النائب العام ونظيره السويسري يتفقان علي إعادة إحياء مشروع قانون الأموال المهربة وعرضه علي البرلمان

علي مدار أكثر من3 ساعات ناقش النائب العام نبيل صادق ونظيره السويسري مايكل لوبير التطورات في ملف استرداد الأموال المهربة
وسبل الاستفادة من الحكم النهائي الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه3 سنوات لإدانتهم في الاستيلاء علي ميزانية قصور الرئاسة في تحريك ملف استعادة الأموال المهربة.
وأكد النائب العام السويسري أن الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه يعد دفعة قوية للنيابة العامة السويسرية لاستخدامه أمام الجهات المختصة في سويسرا لإثبات أحقية مصر في الأموال المهربة.
وأضاف أن هناك مشروع قانون بشأن الأموال المهربة تم تجميده خلال الفترة الماضية وهناك خطوات جدية لإعادة إحيائه أمام المجلس التشريعي ليساعد مصر والدول الأخري في سرعة استرداد الأموالها.
وأشار النائب السويسري إلي أن البطء في استرداد مصر أموالها يرجع إلي أن هناك قانونا علي الجميع الالتزام به واحترامه وأن قواعدة صارمة لا يمكن تجاوزها.
كما بحث النائبان خلال لقائهما سبل دعم التعاون القضائي بين البلدين وتبادل خبرات العمل بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها السويسرية وتقديم المساعدة القضائية لمصر لإنجاز ملف استرداد الأموال المهربة للخارج.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع أكد مايكل لوبيرالنائب العام السويسري أن هناك تعاونا كاملا علي المستوي القضائي بين بلاده وبين السلطات المصرية لمحاولة استرداد590 مليون فرنك سويسري خاصة بنظام مبارك موجودة في البنوك السويسرية.
وأضاف النائب العام السويسري أنه وفقا للقانون السويسري يجب علي السلطات المصرية تقديم كل ما يثبت أن تلك الاموال أتت من خلال أعمال إجرامية وهناك تحليلات تتم لمعرفة التدفقات المالية والعلاقات الشخصية والارتباطات الأخري وهي أسباب مباشرة لتحديد الجريمة.
وعن قرار المحكمة في قضية مبارك قال إنه يجب تحليل قرار المحكمة لإيجاد العلاقة بين الجريمة والحساب البنكي وحال عدم وجود علاقة تحتاج لتفاصيل أكثر.