قالت لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، إن المحكمة الفيدرالية السويسرية أصدرت قراراً بقبول الطعن المقام من اللجنة، لاستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة بخصوص تجميد أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته وبعض المسئولين السابقين ورجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري. وجاء في بيان للجنة استرداد المهرب للخارج، أن السلطات السويسرية قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، فطعنت اللجنة على القرار، وتم قبول الطعن مع استئناف التحقيق مع هؤلاء المسئولين وعلى رأسهم مبارك.