العدل: رشيد وغالي رفضا التصالح وحسين سالم تحق له العودة

أكد المستشار خالد النشار, مساعد وزير العدل لشئون الإعلاموالبرلمان, في تصريحات لالأهرام المسائي أن رجل الأعمال الهارب رشيد محمد رشيد رفض التصالح مع الدولة ودفع الأموال المهربة
وقدم عرضا ماليا أقل بكثير من قيمة مستحقات الدولة لذلك قام جهاز الكسب غير المشروع بإحالة أوراق التصالح إلي محكمة الجنايات, بينما رفض يوسف بطرس غالي, وزير المالية, التصالح أصلا بعد ما حصل علي حكم بالبراءة من قضية اللوحات المعدنية,
مشيرا إلي أن يوسف بطرس غالي أصبح شخصية دولية بعد خروجه من مصر ودول كثيرة أصبحت تستعين به من أجل عمل إصلاح اقتصادي لها, مضيفا أنه يحق لحسين سالم رجل الأعمال الذي تم التصالح معه العودة لمصر في أي وقت يشاء, لأنه قام بالتصالح في كل القضايا وتم رفع اسمه من قائمة الترقب والوصول بعد سداد أكثر من5 مليارات جنيه.
وفي سياق متصل أعلنت لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام أن المحكمة الفيدرالية السويسرية أصدرتأمس قرارا بقبول الطعن المقام من لجنة استرداد الأموال المهربة وذلك لاستئناف التحقيقات الداخلية بخصوص تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وبعض المسئولين السابقين ورجال الأعمال المدرجين علي قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري وجاء في بيان للجنة استرداد الأموال المهربة للخارج أن السلطات السويسرية قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص, فطعنت اللجنة علي القرار, وتم قبول الطعن مع استئناف التحقيق مع هؤلاء المسئولين وعلي رأسهم مبارك.