استبقها المركزي بتثبيت فائدة الإيداع والإقراض

مفاوضات الصندوق تحدد مصير قرض ال12 مليار دولار

أكد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء أمس, بالإبقاء علي سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي%11.75 و%12.75 علي التوالي,
وكذك الإبقاء علي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي%12.25 وسعر الائتمان والخصم عند مستوي%12.25, أن الحكومة ترفض الانصياع لشروط صندوق النقد الدولي الذي دائما يطالب الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية بزيادة معدلات الفائدة للحد من التضخم.
وأرجع البنك المركزي,في بيان له أمس, تثبيت أسعار الفائدة الأساسية, إلي التطورات الشهرية في معدلات التضخم والارتفاعات المتفاوتة في الأسعار, بينما يظل تأثير التغيير في سعر الصرف محدودا.
من ناحية أخري تنطلق غدا السبت مفاوضات بعثة صندوق النقد الدولي مع الحكومة بعد توقف دام سنوات لتصدر المشهد من جديد علي قرض بقيمة12 مليار دولار علي3 سنوات ومناقشة الدعم المالي.
وقال الخبير المصرفي الدكتور حافظ الغندور إن روشتة صندوق النقد الدولي تقوم علي رفع الدعم وزيادة أسعار الفائدة وزيادة الضرائب, موضحا أنه كان يجب علي البنك المركزي رفع الفائدة لمواجهة التضخم والحد من ظاهرة الدولرة, ولكن الخوف من تأثيرها علي الاستثمار أدي إلي تثبيتها عند هذا المستوي.
وعلي جانب آخر, واصلت شركات الصرافة توقفها عن شراء الدولار من العملاء أمس, باستثناء عمليات بيع طفيفة لعملائها بسعر12.60 جنيه علي عكس ما يتداول علي ألسنة البعض بانخفاضه إلي10.60 حنيه.
وأكد أحمد عبد الغني, مدير مالي بإحدي شركات الاستيراد الكبري, أن حملات البنك المركزي التفتيشية علي الصرافات تسببت في إغلاق معظم شركات الصرافة في القاهرة والإسكندرية, مما أدي إلي ارتباك أغلب المتعاملين ووقف عمليات التداول نهائيا, مؤكدا رفض أصحاب شركات الصرافة بيع الدولار المخزون لديهم بأسعار منخفضة بعد شرائها بتكلفة مرتفعة, متوقعين ارتفاعه خلال الأيام المقبلة.