حذر المشاركون في ندوة التفاعلات الإقليمية والاحتياجات المائية لدول حوض النيل التي عقدت بالمجلس الأعلي للثقافة أمس من تصاعد دور القوي الخارجية المحفزة للصراع بين دول الحوض مؤكدين دور مصر التفاوضي القوي الذي دفع مؤسسات الإقراض الدولية الي جعل الموافقة المصرية شرطا لمنح القروض لعدد من دول حوض النيل. وأكد المشاركون في الندوة أن هناك محاولات خارجية لاختراق دول حوض النيل من بينها ما تقوم به إسرائيل من محاولات للحصول علي مياه النهر وإثارة الصراع حول الملف المائي بين دول الحوض لأفتين الي أن الصراع سياسي وليس مائي. وأكد الدكتور صبحي قنصوه الاستاذ بمعهد البحوث الإفريقية علي أن المطالب المصرية بالنسبة للموارد المائية لنهر النيل حقيقية وفعلية بعكس بقية دول الحوض التي تقل فيها درجة الاعتماد علي مياه النهر بشكل كبير, مشيرا الي أن السياسة المائية المصرية المعلنة في هذا الصدد تعتمد علي ثلاث محاور رئيسية أولها خارجي لتأمين حصتها من المياه والثاني يتضمن البحث عن مصادر مياه بديلة والثالث يتعلق بمحاولات ترشيد الاستهلاك خاصة في الزراعة. وأعلن قنصوة أنه لن تستطيع دولة من دول الحوض أن تمنع حصة المياه عن مصر وذلك نتيجة للطبيعة الجغرافية والمناخية للمنطقة. من جانبه حذر الدكتور محمد سالمان طايع استاذ العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية من الأخطار التي تهدد الحصة المصرية من مياه النيل خاصة في ظل ارتفاع صيحات عدد من الدول باتجاه تسعير المياه لمصر والسودان وإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة حيث تم توقيعها في العهود الاستعمارية وضرورة إحلال أطر جديدة بها وهو الأمر الذي ترفضه مصر والسودان من منطلق مشروعية هذه الاتفاقيات ووفقا للمعاهدات الدولية والحق التاريخي المكتسب.