استمرار تتبع الأموال الهاربة

ومحاكمة المتهمين بإهدار المال العام وقتل المتظاهرين

تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أمس كتابا من وزارة الخارجية المصرية يفيد إصدار الحكومة الكندية قانونا جديدا خاصا بتجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال أعمال مصريين بسبب اتهامهم في قضايا فساد‏.‏
وأكد المستشار عادل السعيد‏,‏ المتحدث الرسمي للنيابة العامة‏,‏ أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية تضع التزاما صريحا علي كل الجهات والأشخاص في كندا بعدم التعامل علي أي أملاك تخص الرئيس السابق والوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين جمد النائب العام أموالهم وممتلكاتهم‏.‏
وفي سياق متصل استمعت نيابة الأموال العامة العليا إلي أقوال مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه والذي يتهم فيه أحمد نظيف وعاطف عبيد وفؤاد سلطان ومحمود محيي الدين وسميح ساويرس والمستثمر السعودي عبدالعزيز الإبراهيمي بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في صفقة بيع فنادق المريديان وشيراتون الغردقة وآمون حيث تضمن الاتهام قيامهم ببيع فندق مريديان القاهرة الواقع علي مساحة‏22‏ ألف متر مربع علي نهر النيل بمبلغ‏75‏ مليون دولار رغم أن الفندق يحقق‏20‏ مليون دولار أرباحا سنوية‏,‏ وكذلك بيع فندق شيراتون الغردقة ب‏15‏ مليون دولار في حين أن ثمن الأرض الخاصة به يتجاوز عدة مليارات من الجنيهات‏.‏
كما تم بيع فندق آمون بأسوان بمبلغ‏15‏ مليون جنيه إلي شركة أوراسكوم رغم أن أرباحه السنوية تزيد علي‏3‏ ملايين جنيه‏.‏
ومن ناحية أخري تحدد اليوم محكمة استئناف القاهرة موعد بدء جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق و‏6‏ من مساعديه وقيادات أمنية أخري أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين عمدا خلال أحداث ثورة يناير الماضي‏.‏
وقرر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق في جرائم الاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير في موقعة الجمل تجديد حبس يوسف خطاب عضو مجلس الشوري السابق لمدة‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات‏.‏