمة إن المعهد صدر له ترخيص باعتبار انه يتبع جمعية تنمية المجتمع بقرية نيدة بسوهاج وقام أعضاء مجلس الإدارة باستغلال منصب عميد المعهد الدكتور احمد عبد العال دردير رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة سوهاج لنقل ملكية ارض الجمعية المقام عليها المعهد لتكونا ملكا خالصا للمعهد ذاته، وهو ما يعد مخالفا لقانون إنشاء المعاهد ويمثل استيلاء على المال العام.
كذلك جاء بالشكوى أن مجلس إدارة المعهد قام بتغير تخصيص الأرض _وتم تقدير ارض المعهد وقتها بمبلغ 52مليون جنيه لم يتم تسديدها_ مما أدى المحافظة إلى توقيع الحجز الادارى على منقولات المعهد وتحرير عن ذلك محضر جنحة تبديد رقم 135لسنة 2012.
وتوصلت اللجنة المشكلة بعد الفحص والتقصى الى عدة أمور هى كالتالى..
(1)- صدر قرار محافظة سوهاج رقم 385 لسنة 1996 بتاريخ 1/9/1996بتخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة بحى الكوثر بمساحة 17000 (سبعة عشر ألف متر مربع) لجمعية تنمية المجتمع بقرية نيدة بمحافظة سوهاج لإقامة المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة والمحددة الحدود والأبعاد فى القرار المذكور، وذلك نظير إيجار اسمى يبلغ جنيه واحد سنويا على إن يكون مدة التخصيص عام واحد، واتبع هذا القرار قرار أخر من ذات المحافظ حمل رقم 904 لسنة 1997 بتاريخ 7/10/1997بمد قرار التخصيص لقطعة الأرض السابقة لمدة عام أخر اعتبارا من 1/9/1997.
كذلك صدر قرار محافظة سوهاج رقم 261لسنة 2004 بتاريخ 21/6/2004 لتخصيص مساحة تسعة ألاف متر مربع للمعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة لمدة ثلاثون عام وبإيجار اسمى جنيه واحد سنويا، وبتاريخ 5/9/2005صدر قرار المحافظ رقم 1260بالغاء كافة قرارات التخصيص الخاصة بالأرض المقام عليها المعهد، وان يتم تخصيص ذات القطع بنفس المسطحات والحدود للمعهد المذكور وذلك بالثمن الفعلى الذى تقدره اللجان المختصة.
(2) : بتاريخ 8/8/2005 قام المعهد بمخاطبة رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة سوهاج الدكتور احمد عبد العال الدردير وهو نفس الوقت عميد المعهد فى ذلك التاريخ ، بان يتم الموافقة على تخصيص مساحة الأرض المقام عليها المعهد والبالغ جملتها 25200 متر مربع للمعهد بالثمن الفعلى الذى تقدره اللجنة المختصة، وبذلك يتمكن مجلس إدارة المعهد من تحويل ملكية الأرض لهم بدلا من ان تكون مخصصة وتابعة للدولة.
(3) : بتاريخ 2/6/2011 صدر قرار من اللجنة العليا لتقدير أسعار أراضى أملاك الدولة بمحافظة سوهاج بتسعير أراضى المعهد بمبلغ 2000 جنيه للمتر بسعر أجمالى 52 مليون جنية وتم التنبية على المعهد بمعرفة حى مدينة الكوثر بان يتم سداد هذا المبلغ نظير استخدام الأراضى المقام عليها المعهد، وذلك عن طريق إنذار المعهد بتاريخ 6/9/2011 لدفع مبلغ ال 52مليون جنيه.
(4) : بناء على ما سبق قام مجلس إدارة المعهد بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 13/10/2011 يطلب فيها إلغاء قرار اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة بتقدير سعر متر الأرض المقام عليها المعهد بمبلغ 2000 جنيه للمتر، إلا انه وبتاريخ 30/1/2012 تم توقيع الحجز الادارى على موجودات ومنقولات المعهد بمعرفة الشئون القانونية بحى الكوثر لعدم سداد المطالبة الخاصة بقيمة ثمن أرض المعهد.
وبتاريخ 5/3/2012 تم عمل محضر تبديد إدارى للمعهد وتم إدراج محضر التبديد كجنحة بجدول الجنح برقم 135لسنة 2012جنح الكوثر.
(5) : بناء على اجتماع الدكتور رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء مجالس إدارة النقابات المهنية الذى يترأسه "عاشور" المنعقدة بتاريخ 8/4/2012 فقد تم اتخاذ القرار رقم 8/04/12/4 والذى نص على ان يصدر محافظ سوهاج قرار بإلغاء القرار الإدارى الخاص بمصادرة ممتلكات المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة وإعداد مذكرة للعرض على مجلس الدولة تتضمن بعض الخيارات الواردة بالقرار المذكور وان يتم إصدار فتوى بذلك فى هذا الشأن، وبناء على ذلك فقد وافق محافظ سوهاج فى هذا التوقيت بتاريخ 19/4/2012 على إيقاف الحجز الإدارى على مقر المعهد لحين الإفادة بالرد من مجلس الدولة حول معيار تحديد ثمن الأراضى المخصصة لصالح المعهد.
ويخلص من كل ما سبق _ وفقا لرأى اللجنة المشكلة لبحث الفساد الخاص بالمعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات _إن إجراءات تخصيص الأرض المقام عليها المعهد تمت طبقا للإجراءات المتبعة فى تخصيص أراضى أملاك الدولة وان هناك منازعة بين إدارة أملاك الدولة بمحافظة سوهاج وبين المعهد لتحديد ثمن إجمالى مساحة الأرض المقام عليها مقر المعهد والبالغ جملتها حسب تحديد إدارة الأملاك مبلغ 52مليون جنيه، وانه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحجز الإدارى على مقر المعهد بموجب قرار محافظ سوهاج، ولكن قرار مجلس الوزراء رقم8/04/12/4 والصادر بتاريخ 8/4/2012 أوصى محافظ سوهاج بإصدار قرار منه بإيقاف الحجز الإدارى على مقر المعهد _بعد تدخل "عاشور" لإيجاد حلا سياسي_ وإحالة الموضوع إلى مجلس الدولة لاختيار احد الخيارات المذكورة التالية لدراستها وإصدار فتوى بشأنها وهى كما يلى..
استمرار التعاقد بمقابل حق الانتفاع لمدة 30عام اعتبار من 1996.
التعامل بسعر المتر وفق تقديرات المثل فى عام 1996.
التعامل بسعر المتر وفق تقديرات المثل فى عام 2005 وقت تقديم طلب الشراء .
التعامل بسعر المتر وفق تقديرات المثل فى الوقت الحالى.
"أبو العلا" رجل "عاشور"
جاء بالشكوى بالفقرة الثانية منها إن محمد أبوالعلا الخطيب عضو مجلس الإدارة استغل وظيفته باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بنيدة _صاحبة المعهد_ بأن قام بحرمان الجمعية من حقها فى نسبة 4%من الأرباح طبقا للقانون.
لكن وبتقصى اللجنة وفحصها هذا الأمر تبين ما يلى..
(1) : نصت أحكام المادة 23من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالى الخاصة والمتعلقة بتحديد نفقات المعهد السنوية بالبند السادس من أحكام هذه المادة وان صاحب المعهد له الحق فى فائدة على راس المال بحيث لا تتجاوز نسبة 4%منه، وكذا نصت أحكام المادة 24من ذات القانون والتى تنظيم توزيع صافى الربح الذى تسفر عنة ميزانية المعهد فى البند الرابع بان باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يتجاوز 4% من رأس المال.
(2) : لم يقم المعهد باستخراج حصة صاحب المعهد فى فائدة رأس المال وكذا حصة صاحب المعهد فى صافى الربح الذى تسفر عنه الميزانية سنويا، وذلك لصالح صاحب المعهد وهى جمعية تنمية المجتمع بقرية نيدة بسوهاج.
(3) : تبين إن المعهد قام بالكتابة إلى الإدارة العامة للمعاهد العليا الخاصة بوزارة التعليم العالى بتاريخ 9/1/2005 للإفادة بالرأى نحو قيام المحاسب القانونى للمعهد باحتساب نسبة 4%من راس المال من صافى أرباح الميزانية اعتبار من عام 1996/1997 وتم احتسابها بالخطأ من إجمالى رسوم الطلاب وليس من رأس المال المقدم من الجمعية صاحبة المعهد، والذى بلغ 28.310جنيها سنويا واستمر احتجاز هذا المبلغ سنويا وتعليته لحساب الجمعية ضمن الأرصدة الدائنة بالمعهد ولم يتم صرفة للجمعية.
كما تبين ان المعهد طلب بكتاب المذكور إضافة اجمالى هذه المبالغ إلى حساب الاحتياطي العام وعدم احتساب هذه النسبة لصالح الجمعية صاحبة المعهد، حيث أنها لم تقسم أى دعم أو مساعد من أموالها للمعهد، وهو ما قد أكدته جمعية تنمية المجتمع بنيدة –الشخص الاعتبارى الصادر لصالحة ترخيص المعهد والتى يترأس مجلس إدارتها عميد المعهد المذكور فى نفس الوقت_ بان الجمعية المذكورة لم تسهم فى إنشاء وتأسيس وتجهيز المعهد بأى مساهمات مالية أو عينية منذ إنشاء المعهد.
(4) : بعرض هذا الموضوع على الإدارة المركزية للتعليم الخاص على الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاستطلاع الرأى نحو تنفيذ طلب المعهد بان يتم إضافة المبالغ المعلاة لصالح الجمعية إلى حساب الاحتياطي القانونى بالمعهد، فقد أفاد رأى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بأنه لا يحق لجمعية تنمية المجتمع بنيدة بسوهاج أية مستحقات طرف المعهد لعدم قيامها بتقديم أية مساهمات منذ إنشاء المعهد ولم تستثمر أى أموال فى المعهد ومن ثم لا تستحق نسبة الربح المقرة لها وان يتم إضافة المبالغ المجنبة طرف المعهد إلى حساب الإحتياطى بالمعهد.
(5) : تبين ان النيابة العامة –نيابة اخميم الجزئية- قامت بإجراء التحقيق فى الوقائع التى وقعت بالمحضر الإدارى رقم1790لسنة2005 بناء على تقرير الرقابة الإدارية بشأن تقاعس المسئولين بجمعية نيدة فى تحصيل النسب المقررة للجمعية فى أموال المعهد ومازال الموضوع قيد التحقيق حيث خلت الأوراق بما يفيد نتيجة التصرف فيه.
وفى ضوء ما سبق بيانه تفصيلا توصلت اللجنة إلى تبرئة رجل "عاشور" وصديقه المقرب، حيث قالت أن المعهد قام بناء على رأى الإدارة المركزية للتعليم الخاص بعدم صرف أى مستحقات مالية لحساب جمعية تنمية المجتمع بنيدة صاحبة المعهد استنادا على عدم تقديم الجمعية أى مساهمات مالية فى إنشاءه ولم تستثمر أى أموال من أموالها فى المعهد، كما قام المعهد بتعلية حصة صاحب المعهد فى رأس المال الواردة 23و 24 من القانون رقم 52 لسنة 1970 لحساب الإحتياطى العام الوارد بالميزانية العمومية لحساب المعهد على الرغم من صدور قرار محافظة سوهاج إدارة أملاك الدولة رقم 385 لسنة 1996 بتاريخ 1/9/1996 بتخصيص أراضى أملاك الدولة بحى الكوثر لجمعية المجتمع بنيدة بسوهاج صاحبة المعهد والمقام عليه مقر المعهد الحالى.
بيزنس "عاشور"
جاءت بالشكوى المقدمة لوزارة التعليم العالى فى الفقرة الرابعة منها بان مجلس إدارة المعهد قام باتخاذ بعضا من أعضاءه كمستشارين وأعضاء لجنة استشارية ويتقاضون مبالغ خيالية وبإعداد تفوق الحاجة وفى غير محلهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم ودون موافقة الوزارة، وإن من أمثلة ذلك كل من سامح عاشور ومحمد أبو العلا الخطيب وفاروق محمد بدوى ومحمد عبد اللطيف ونعيم عزيز عويضة وخلف فهيم استفانوس ومحمود إسماعيل محمد وجميعهم يتقاضون مكافآت شهرية واجر إضافى شهرى ويصرف لهم مكافآت الأعياد والمناسبات والامتحانات والأرباح السنوية.
وبالتقصى والفحص والمراجعة بمعرفة اللجنة تبين لها ما يلى..
(1) : وافق رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطلابية على ما جاء بكتاب المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بتاريخ 29/9/2001 بناءا على موافقة مجلس إدارة المعهد على اختيار محمد أبو العلا الخطيب المحامى عضو مجلس إدارة المعهد مستشارا قانونيا للمعهد وهو فى ذات الوقت رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بنيدة مالكة المعهد، كما وافق وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم بتاريخ 8/9/2012 على ترشيح سامح محمد معروف عاشور نقيب المحامين للعمل كمستشار ثقافيا للمعهد بناء على كتاب عميد المعهد دون تحديد للدور الذى سيقوم به.
كما تم تعيين عبد المتعال احمد عبد المتعال مستشار فنى لمجلس إدارة المعهد بناء على موافقة مجلس الإدارة للمعهد بجلسته رقم 24 بتاريخ 25/7/2005 وأيضا تم تعين المهندس فاروق محمد احمد بدوى عضو مجلس إدارة المعهد مستشارا فنيا للمعهد بناء على موافقة مجلس الإدارة رقم 23 بتاريخ 5/9/2007، ومن كل ما سبق يتضح أن أعضاء مجلس الإدارة استغلوا وظائفهم للعمل كمستشارين لأنفسهم فى نفس الوقت حتى يتمكنوا من تقاضى المكافآت فى ظل تغازل الجهات الحكومية الرسمية بوزارة التعليم العالى.
(2) : بناء على محضر اجتماع مجلس إدارة المعهد بالجلسة رقم 8 بتاريخ 28/8/1999 فقد تم الموافقة على تشكيل لجنة استشارية تابعة لمجلس إدارة المعهد وقد تشكلت هذه اللجنة من ( محمد عبد اللطيف عبد الرحيم ونعيم عزيز عويضة وأسامة محمد معروف ) وبموجب جلسة مجلس الإدارة رقم 5 بتاريخ 19/12/2003 تم تعديل تشكيل اللجنة الاستشارية ليضاف اسم ( خلف فهيم استفانوس)، كما تم تعيين محمود إسماعيل محمد العريان مدرس أول بمدرسة سوهاج الثانوية الزراعية للعمل بالمعهد فى غير أوقات العمل الرسمية للإشراف على تشجير مقر المعهد اعتبارا من 18/9/200.
(3) : تبين إن السادة أعضاء مجلس الإدارة المسند إليهم وظائف استشارية بالمعهد وكذلك أعضاء اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس إدارة المعهد يتقاضون مرتبات شهرية ومكافآت مالية بصفة دورية وأيضا يحصلون على حصص من حصة العاملين بالمعهد فى أرباح المعهد وفائض الميزانية السنوية ومن أمثلة ذلك..
(أ‌) حصول سامح عاشور رئيس مجلس إدارة المعهد والمستشار الثقافى للمعهد على مكافأة لجنة طبع الأسئلة لامتحانات المعهد عن الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2010 /2011 بلغ جملتها 12.000.00 جنيها وكذا حصل محمد أبو العلا عضو مجلس الإدارة و المستشار القانونى للمعهد على ذات المبلغ ولنفس الموضوع.
(ب‌) حصل سامح عاشور على مكافأة شهرية بلغ جملتها 1200000 جنيها وكذا "أبو العلا" على ذات المبلغ ولنفس الغرض.
(ت‌) حصل نقيب المحامين على مكافأة بواقع شهر من المرتب الشامل كمكافأة عن جهده الغير عادى خلال امتحانات العملى للفصل الدراسى الثانى 2010 /2011 بلغت حوالى 1200000 جنيها، وبالتبعية حصل "ابو العلا" على ذات المكافأة.
(ث‌) حصل "عاشور" على مكافأة الدور الثانى للعام الدراسى 2010 /20011 بلغ جملتها 7600جنية وكذلك "أبو العلا" على نفس المكافأة.
(ج‌) حصل كل من (محمد عبد اللطيف عبد الرحيم ونعيم عزيز عويضة أعضاء اللجنة الاستشارية على مبالغ مالية منها على سبيل المثال مبلغ 3005.27 جنيها لعويضة كمكافأة امتحانات المعهد على الدور الثانى للعام الدراسى 2010/2011 ومبلغ 7514 جنيها ل"عبد اللطيف" كمكافأة امتحانات المعهد عن الدور الثانى لذات العام الدراسى، كما حصل المذكوران على مكافأة امتحانات العملى عن الفصل الدراسى الثانى 2010/2011 بلغ جملتها 4000جنيه لكلا منهما، إضافة إلى ذلك فقد حصل كلا منهما على مرتب شهري بلغ جملته 2500.00 جنيها، وأخيرا فقد تبين إن المذكوران يحصل كلا منهما على اجر اضافى شهرى بواقع615جنيها، علما ان هذا الحصر الذى تم بمعرفة أعضاء اللجنة كان على سبيل المثال وليس الحصر.
وفى ضوء ما سبق بيانه تفصيلا تواصلت اللجنة إلى ما يلى..
أولا : صحة ما جاء بالشكوى وفى هذه الجزئية وان السيد رئيس مجلس إدارة المعهد والسيد محمد أبو العلا الخطيب عضو مجلس إدارة المعهد ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية نيدة مالكة المعهد تم تكليفهم بالعمل كمستشارين بالمعهد وحصلا مقابل ذلك على مكافآت متنوعة وراتب شهرى لكلا منهما فى حين أنهما لم يصدر لهما قرارات تعيين بالمعهد أو أوامر إدارية تنظيم الأعمال التى يشغولنها بالمعهد كما تبين أنهما قاما بالاستعانة بما يسمى بأعضاء اللجنة الاستشارية وتم صرف مكافآت مالية متوعة شهرية لأعضائها دون إيضاح الأعمال المكلفين بها حسبما سبق بيانه وإيضاحه.
ثانيا : ثبت أنه لا يحق لهؤلاء المستشارين تقاضى مكافآت متنوعة تخص أعمال امتحانات العملى وامتحانات الفصل الدراسى الأول والثانى وكذا مكافئة اجر إضافى إلى أخره من المكافآت التى سبق بينها وتقضاها المذكورين لعدم اختصاصهم بأعمال الامتحانات والتى تخص بها عميد المعهد وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والإداريين المشتركين بأعمال الامتحانات.
زيادة مرتب "عاشور"
من المفترض إن وظيفة سامح عاشور الأساسية هو كونه محاميا ولا يتقاضى أى مرتبات من أى جهة أخرى، إلا ان ما جاء بالشكوى المقدمة ضده لوزارة التعليم العالى جاء فيها انه كرئيس لمجلس إدارة المعهد خصص لنفسه مرتبا ولم يكتف بذلك وإنما قام ومعه نائب رئيس مجلس الإدارة وهو المستشار القانونى للمعهد بزيادة مراتباتهم بغير مبرر فى العام 2007، وبفحص اللجنة المختصة بمراجعة فساد معهد علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة تبين إن "عاشور" رئيس مجلس الإدارة والمعين مستشار ثقافى للمعهد و"أبو العلا " المعين مستشار قانونى للمعهد يتقاضى راتب شهرى من المعهد عن عام 2011بلغ عشرة ألاف جنيها شهرياً لكلا منهما بخلاف المكافآت والبدلات الأخرى وفى ضوء ما سبق بيانه تفصيلا وتوصلت اللجنة إلى عدم أحقية المذكورين فى استحقاق هذه المكافآت.
فى الحلقة القادمة
مخالفات "عاشور" السابق الإشارة إليها جزء يسير مما تحت أيدينا من مستندات، نرجاءها للحلقة القادمة والتى نكشف خلالها كيف تهرب "عاشور" من دفع الضرائب المستحقة عن عمله بالمعهد؟! وكيف استغل وظيفته كرئيس مجلس إدارة لإسناد شراء أتوبيسات للمعهد بالأمر المباشر لأحد الشركات؟!.