8 توصيات تطرحها صناعة النواب للنهوض بالقطاع

السويدي: مبادرة رئيس الجمهورية لم تفعل.. وقابيل: غالبية المشروعات غير مرخصة

انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب إلي8 توصيات مهمة لحل مشاكل قطاع الصناعة, وعلي رأسها حل مشاكل تراخيص الأراضي وأزمة سعر صرف الدولار وإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها امس تدهور أوضاع المدن الصناعية, وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية, وأزمة المصانع المتعثرة, في حضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة, كافة المشاكل ووعد المهندس طارق قابيل بالتعامل مع التوصيات التي أقرتها اللجنة والسعي لتنفيذها.
وأوضح قابيل أنه سيتم الانتهاء من إنشاء صندوق دعم المصانع المتعثرة خلال أيام, كما أكد أن السبب الرئيسي وراء عدم تفعيل مبادرة ال200 مليار جنيه, هو أن معظم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة غير مرخصة, وليس لديها أوراق لتقديمها للبنوك للحصول علي القروض.
وطالب محمد السويدي رئيس اللجنة بضرورة مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة بهدف تسهيل إجراءات إنشاء المصانع, مشددا علي ضرورة مشاركة اللجنة في اللائحة التنفيذية للوصول إلي صيغة توافقية لهذا القانون, بما يسمح بإنشاء المصانع بإجراءات سهلة, وبما يسهم في إنعاش الاقتصاد. ورد الوزير بأن الإجراءات المعقدة من أبرز الأسباب التي تعوق الصناعة في مصر.
وقال إن مشروع قانون التراخيص للمصانع, بداية حقيقية للقضاء علي هذه الإجراءات والتعقيدات, لافتا إلي أنه بإقرار هذا القانون سيتم إنشاء المصانع بالإخطار, بالإضافة إلي تسهيل الإجراءات الأخري.
وطالب السويدي,بإلغاء الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية, لافتا إلي أنه لا يجب تحميل قطاع الصناعة بأي أعباء إضافية, قائلا لا يوجد في العالم كله مصانع تدفع ضريبة عقارية.
وأيد وزير الصناعة هذا المطلب, مطالبا لجنة الصناعة بتقديم مقترح في هذا الشأن لعرضه علي وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارة المالية لاحتساب فروق العملة عند تغيير العملة بالبنك المركزي في المشتريات الحكومية حسب سعر الدولار السائد, وحسب القيمة المضافة للسلع.
كما أوصت بمخاطبة وزارة المالية لتشكيل لجنة لعمل حساب تقديري للدولار في السوق الموازية عند المحاسبة الضريبية حتي لاتزيد الأعباء علي المنتجين.
من جانبه رد قابيل, قائلا: إنه تواصل مع وزارة النقل في هذا الشأن, وتبين أن هناك6 شركات شحن,3 مصرية وتتعامل بالجنيه المصري,و3 أخري أجنبية تتعامل بالدولار,موضحا أن الشركات الأجنبية الثلاث قانون بلادها يعطيها الحق في التعامل بالدولار, لا سيما أن المناطق التي تعمل بها مناطق حرة.
وشملت التوصيات دراسة تحويل المناطق الصناعية إلي اتحادات شاغلين وإنشاء شركات صيانة للحفاظ علي المرافق بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الخدمات.
وقررت اللجنة مخاطبة الحكومة لتخفيض مصروفات ورسوم الطرق السريعة التي تتحملها الصناعة, وطالبت اللجنة وزير الصناعة بالانتهاء خلال شهر من طرح34 فدانا مخصصة للمنطقة الصناعية في المحلة منذ عام2006, ولم يتم طرحها حتي الآن.
وطالب السويدي بضرورة تخصيص جزء من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة200 مليار جنيه, لأن المبادرة لم تفعل بالشكل المطلوب حتي الآن, كونها خصصت للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة, والتي معظمها غير مرخص ولا مقنن وبالتالي لا يملك الأوراق التي تطلبها البنوك لتقديم القروض., وأن الصناعات الكبري وفوق المتوسطة الكثيفة العمالة تحتاج لجزء من هذه المبادرة.
وأيد عدد من النواب مبادرة السويدي,حيث قال النائب محمد المرشدي,وكيل لجنة المشروعات الصغيرة, إن قطاع الصناعة هو الأولي بالرعاية في هذه المرحلة, مشيرا إلي أن مرفق المياة يعامل الشركات الصناعية معاملة استثمارية, بسعر يتراوح بين185 و535 قرشا لكل متر مياة مكعب. وقال النائب محمد بدراوي,وكيل لجنة الصناعة, إن مبادرة ال200 مليار جنيه, تجاهلت المشروعات التي يزيد رأسمالها علي100 مليون جنيه رغم أنها الأولي بالرعاية كونها تقدم قيمة مضافة. وأشارت الدكتورة هالة أبو السعد, وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة, إلي أن إلغاء لضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية ضرورة ملحة., موضحة أن هناك60 مصنعا في دائرة فوة التي تمثلها في كفر الشيخ أغلقت أبوابها بسبب الضرائب العقارية,لافتة الي أن الضريبة قدرت علي أحد المصانع ب57 ألف جنيه في حين أن أرباحه السنوية لم تتجاوز20 ألف جنيه.