البرلمان يسلم مافيا القمح للنائب العام بتقرير الإدانة

أكد مصدر برلماني رفيع المستوي أن ملف فساد القمح في ضوء التقرير الذي تضع لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لمساته النهائية لمناقشته في الجلسات القادمة لمجلس النواب سيتخذ البرلمان عقب انتهائه من المناقشات قرارا بإحالة التقرير وما تضمنه من مخالفات صارخة في ملف فساد القمح إلي النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي مخالفات فساد القمح.
وكشف مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أن ما اكتشفته اللجنة من مخالفات وسرقات في ملف صوامع القمح هو كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معان, موضحا أن قيمة الفساد في13 صومعة من إجمالي130 قامت اللجنة بزيارتها يصل لأكثر من نصف مليار جنيه في الصومعة الواحدة وأن نسبة النقص في كميات القمح بين40% و50%, وهذا يعني أن هناك فسادا ماليا يصل إلي أكثر من6 مليارات جنيه.
وقال ملك في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن كل ما أثير عن أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تريد هدم منظومة الخبز وأنها تتربص بالدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لا أساس له من الصحة لأن مهمة اللجنة محددة وواضحة وهي كشف المخالفات في ملف صوامع القمح ووضع التوصيات التي تكفل عدم تكرار الفساد في ملف القمح, مؤكدا أن اللجنة كانت تخبر وزير التموين والتجارة الداخلية بالزيارات التي كانت تقوم بها لصوامع القمح.
وأكد رئيس لجنة تقصي الحقائق أن ملف فساد القمح من أخطر ملفات الفساد, وهناك مليارات من الجنيهات تمت سرقتها, وعمليات توريد وهمية للقمح اكتشفتها اللجنة خلال زياراتها للصوامع, لافتا إلي أن اللجنة تمتلك المستندات الدالة علي المخالفات التي رصدتها في ال13 صومعة وسوف يتضمنها التقرير, مشيرا إلي أنه إذا لم ينجح مجلس النواب في إحكام الرقابة علي جميع صوامع القمح وكل القضايا المتعلقة بملف فساد القمح خاصة أن التقرير به توصيات تتعلق بالقمح من بداية زراعته وحتي إنتاجه داخل المخابز, فهنا ستكون اللجنة فشلت في عملها.
وقال ملك: إن أي مسئول في مصر يمكن أن ينكر كمية ونوعية فساد ملف القمح في ضوء تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية فإن هذا الإنكار لا معني له سوي أن المسئول المنكر للفساد هو مشارك فيه; لأن ما تم من فساد لا يمكن تسميته سوي أنه فجر في السرقة, مؤكدا ثقته في جدية الحكومة لتنفيذ جميع التوصيات والاقتراحات التي سوف يتضمنها تقرير اللجنة.