اتحاد الصناعات: إلغاء حد السحب والإيداع للعملات يحدث انفراجة فى السوق

أشاد اتحاد الصناعات، بقرار البنك المركزى، بإلغاء حد السحب والإيداع النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات، ووصفوه بالممتاز، وبداية للإصلاح، وتحسين سعر الدولار، ومؤشرًا إيجابيًّا لدعم الاستثمارين الداخلي، والخارجي، والمباشر، مؤكدين أن هذه طبيعة الدول التى تأخذ بمبدأ اقتصاد السوق.
وأكد محمد السويدى، رئيس الاتحاد، أن القرار سوف يحدث انفراجة فى الصناعة والتجارة الأساسية، وسيعيد السوق المصرية إلى جزء كبير مما كانت عليه، وسيحافظ على استعادة الصناعة للنمو، الذى فقدته فى الربع الأول من السنة المالية 2015- 2016.
وقال: "نأمل في أن يتبع هذا القرار الإصلاحات الإدارية المطلوبة من الحكومة، بتشجيع البنك المركزى على فتح السوق للعملة الصعبة، بحيث تكون هناك حرية فى تداول العملة".
وأشاد محمد البهى، عضو المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، رئيس لجنة التعاون العربى، بالقرار باعتباره مؤشرًا إيجابيًّا لدعم الاستثمارين الداخلي، والخارجي، والمباشر، موضحًاأن تطبيق القرار على الصناعة، والشركات، سوف يساعد المصانع على تلبية احتياجاتها من مدخلات الإنتاج، والخامات، بما يحقق طفرة فى الإنتاج الصناعى لمواجهة الطلب بالأسواق المحلية، والتصدير.
وأكد أن ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار يخضع لنظرية العرض والطلب، وبما أن الدولار ليس عملة مصرية فإنه يصبح بمثابة سلعة خاضعة لقانون العرض، والطلب، مشيرًا إلي أنه تجب مواجهة الواقع بعمل مزادات داخل البنوك على الحصيلة الدولارية، وتحويلات المصريين من الخارج، وبيع الدولار بالسعر الذى يرتضيه المشترى والبائع، موضحًا أن ذلك يحقق مكاسب للبنوك، من خلال عمولات البيع والشراء، و يضع التعاملات تحت سمع وبصر الجهات الرقابية، بما يمنع استخدام الحصيلة فى تعاملات مشبوهة، سواء إرهابية ،أو تجارة غير شرعية .
ويتساءل: لماذا العلاقة الأبدية بين العملة المصرية والدولار بالرغم من أن أغلب تعاملاتنا مع الأتحاد الأوروبى ودول شرق وجنوب آسيا؟!
ويقترح البهى أن تكون لدى مصر سلة عملات تجمع العملات الرئيسية، مما يخفف الضغط على الدولار، ويحقق استفادة من خفض العملات الأخرى، بما يؤثر إيجابيًّا فى أسعار السلع، ويمكن أن يؤثر ذلك إيجابيًّا على أعداد السائحين، حيث يستطيع السائح القادم من شرق آسيا وروسيا التعامل بعملته المحلية، من دون تكبد خسائر فى تحويلها إلى دولار، وبالتالى يستفيد هو من فارق السعر، لانخفاض قيمة العملة بتلك الدول.
ويضيف : بما ان الدولة لها تعاملات فى المشروعات القومية واستيراد مستلزمات الإنتاج لتلك المشروعات تحديدا من دول شرق آسيا وروسيا فمن المملكن ان تتولى الدولة سداد قيمة الصادرات من تلك الدول بالجنيه المصرى للمصدرين.
ويصف وليد جمال الدين، عضو اتحاد الصناعات ،رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، القرار أنه بداية للإصلاح الذى سوف يحسن سعر الدولار ، مشيرًا إلي أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستتزايد عمليات سحب الدولار من البنوك لعدة أيام فقط، حتى يحدث نوع من الاطمئنان لدى الأفراد، ثم تحدث بعدها عمليات إيداع كبيرة، أى خروج "ما تحت البلاطة" وهو ما سيؤدى الى وفرة المعروض لدى شركات الصرافة، وبالتالى السعر ينخفض بالسوق الموازية، وتقل الفجوة بين السعرين الرسمي، وغير الرسمي، و يقل الضغط على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا القرار أدى على الفور إلى انخفاض سعر الدولار بنحو 20 قرشًا.
ولفت جمال الدين، إلى أن قرار حبس الأموال بالبنوك أحدث نوعًا من شح الدولار الذى أدى لارتفاع سعره بالسوق الموازية.
ويرى محمود صفوت، المدير التنفيذى لغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات بالاتحاد
أن القرار سوف يسمح بالسيطرة على الارتفاع العشوائى لسعر العملة، ويعطى ثقة للشركات، والمواطنين فى قدرة البنك المركزى على التصدى للهجمة الشرسة لتجار العملة، الذين يستترون خلف شركات الصرافة.