وصول الشريحة الأولي من تمويل البنك الدولي بقيمة مليار دولار

حول البنك الدولي أمس الشريحة الأولي البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي, والبالغ قيمته3 مليارات دولار علي مدار3 سنوات, وذلك تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب.
وقالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر إن تمويل البنك الدولي يأتي استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية, التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين, وتركز علي البنية الأساسية للدولة, والتي تتضمن تمويل بقيمة4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والإفريقي للتنمية علي مدار3 سنوات, حيث حصلت مصر علي الشريحة الأولي البالغ قيمتها1.5 مليار دولار, وذلك في اطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولي بقيمة8 مليارات دولار وفق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه علي مدار4 سنوات, والتي حصلت مصر منها علي نحو3.150 مليار دولار حتي الآن, اضافة إلي حزمة التمويلات من البنك الافريقي للتنمية بنحو4 مليارات دولار علي مدي4 سنوات, ليصل اجمالي التعاون مع البنكين إلي12 مليار دولار.
وأوضحت أن هذا التمويل سيوجه إلي المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية, وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة,, مشيرة الي انه يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة, بالاضافة إلي أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشارت نصر إلي أن الوزارة تعكف حاليا علي الإسراع في إنهاء جميع إجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والإفريقي للتنمية, بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الحالي, وفق برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي, وأولويات الشعب المصري.