طارق قابيل: رسوم تصاريح المصانع عثرة في نهضة الصناعات المصرية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة وبحضور وزير التجارة والصناعة، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وأن اللجنة ستتقدم بمشروع قانون لرئيس مجلس النواب، تشجيعا للاستثمارالصناعى، وأنه ستتم مخاطبة وزير المالية لاحتساب الفروق فى سعر العملة حسب القيمة المضافة بكراسة الشروط.
وأوضح السويدى أن هناك العديد من المصانع التى تعانى من الضريبة العقارية، ما أثقل عاتقها، ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
وأعلن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية تأييده لإلغاء الضريبة العقارية، قائلا: "إن الصناعة تتحمل أعباء ضريبية ضخمة، وإن مصاريف التصاريح الصناعية تعتبر عثرة فى نهضة الصناعات سواء الصغيرة أو الكبيرة، مطالبا رئيس اللجنة بتقديم مقترح كتابى فى هذا الشأن لعرضه على وزراء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء.
وناقش "قابيل" أمام اللجنة، اللائحة التنفيذيه المتعلقة أيضا بتراخيص الأراضى الصناعية، لافتا إلى أنه تمت مراجعتها من مجلس الدولة واتحاد الصناعات، وأن هناك معاناة من تضارب الجهات الخاصة بإنشاء التراخيص، وأوضح أن هذا جزءا كبيرا من مشاكل القطاع غير الرسمى.
وأوصت لجنة الصناعة الحكومة بمخاطبة وزارة المالية لتشكيل لجنة لعمل حساب تقديري لسعر العملة حتى لا تزيد أعباء الصناعة.
وطالب"السويدي" بتوصية من اللجنة إلى الحكومة بزيادة حجم تنمية الصادرات إلى 10 مليارات جنيه فى الموازنة العامة للدوله تشجيعا على زيادة موارد الدولة، وكذلك مطالبة وزارة النقل بمراجعة مصروفات الشحن والتفريغ بأن يكون بالعمله المحلية بدلا من العملة الأجنبية، ودراسة زيادة كفاءة المناطق الصناعية وزيادة الخدمات التى تقدم للمصانع انتهت اللجنة بضرورة مخاطبة الحكومة لتخصيص وتحديد قيمة مصروفات الطرق السريعة التى تتحملها الصناعة.
واستعرض نواب اللجنة، الخسائر التى ارتكبتها المصانع الكبيرة والصغيرة بسبب فروق أسعار المنتجات الصناعية فى حال زيادة سعر الدولار، كذلك صندوق دعم المصانع المتعثرة، وتمويل الصناعات الصغيرة، وتوحيد العملة فى المناقصات محل المشروعات المدعومة بمنح خارجية.