قال حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق باتحاد الصناعات, إن اتجاه البنوك لإنشاء شركات صرافة تعد خطوة جيدة لكن بعد تحرير سعر العملة ليؤتي بثماره من خلال توفير الدولار أمام الجميع وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسة النقدية بما يمكن الدولة من استعادة توازن سوق الصرف الذي يؤثر سلبا علي الاقتصاد والصناعة. وأكد أن توفير الدولار أزمة ينبغي العمل علي حلها بأسرع درجة حتي تتمكن الصناعة من الاستمرار في الطاقات الإنتاجية بصورة تساعد الاقتصاد علي الوصول بمعدلات النمو المستهدفة وبما يزيد من زيادة الإنتاج بجودة عالية وأسعار مناسبة تزيد من الحركة التصديرية. وأوضح أن رجال الصناعة لا يهمهم سوي توفير الدولار بأي سعر مادام الصانع سوف يحصل علي مستند يفيد بشراء الدولار بالسعر بما يخفف من الأعباء المالية التي يتم احتسابها ضريبيا علي السعر الرسمي للدولار وسط اعتماد المصانع علي سد احتياجاتها من العملة الخضراء من السوق الموازية بأسعار مرتفعة. أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات, أنه لا توجد مشكلات من إنشاء البنوك شركات صرافة تابعة للبنوك في ظل الأوضاع التي يعانيها منها السوق من الدولار إذا كانت سوف تقوم بحل الأزمة وليس بمسكن مؤقت وسط احتياج الصناعة إلي الدولار بتدفقات مستمرة وبالكميات التي تسد احتياجات المصانع من المادة الخام. وتابع:فإذا نجحت تلك الشركات في حل الأزمة فإن هذا يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات التي تخشي نقص الدولار بما يربك حسابات المستثمرين الذين يقومون بوضع دراسة جدوي قبل ضخ أية أموال في مختلف دول العالم التي من بينهم مصر التي لديها مناخ جاذب للمشروعات.