بعد مرور نحو عام من صدور قرار إنشاء غرفة التطوير العقاري, وتشكيل أول مجلس إدارة لها منذ يومين, كشف المهندس طارق شكري رئيس الغرفة لالأهرام المسائي, عن معاناة السوق حالة من العشوائية والفوضي لعدم توافر معلومات أمام مختلف المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب والعرب الأمر الذي يدفع الغرفة إلي إجراء حصر فعلي يساهم في عملية تنظيم السوق في أقرب وقت. وقال لالأهرام المسائي:ليس لدينا إحصائيات متاحة أمام مختلف المستثمرين لمعرفة نسبة الاحتياجات للإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر بعكس دول العالم المتاح بها جميع البيانات التي تحفز وتجذب أصحاب رؤوس الأموال علي ضخها في المناخ المصري الذي يتمتع بجميع المقومات الجاذبة لجميع الاستثمارات. وتابع شكري: ان الغرفة سوف تسعي في أول دورة لها إلي توسيع القاعدة الممثلة عنها من خلال ضم جميع المطورين الصناعيين والسياحيين والعقارين بما يمثل بداية حقيقية وقوية للغرفة تساعدها علي الارتقاء بالقطاع خلال الفترة المقبلة. وأشار إلي أن القطاع يحتاج إلي عدد من التشريعات التي تسهل حركة ضخ الاستثمارات أهمها تسهيل الحصول علي رخص البناء, لافتا إلي أن توفير رخصة البناء يعد احدي الادوات المهمة لتوفير فرص عمل في عدد من القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد بما يساهم في إعادة حركة السوق مرة أخري إلي معدلاتها الطبيعية. وطالب رئيس الغرفة بضرورة تعديل تشريعي عاجل يسمح بالحصول علي رخصة البناء خلال15 يوما من خلال المكاتب الاستشارية, وإن لم يحصل عليها المستثمر خلال تلك الفترة يقوم بالبدء في عمله كأنه حصل عليها ومحاسبة المسئول عن التأخير بعد استيفاء جميع المتقدمين شروط الحصول علي الرخصة. وأوضح أنه جار التنسيق مع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب معتز محمود, لبحث ومناقشة مختلف الأزمات ومطالب القطاع من المجلس لتتمكن الشركات من العمل في بيئة تشريعية سليمة تعمل علي تذليل مختلف العقبات, لافتا إلي أن100 شركة مشتركة في الغرفة فقط بينما تعمل بالسوق أعداد أكبر. وفيما يتعلق بأوجاع الصناعة من المطور الصناعي ومطالب اتحاد المستثمرين بضرورة السماح بالجمعيات بالعمل كالمطور الصناعي لتوفير الأراضي بأسعار عادلة وعدم قصرها علي جهتين, أكد أن الغرفة سوف تسعي إلي حل تلك الأزمة بعد الاستماع إلي آراء أصحاب شركات المطور الصناعي بالإضافة إلي المصنعين والمستثمرين للتوصل إلي حل يوفر الأرض بأسعار مناسبة ويحافظ علي مصلحة جميع الأطراف.