شركة صينية تنشئ مصانع موبايل وتابلت ولمبات ليد في الإسكندرية وأسيوط

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلافات حادة بين أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتور عمرو المنير، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، بسبب قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ففي الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بأن يكون سعر الضريبة 14%، أكد عدد من النواب، أن الوقت لا يسمح بتطبيق القانون، لا سيما بعد زيادة أسعار الكهرباء، وفرض رسوم ودمغات علي المواطنين لصالح القضاة وضباط الشرطة.
وأكد الوزير عمرو الجارحي، أن تخفيض سعر الضريبة لأقل من 14% "غير مناسب"، ويفرغ القانون من مضمونه، مشيرًا إلي أن تخفيض سعر الضريبة لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وفقاً لما جاء في برنامجها والخاص بقطاعات الصحة والتعليم، لأن ذلك سيؤدي لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة.
ولفت "الجارحي" إلي أن الفئات الأقل دخلاً محمية من الضرائب في القانون بواقع 85%، من خلال جملة الإعفاءات التي تضمنها القانون.
وخلال المناقشات وافق الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، علي نسبة ال 14%، مؤكدًا أنها نسبة "مناسبة".
فيما اعترض النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، علي مشروع القانون في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المواطن لا يتحمل أي زيادات، لا سيما في ظل ارتفاع عدد كبير من السلع، وكذلك زيادة فواتير الكهرباء والمياه.
وقال "إذا كان المستهدف من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة 34 مليار جنيه، فمن الممكن أن نحقق 60 مليار لو تم تطبيق نسبة 12% فقط، ولكن بشرط إصلاح المنظومة الضريبية".