استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين المجتمع وإعادة الانضباط إلي الشارع المصري واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أعمال البلطجة والخروج عن القانون اصدرت حكما في القضية رقم2011/272 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع مصادرة الاسلحة المضبوطة ضد كل من عبدالتواب محمود محمد محمد عبد الجليل ووليد محمود عبدالجليل للشروع في السرقة بالاكراه وحيازة واحراز اسلحة بيضاء والوجود بالطريق العام اثناء حظر التجوال. كما اصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم2011/298 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع مصادرة الاسلحة المضبوطة ضد كل من حسن محمد حسن علي وعصام عبد المنعم كامل للشروع في سرقة المارة بالاكراه وحيازة واحراز اسلحة بيضاء. وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم2011/335 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع مصادرة الاسلحة المضبوطة ضد كل من محمد فارس محمدين عبدالله وهشام سمير محروس علي للشروع في سرقة بالاكراه وحيازة واحراز سلاح ابيض. كما اصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم2011/310 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة مع مصادرة السلاح المضبوط ضد احمد خضر محمد أحمد للشروع في سرقة بالاكراه وحيازة واحراز سلاح أبيض. كما اصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم2011/328 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة مع مصادرة السلاح المضبوط ضد محمود إبراهيم محمد مصطفي بتهمة الشروع في سرقة المارة بالإكراه وحيازة واحراز سلاح ناري- فرد خرطوش- بدون ترخيص واستخدام القوة والعنف وتهديد المارة بالطريق العام. واصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم2011/349 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن لمدة عشر سنوات ضد كل من هلال عبدالحميد وفيق أحمد واحمد جودة ابوجبل سالم بتهمة الشروع في السرقة بالاكراه واستخدام القوة والعنف وتهديد المارة بالطريق العام. واصدرت المحكمة العسكرية العليا احكاما في القضية رقم2011/338 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن لمدة سبع سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد حاتم سيد عمر السيد بتهمة الشروع في سرقة المارة بالاكراه وحيازة واحراز سلاح ابيض. واصدرت المحكمة العسكرية العليا احكاما في القضية رقم2011/312 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد كل من سعيد عوض صالح النجار وكريم سعيد بتهمة استخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين.