عمرو المنيري مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية في حوار للاهرام المسائى

نعم.. الحكومة تمد يدها في جيوب الناس

أكد عمرو المنيري مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية في حواره مع الأهرام المسائي أنه لا علاقة لضريبة القيمة المضافة بزيادة الأسعار وأن الاستغلال والشائعات وسعر الدولار وراء ذلك, وأنه يجب علي أجهزة الدولة الرقابية وجمعيات حماية المستهلك القيام بدورها, مشددا علي أنه لا تعليمات لصندوق النقد الدولي علي مصر وأن الاصلاح الضريبي هدفه محدودو ومتوسطي الدخل, قال إنه سيتم قريبا إصدار قوائم بالسلع المعفاة من الضرائب وأنه ستتم توعية المواطنين
وإلي نص الحوار:
القيمة المضافة ليست ضريبة جديدة والقانون ظلم باسمه لأن القيمة المضافة تفرض علي مراحل من المنتج الي القائم بالتصنيع الي التاجر الي المستهلك في النهاية وكل منهم يضيف ضريبة علي ما فعله أو علي القيمة التي أضافها بمعني أنه اذا كان لدي مصنع واشتريت موادا خام ب100 جنيه سأدفع ضريبة10 جنيهات وبعد التصنيع اذا كانت قيمة المنتج250 جنيها تكون الضريبة25 جنيها مخصوما منها العشرة جنيهات ضريبة المواد الخام لتصبح15 جنيها وبانتقال المنتج من الصانع للتاجر وصولا للمستهلك اذا كان ثمنها400 جنيه تكون الضريبة40 جنيها يدفعها المستهلك النهائي الذي سيدفع440 جنيها, لذلك اسمها ضريبة القيمة المضافة وهي ليست مضافة علي ضريبة ثانية, وهذا ليس جديدا فضريبة المبيعات الموجودة حاليا بها جزئية قيمة مضافة بالنسبة للسلع,.
والفرق أنه كانت هناك خدمات خاضعة للضريبة وأخري غير خاضعة وتقرر أن تكون الخدمات مثل السلع خاضعة للضريبة ما عدا المعفاة من الضرائب أي سيكون هناك مساواة تمنع التشوه في القانون مثلما يحدث في150 دولة بالعالم تطبق القيمة المضافة المفترض أنها ليس لها تأثير علي الأسعار بصورة كبيرة خصوصا بالنسبة لمحدودي الدخل أو الطبقات المتوسطة خاصة أن كل الخدمات والسلع الأساسية غير خاضعة للضريبة.
السلع والخدمات غير الخاضعة للضريبة تضم الأكل بكل أشكاله والنقل والتعليم بما فيه المدارس الدولية والجامعات الخاصة وكافة الخدمات الصحية ما عدا عمليات التجميل, والخدمات الخاضعة للضريبة مثل مراكز التجميل والجيم ومكاتب السمسرة بالأراضي وغيره والمكاتب الاستشارية وهذه أشياء ستضيف حصيلة ضريبية تحقق عدالة من الأعلي دخلا للأقل دخلا, كما أن زيادة سعر الضريبة من10 إلي13% ليست زيادة كبيرة لكنها لتحقيق حصيلة ضريبية لخفض عجز الموازنة من خلال إخضاع سلع وخدمات غير أساسية لصالح المواطن محدود ومتوسط الدخل ولصالح علاج عجز الموازنة ومواجهة التضخم علي المدي الطويل وكذا توجيه هذه الحصيلة لشبكة حماية اجتماعية وبرامج مثل تكافل وكرامة, ومع وجود قائمة إعفاءات تتضمن56 مجموعة سلعية وخدمية تعتبر من أكبر قوائم الإعفاءات في العالم كان لابد من سعر ضريبة يعوض هذه الإعفاءات بحيث يحقق القانون الحصيلة الضريبية لكي يؤدي النتيجة المطلوبة وهو الأخذ من الأكثر قدرة واستهلاكا للسلع الرفاهية للأقل قدرة.
قانون القيمة المضافة ليس له علاقة بزيادة الأسعار, والزيادات لها أسباب كثيرة منها ارتفاع سعر الدولار ووجود تضخم وكذلك الاستغلال والشائعات, ومواجهة ذلك هو دور الحكومة والمجتمع وليس وزارة المالية التي ما ان يصدر القانون ستقوم بإعلان قوائم بالسلع والخدمات المعفاه من الضرائب وإطلاق حملات إعلانية توعية للمستهلك بضرورة الحصول علي فاتورة ضريبية والشراء من أماكن مسجلة ضريبيا وتكون الشهادة الضريبية معلقة في مكان واضح, كما ننشيء حاليا موقعا الكترونيا ورقم تليفون لتلقي الشكاوي واحالتها لمأموريات الضرائب لفحصها واتخاذ اللازم.
ما قلته يتعلق بدورنا وهناك أدوار أخري لجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الجهات الرقابية, ودور للمجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك بضرورة عمل حملات ومتابعة لتوعية المواطنين بدورهم بضرورة التمسك بالحصول علي فاتورة ضريبية لكل ما يقومون بشرائه وبدورنا لتشجيع ذلك سنعلن عن جوائز قيمة وندرس حاليا اذا كانت ستكون أسبوعية أو شهرية للمواطنين المثاليين ضريبيا أي الحريصين علي الحصول علي فواتير لكل ما يقومون بشرائه مثلما يحدث في دول أخري كالبرتغال والبرازيل, والأمر منظومة متكاملة لكي تنجح لابد من تكامل ثقافة المجتمع بجانب دور الحكومة والمجتمع المدني, ونحن في مرحلة تحقيق إصلاح اقتصادي وضريبي يحقق عدالة اجتماعية وحصيلة ضريبية تجعل كل شخص يدفع نصيبه العادل من هذه الحصيلة ولكن بعض الناس يقوموا باستغلال أي اشارة لأي تعديل لاثارة المواطنين ودورنا توضيح حقيقة الأمر واتخاذ ما يلزم من اجراءات وفي نفس الوقت يجب علي الجميع القيام بدورهم.
كان هناك بعض الخدمات كنا نريد اخضاعها للضريبة مثل التعليم الدولي أي المدارس الدولية لكن البرلمان أعفاها لصالح منظومة التعليم وكذلك أعفي تدوير القمامة, وكنا نعفي الانتاج الاعلامي والسينمائي من الضريبة لكن البرلمان أخضعه للضريبة.
أن القانون يعطي لوزير المالية سلطات اعفاء من يريد من الالتزام باصدار الفواتير وفي اعفاء أي منشأة من التسجيل في المصلحة بلا قيد أو شرط؟
هناك مادة تعطي الوزير حق عمل نظام فواتير مختلف بنظام مبسط وهي مسألة جوازية يمكن أن يقوم بها أو لا, أما بخصوص التسجيل في المصلحة فلا يقوم بالتسجيل من كانت ايراداته السنوية أقل من500 ألف جنيه ولجنة الخطة والموازنة في البرلمان اقترحت اعطاء الوزير حق تعديل حد التسجيل سواء يقوم برفعه أو يخفضه وذلك بعد تطبيق القانون.
صندوق النقد الدولي لا يعطي تعليمات, ولا يفرض إجراءات ولا نقبل بذلك في حالة وجوده, وقانون القيمة المضافة بدأ الحديث عنه في مصر من2007/2006 حيث كان يدرس تحويل ضريبة المبيعات الي القيمة المضافة وأعيد هذا الأمر عام2010 غير أن الإجراءات توقفت بعد25 يناير2011, كما أن برنامج الحكومة العام الماضي2016/2015 كان يوجد بالموازنة إيرادات تطبيق قانون القيمة المضافة أي قبل اجراء أي مفاوضات بخصوص القرض, والصندوق كل ما يفعله هو التعرف علي البرنامج الاصلاحي وبناء عليه يوافق علي اعطاء القرض من عدمه بحيث يتأكد من أن الإصلاحات الاقتصادية التي سيتم عملها بالقرض حقيقية لضمان أن الأموال لن يتم انفاقها بشكل غير صحيح وهذه ليست تعليمات وانما تحقق من خطوات الاصلاح.
الهدف منه تقليل المنازعات الضريبية التي تعد تكلفة علي الممول ومصلحة الضرائب فيتم فتح صفحة جديدة مع الممولين وفق اطار زمني للتصالح باجراءات وقواعد معينة ووجود لجنة بالوزارة تتابع الأمر.
لا يوجد أية ضريبة علي المصريين بالخارج ولا يمكن فرض مثل هذه الضريبة لعدم دستوريتها وفق حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا, والحقيقة أنه وفقا لقانون231 لسنة1996 يقوم المصري الذي يعمل بالخارج بدفع رسوم ليحصل علي تصريح العمل بالخارج وكانت قيمتها100 جنيه للحاصلين علي المؤهلات العليا و60 جنيها لغير الحاصلين علي المؤهلات العليا وتقرر زيادتها من100 الي200 جنيه ومن60 الي100 جنيه قيمة التصريح السنوي وذلك بناء علي اقتراح من وزارة القوي العاملة ناقشه البرلمان ولا دخل لوزارة المالية بالأمر فهو رسم لتصريح العمل وليس ضريبة فلا يوجد أي مجال لفرض مثل هذه الضريبة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
الغلاء الشديد حتي أصبح الكثير يردد أن الحكومة تريد جمع الأموال بأي شكل حتي وان مدت يدها في جيوب الناس ما ردك علي ذلك؟
الحكومة لابد أن تمد يدها في جيوب الناس لتجمع الحصيلة الضريبية, فالضرائب في العالم كله شرف لمن يدفعها فلا تمثيل بدون ضرائب والقانون يعتبر التهرب من دفع الضرائب جريمة مخلة بالشرف, كما أنه بدون الحصيلة الضريبية لن تستطيع الدولة توفير الكثير من الخدمات للمواطنين وسنستمر في الاقتراض.
هذا القول من الكلاشيهات التي يرددها الكثيرون بعيدا عن الحقيقة.
الضرائب التصاعدية موجودة بالفعل وكل من يزيد دخله يدفع ضرائب أكثر, وبخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية أو البورصة فهو قانون كان موجوا لكن تأجل تطبيقه, وهذه الأنواع من الضرائب ليست الحل وانما الحل في إصلاح الإدارة الضريبية ككل ومنع التهرب الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية للمساعدة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي المستهدف.