في أول تصريح له عقب تكليفه بمهام وزير قطاع الأعمال العام كشف المهندس عادل الموزي أن سياسة التعامل مع ملف قطاع الأ عمال العام في المرحلة المقبلة يرتكز علي عدة محاور في مقدمتها وقف الخصخصة نهائيا, ومراجعة مشروعات الاستثمار التي تقوم بها الشركات مع الحفاظ الكامل علي حقوق العاملين. وقال الموزي لالأهرام المسائي ان الاولوية أيضا لضمان استقرار القطاع واعطاء دفعة قوية تساعده علي التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. وقال: إن جزء كبير من القروض التي حصلت عليها الشركات ممول بشروط ائتمانية قبل الثورة وان هذه الشروط قد تغيرت ولابد من إعادة النظر فيها. وحول ملف عمر أفندي أكد أن هذا الملف منظور حاليا أمام القضاء وعندما يتم البت فيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وبالنسبة للاستثمارات الخاصة بالقطاع التي تم اعتمادها أكد الوزير انه ستتم إعادة النظر في مشروعات الاستثمار والتوسعات الجديدة بالشركات في ضوء المتغيرات الجديدة. وأكد ان هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع خلال المرحلة المقبلة.