المصري للدراسات الاقتصادية: مساندة التصدير يحسب للحكومة.. و قابيل: مطالب بسداد المتأخرات

ثمن المركز المصري للدراسات الاقتصادية قرار مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بالموافقة علي القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية للعام المالي الجاري والمقرر تطبيقها اعتبارا من أول يوليو الماضي,
وقال: إن القرار جاء نتيجة لطلبات المصدرين منذ فترة, وهو قرار يحسب للحكومة حيث يمثل خطوة إيجابية مهمة جدا لتحفيز المصدرين, وزيادة قدرتهم التنافسية مما سيكون له أثر كبير في زيادة الاستثمارات, وتوفير فرص العمل إلي جانب زيادة عائد التصدير من العملات الأجنبية إلا إن هناك ضرورة لتسديد أي مستحقات متأخرة للمصدرين في إطار برنامج المساندة التصديرية, وأيضا برنامج الرد الضريبي قبل البدء في برنامج المساندة الجديد.
وطالب بإعادة النظر أيضا في وسائل ونظم المساندة التصديرية والعمل علي سهولة صرفها وعدم تأخيرها من ناحية وزيادة مدة هذه المساندة من ناحية أخري وأن يكون لكل قطاع نظام خاص يتفق مع طبيعة النشاط والمخاطر التي يتعرض لها أثناء التصدير.
واضاف, ان تعديل منظومة الصادرات في الأساس يهدف إلي جعلها أكثر ديناميكية ولتتماشي مع هدف فتح الأسواق وزيادة حجم الصادرات وهو توجه مطلوب منذ فترة خاصة أنه سبقته محاولات عدة للوصول إلي هذا الشكل الجديد,وينبغي إجراء مراجعة دورية للمنظومة الجديدة للتأكد من تحقيقها لنتائجها المستهدفة خاصة أنها تأتي في ظل أوضاع عالمية صعبة وكونها مرتبطة بتحقيق مستهدفات تصديرية معينة عند تدشينها قد يزيد من صعوبة تحقيق المستهدف منها خلال المرحلة الأولي لتطبيقها, كما يجب تطوير أدوات وآليات ونظم عمل صندوق دعم الصادرات الحالية من خلال تفعيل تطوير جذري لها عبر التحول إلي آليات أكثر تكنولوجية في عمليات الرقابة وصرف المستحقات وهو ما سيتيح تفعيلا متكاملا لمنظومة دعم الصادرات.
واكد المركز, إن تنشيط الصادرات بصورة فعلية يجب أن يتم من خلال صورة متكاملة لمنظومة التصدير تبدأ من تحديد المستهدفات التصديرية والعمل علي فتح أسواق جديدة, وأن يتم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل خطوات نقل البضائع عن طريق إنشاء شبكة طرق برية ونهرية وتدشين خطوط ملاحية وجوية منتظمة وإقامة مراكز, لوجستية متكاملة تمثل المحور الرئيسي لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلي وضع برنامج يحمل شعار التصدير أولا يشمل منظومة متكاملة لدعم الصادرات بالإضافة إلي معالجة المشكلات الموجودة في عمليات الرد الضريبي وتحسين المواصفات القياسية المصرية في أسواق الصادرات التي تسهم فعليا في تنشيط التصدير والسعي لزيادة الصادرات من الخدمات إلي جانب الصادرات السلعية التي تقوم مصر بالتركيز علي تصديرها خلال الفترة الماضية.
وطالب بتحديد القطاعات التي ستطبق عليها المنظومة الجديدة من خلال تحديد الفرص الاستثمارية في كل قطاع ومدي إمكانية رفع حجم صادراته من خلال هذه المنظومة فقطاعات مثل الأسمدة يمكن أن تدرج ضمن المنظومة لفترة مؤقتة بهدف فتح أسواق جديدة فقط خاصة وأنها لا تحتاج لمساندة تصديرية يمكن توجيهها إلي قطاعات أخري.
ولفت المصري للدراسات الاقتصادية إلي أن برنامج رد أعباء الصادرات هو في الأصل تعويض عن مشاكل بيئة الأعمال في مصر والتي تجعل الصادرات المصرية غير قادرة علي المنافسة في الخارج, فإن الإجراءات المتكاملة لتنشيط الصادرات يجب أن تتضمن أيضا العمل علي الإسراع بتحسين بيئة الأعمال في مصر, بالإضافة إلي معالجة المشاكل المرتبطة بالإنتاج في القطاعات الإنتاجية المختلفة, هذا بالإضافة إلي مختلف إجراءات تيسير التجارة,والتي من بينها تسهيل إجراءات الإفراج وإقامة مراكز لوجستية ولاسيما في الدول الافريقية, هذا فضلا عن أهمية توسيع قاعدة المصدرين من خلال تشجيع صغار المصدرين, وكانت الحكومة قد خصصت2.6 مليار جنيه لدعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري بالاضافة الي2 مليار جنيه ضمن الاحتياطي العام تتم اتاحتها وفق التنفيذ الفعلي ليصل اجمالي دعم الصادرات الي4.6 مليار جنيه تتحملها الدولة