القراءة الخاطئة لنتائج التعديلات الدستورية

في انتخابات مجلس الشعب التي جرت في عام‏2005‏ حصد مرشحو الإخوان نحو‏20%‏ من مقاعد البرلمان الذي لم تتعد نسبة التصويت العامة فيها‏23%‏ من المقيدين في جداول الناخبين‏,
‏ وهو ما يكشف حقيقة الكتلة التصويتية للإخوان علما بأن انتخابات‏2005‏ جرت في ظل إشراف قضائي كامل بواقع قاض لكل صندوق‏,‏ علي ثلاث مراحل‏,‏ كانت الثالثة هي الأسوأ‏,‏ لكنها في الغالب كانت انتخابات شبه ديمقراطية‏.‏
وإذا افترضنا أن نسبة التصويت في التعديلات الدستورية في حدود‏60%‏ من أصوات المقيدين في الجداول الانتخابية فهذا يعني أن هناك زيادة تقترب من المثلين عن آخر انتخابات قريبة من الديمقرايطة في مصر‏,‏ ما يعني أننا أمام كتلة تصويتية كبيرة‏,‏ لم يسبق لها المشاركة في أي انتخابات عامة أو استفتاءات‏,‏ ولا يمكن لأحد الإدعاء بأنه حرك هذه الكتلة الكبيرة‏,‏ أو أنه وجهها تصويتيا سواء بنعم أو لا‏..‏ لكن هذا يعني بمنتهي البساطة أن الأغلبية الصامتة في المجمتع شاركت ولأول مرة في عملية ديمقراطية‏.‏
وفي كل الأحوال لا يمكن لأحد الإدعاء بأن هذه الكتلة التصويتية تابعة له‏,‏ وبالتالي إدعاء النصر في الاستفتاء‏,‏ وهزيمة المنافسين‏,‏ حتي لو كان الإخوان قد حثوا قواعدهم علي المشاركة في التعديلات الدستورية‏,‏ وحتي لو كان هذا الحشد قد جري بشعارات دينية مثل أن التصويت بنعم يعني الحفاظ علي المادة الثانية من الدستور وعدم إلغائها‏.‏
نحن أمام مصر جديدة هي التي فازت في استفتاء السبت‏,‏ مصر بكل طوائفها ومناطقها وقراها ومدنها ومحافظاتها التي خرجت عن بكرة أبيها في مشهد ديمقراطي غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية‏.‏
وأعتقد أنه علي الإخوان الذين يحتفلون بتصويت المصريين بنعم علي التعديلات الدستورية التمهل قبل الشروع في الاحتفال‏,‏ أو التحدث بلغة النصر‏,‏ لأن أحد أكبر مشاكل الانتخابات المصرية‏,‏ أن قلة المشاركة فيها تسمح للقوة السياسية والدينية المنظمة بالحصول علي تمثيل أكبر كثيرا من حجمها الحقيقي‏.‏
لذلك فإن استغلال الزخم التصويتي المصري‏,‏ والاهتمام الشعبي بالمشاركة في العمل العام‏,‏ يعني أن الأغلبية الصامتة في مصر قد تحركت‏,‏ وهي ليست بالضرورة تميل لأي من القوي السياسية أو الدينية القائمة‏,‏ لكنها في حاجة لإعادة ترتيب توجهاتها السياسية والتصويتية والتنظيم في أشكال وتجمعات سياسية جديدة‏,‏ ما يعني أن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها خلال ستة أشهر من الآن ستشهد برلمانا مختلفا لم يحدث من قبل في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية‏.‏
وستتوقف فرص كل فصيل سياسي علي الفوز بحصة أكبر من أصوات هذه الأغلبية التي لم تعد صامتة علي القدرة علي التحرك بين الجماهير‏,‏ وطرح برامج وموضوعات تتوافق مع اهتماماتهم‏,‏ وتسبر أغوار رغبتهم في الاستمرار في المشاركة السياسية الفاعلة‏.‏
وأعتقد أن علي جميع القوي السياسية الحالية‏,‏ أو التي ستنظم نفسها خلال الأيام القليلة القادمة سرعة العمل والتجاوب مع أحلام ومطالب هذه الأغلبية الشعبية الكبيرة‏,‏ لأن الخوف كل الخوف‏,‏ ألا تستطع القوي السياسية التعامل مع الناس‏,‏ ومن ثم نعود من جديد لحالة الصمت السياسي والغياب عن المشاركة كما كان يحدث من قبل‏.‏
مصر في لحظة تاريخية مهمة في حياتها‏,‏ يمكن خلالها تحجيم القوي الدينية ووضعها في حجمها الطبيعي‏,‏ ويمكن أيضا تنشيط الحياة الحزبية وخلق أحزاب جديدة وفاعلة ومؤثرة علي الساحة‏,‏ لكن الخوف كل الخوف أن تفلت هذه اللحظة من بين أيدينا‏,‏ وننشغل في تصفية الحسابات الداخلية‏,‏ والصراعات السياسية الصغيرة لنفقد هذا الزخم الشعبي الكبير‏.‏