كشف مجلس الوزراء عن ارتفاع جنوني في فاتورة العلاج علي نفقة الدولة خلال العام المنتهي حيث تم اصدار قرارات خلال شهر ديسمبر فقط قيمتها430,3 مليون جنيه للعلاج بالداخل مقابل151 مليونا في نفس الشهر عام2008 أي بزيادة185% . كما كشف مجلس الوزراء في نشرته الاقتصادية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أمس عن زيادة عدد الحالات المعالجة و القرارات الصادرة إلي213,1 ألف قرار مقابل94,9 ألف أي بزيادة124,6%. فيما تراجعت قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالخارج خلال ديسمبر الماضي إلي14 حالة بإجمالي مبالغ1,5 مليون جنيه مقابل21 حالة بإجمالي1,9 مليون جنيه خلال الشهر نفسه عام2008. ورصد التقرير الارتفاع المتوالي في اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة, مبينا أن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين من أكثر الشهور التي صدرت فيها القرارات, حيث بلغت392,2 ألف قرار بإجمالي796,7 مليون جنيه وبمتوسط زيادة شهري يقدر ب17,4% خلال عام2009. وبالنسبة للحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي رصدت النشرة صرف347,8 مليون جنيه ل1,2 مليون شخص خلال الفترة من يوليو وحتي سبتمبر الماضيين بزيادة9,7% عن نفس الفترة المماثلة من عام2008.