القيمة المضافة تجدد الخلاف بين النواب والحكومة

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب, خلال اجتماعها, امس, برئاسة الدكتور حسين عيسي وبحضور وزير المالية عمرو الجارحي,وعمر المنير, نائب الوزير للسياسات الضريبية, ترك تحديد سعر الضريبة علي القيمة المضافة للجلسة العامة.
وأوضح النائب إبراهيم عبد النظير, عضو اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين, عقب انتهاء الاجتماع المغلق أنه تم التصويت داخل اللجنة علي عدد من المقترحات منها تحديد سعر الضريبة ب11 أو12% أو تركها للقاعة بالجلسة العامة وهو ما انتهي إليه رأي الأغلبية, مشيرا إلي أن الاجتماع شهد خلافات حادة مع وزير المالية حول سعر الضريبة.
وتمسك الجارحي,بتحديد سعر الضريبة بنسبة14%, في حين طالب أعضاء اللجنة بتحديد سعرها بنسبة12%, قائلا خلال الاجتماع, إن تخفيض سعر الضريبة لأقل من14% غير مناسب ويفرغ القانون من مضمونه.
وأضاف أن تخفيض سعر الضريبة لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وفقا لما جاء في برنامجها, لأن ذلك سيؤدي لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة, مشيرا إلي أن الفئات الأقل دخلا محمية من الضرائب في القانون بواقع85%, من خلال جملة الإعفاءات التي تضمنها. ففي الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بأن يكون سعر الضريبة14%, أكد عدد من النواب, أن الوقت لا يسمح بتطبيق القانون, لا سيما بعد زيادة أسعار الكهرباء, وفرض رسوم ودمغات علي المواطنين لصالح القضاة وضباط الشرطة. وخلال المناقشات وافق عيسي علي نسبة ال14%, مؤكدا أنها نسبة مناسبة. فيما اعترض النائب طلعت خليل, عضو اللجنة, علي مشروع القانون في الوقت الحالي,مؤكدا أن المواطن لا يتحمل أي زيادات, لا سيما في ظل ارتفاع عدد كبير من السلع, وكذلك زيادة فواتير الكهرباء والمياه. وقال إذا كان المستهدف من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة34 مليار جنيه, فمن الممكن أن نحقق60 مليارا لو تم تطبيق نسبة12% فقط, ولكن بشرط إصلاح المنظومة الضريبية.