‏7,6 %‏ انخفاضا في قرارات العلاج المجاني

كشف مجلس الوزراء عن تراجع ملحوظ في العلاج علي نفقة الدولة منذ اكتشاف المخالفات الجسيمة في اصدار القرارات‏,‏ حيث سجلت القرارات الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة انخفاضا بنحو‏7,6%‏ خلال الشهرين الماضيين يناير وفبراير‏.‏
وأوضح المجلس أن الحالات التي تم علاجها علي نفقة الدولة داخل مصر بلغ عددها‏207‏ آلاف و‏600‏ حالة خلال يناير مقابل‏213‏ ألفا و‏222‏ خلال ديسمبر‏..‏ فيما زاد عدد الحالات التي تم علاجها بالخارج بنحو‏50%‏ خلال يناير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي‏.‏
وأشار إلي أن اجمالي فاتورة العلاج المجاني بالداخل خلال يناير الماضي يقدر بنحو‏430,6‏ مليون جنيه‏,‏ بينما وصلت قيمة الفاتورة لعلاج‏21‏ حالة بالخارج إلي‏1,8‏ مليون جنيه مقابل‏11‏ حالة فقط بتكلفة‏1,4‏ مليون جنيه خلال يناير من العام الماضي‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي يعكف فيه مجلس الوزراء حاليا علي اعداد قواعد جديدة لتنظيم اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ واعتمادها بعد عرضها علي الرئيس مبارك‏.‏
وأوضح تقرير المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الذي اصدره مركز معلومات مجلس الوزراء أمس ارتفاع اعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر الماضيين إلي‏1,3‏ مليون حالة بزيادة‏15,4%‏ عن نفس الفترة من العام الماضي‏,‏ وبلغت تكلفة ما تم صرفه للمستفيدين نحو‏741‏ مليون جنيه‏.‏
وأشار التقرير إلي انخفاض حاد في اعداد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثماري خلال الشهرين الماضيين حيث تم تعيين‏1051‏ فقط خلال الشهر الماضي و‏617‏ في يناير بانخفاض‏59,3%‏ عن نفس الفترة من العام الماضي‏.‏
في سياق متصل ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية الشهر الماضي إلي‏34,3‏ مليار دولار بزيادة‏3,6%‏ خلال الشهر المناظر من عام‏2009.‏
وارتفعت عائدات قناة السويس بنحو‏10,7%‏ خلال الشهر الماضي محققة‏334,1‏ مليون دولار‏,‏ فيما زادت ايرادات السكة الحديد بنحو‏2,5%‏ خلال الفترة من يوليو وحتي فبراير الماضيين محققة‏593,4‏ مليون جنيه‏.‏