العدالة الانتقالية لالوفد تثير الجدل في الأوساط السياسية

أثار مشروع قانون حزب الوفد الذي أعده بيت الخبرة البرلماني الخاص بالعدالة الانتقالية, والذي اقترح فيه إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية وإلغاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء, ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية, فيما اعترض البعض علي هذا القانون بدعوي أننا لسنا في مرحلة انتقالية لإصدار هذا القانون, ورأي البعض الآخر أنه ليس هناك أي مشكلة في القانون, شريطة عدم التصالح مع من مارسوا العنف.
وقال الدكتور بشري شلش, الأمين العام لحزب المحافظين: إن العدالة الانتقالية تكون في المراحل الثورية قبل الانتقال للمرحلة الدستورية, موضحا أن فكرة إنشاء مفوضية عليا تكون قائمة بشكل دائم ومستمر ليس منطقيا علي الإطلاق.
وتساءل قائلا: مع من نتصالح.. مع جماعة صنفها القانون بأنها إرهابية في دولة سيادتها القانون ومرجعيتها الدستور؟, مشيرا إلي أن السوابق الدولية في هذا الشأن أوضحت أن الجماعات السياسية التي مارست عملها السياسي بتطرف منعت من مباشرة حقوقها السياسية مثل الحزب النازي بألمانيا.
من جانبه أكد النائب علاء عبد المنعم, المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر, أنه ليس هناك أي مصالحة مع من تورط بعنف, معربا في الوقت نفسه استنكاره لمشروع قانون حزب الوفد الخاص بالعدالة الانتقالية, والذي يتضمن مقترح إلغاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء, مشيرا إلي أن عمل هذا المجلس لا يتعارض مع إصدار قانون جديد للعدالة الانتقالية, معتبرا أن هذا الكلام غير منطقي.
وقال الدكتور محمود العلايلي, أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار: إننا أمام محدد دستوري بغض النظر عن الحاجة إلي إصدار قانون للعدالة الانتقالية من غيره, لافتا إلي أن الدستور نص علي إصدار هذا القانون, وهو ما لم يحدث في دور الانعقاد الأول, مؤكدا أن الأمر يحتاج إلي كثير من الضبط.
وأوضح لالأهرام المسائي, أن العدالة الانتقالية ليست مرتبطة بالمصالحة, بقدر اهتمامها بإرجاع الحقوق لأصحابها الذين أضيروا جراء أي إجراءات بسبب ثورات أو أي أحداث سياسية, وكذلك من ليس عليهم أي نوع من الإجراءات الجنائية وتتم محاس بتهم بإجراءات قانونية سليمة تحترم حقوق الإنسان, منوها إلي أن المصريين الأحرار في إعداده لمشروع العدالة الانتقالية اهتم بإنشاء مفوضية عليا وما يتعلق بطريق تشكيلها وعملها.
وقال حسين عبد الرازق, عضو المكتب السياسي لحزب التجمع: إن إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية أمر طبيعي, موضحا أن العدالة تقوم علي أساس الوحدة الوطنية والمصالحة, شريطة الاعتراف بالجرائم التي تم ارتكابها والاعتذار عنها والقبول بالجزاء القانوني الواقع عليها, مشيرا إلي أن جزءا من جبر الضرر في العدالة الانتقالية هو تعويض الشهداء.