القمامة بقع سوداء في ثوب عروس المتوسط

علي مدار5 سنوات ومشكلة القمامة بالإسكندرية تتفاقم وتتزايد بشكل كبير حتي باتت الأزمة الأكبر التي تواجه المدينة الساحلية وتؤرق كلا من المواطنين والمسئولين علي حد سواء, حيث إنه رغم تعاقب المحافظين علي تولي مسئوليتها خلال تلك السنوات فإن هذه المشكلة استعصت علي الحل وباتت الهم الأعظم لكل المسئولين والمحافظين علي اختلافهم.
الأهرام المسائي حاولت فك شفرة مشكلة الإسكندرية التي تمثل العقبة الكبري أمام أي محافظ يتولي مسئوليتها.
في البداية.. استطلعنا عددا من آراء المواطنين بمختلف المناطق بالمدينة, حول أزمة انتشار القمامة, يقول عماد السيد, أحد قاطني منطقة الرمل: أزمة القمامة بدأت بالمدينة منذ عام2011 حيث لم نكن نري قبل ذلك تلال القمامة المنتشرة بهذا الشكل, مطالبا المحافظة والحكومة بتحمل مسئوليتها في حل المشكلة وإعادة المدينة إلي سابق عهدها.
وأضاف أحمد ربيع, المقيم بمنطقة كامب شيزار: نحن كمواطنين نقوم بواجباتنا في دفع الضرائب وأداء حقوق الدولة علينا وكذلك سداد قيمة رفع القمامة المضافة علي إيصال الكهرباء, وفي المقابل نريد أن نري الدولة تقوم بواجبها تجاهنا كمواطنين وترفع القمامة التي تحاصر الشوارع وتتسبب في معاناة كبيرة لنا متمثلة في انتشار الحشرات والجرذان والروائح الكريهة المحملة بالأمراض بخلاف تشويه المظهر العام للمدينة.
وتوجهت الأهرام المسائي, إلي المهندس أسامة الخولي رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن النظافة لمواجهته بالاتهامات الموجهة للشركة وتحميلها مسئولية ما آل إليه حال النظافة بالمدينة الساحلية, حيث قال إن الجميع مظلومون في تلك الأزمة بداية من الشركة التي لها مستحقات مالية لدي المحافظة لم يتم تحصيلها وكذلك المحافظة والتي لا تملك الاعتمادات المالية لسداد تلك المستحقات وكذلك المواطن الذي يتحمل مشكلة انتشار القمامة في الشوارع.
وأضاف: الشركة لديها مستحقات مالية لدي المحافظة وصلت إلي299 مليون جنيه, وهو المبلغ الذي يجب أن تحصله الشركة لكي تتمكن من إصلاح معدات النظافة المعطلة بسبب عدم وجود اعتمادات مالية بخزينة الشركة لإجراء الصيانة اللازمة لها, لافتا إلي أن الشركة في ظل هذا الوضع تعمل ب30 بالمئة فقط من طاقتها نظرا لما تحتاجه المعدات من إصلاحات لا نستطيع القيام بها.
وتابع: وتضمن العقد أن تقوم شركة النظافة برفع2800 طن مخلفات يوميا مع زيادة سنوية2 بالمئة, طبقا للعقد المبرم وفقا للمناقصة, ولكن الوضع الحالي تغير بشكل كبير حيث إن القمامة المستخرجة من مدينة الإسكندرية في الوقت الحالي تصل ل.45 ألف طن وتزيد في فصل الصيف ل5 آلاف طن وفي الأعياد ترتفع لتصل إلي6 آلاف طن يوميا بما يفوق استيعاب الشركة وامكاناتها, خاصة مع المستحقات التي لم يتم تحصيلها.
وأضاف أن إحدي المشاكل التي تعوق عملنا هي أن طريقة جمع القمامة الموجودة في العقد- وهي الجمع من صندوق قمامة كبير في كل منطقة أو شارع-لا تصلح للعمل بها بالإسكندرية في الوقت الحالي, حيث كانت تقوم علي فكرة ان تمر سيارة لجمعها يوميا, ولكن مع سرقة الصناديق الخاصة بالشركة السابقة من الشوارع وكذلك الصناديق التي ضختها شركتنا بمبالغ35 مليون جنيه فشلت تلك الطريقة وتراكمت القمامة علي أرضية الشوارع للأسف.
وعن الحلول المطروحة لحل المشكلة من وجهة نظره أشار الخولي إلي وجود طريقتين لحلها, أولا أن تتغير طريقة الجمع الحالي لتتحول إلي الجمع من المنازل بعربات صغيرة تستطيع الحركة والمرور في الشوارع الضيقة, مضيفا: ولكن لابد أن يتم ذلك بنظام جديد ووفقا لعقد مبرم جديد.
أما الطريقة الثانية فهي أن يلتزم المواطن بإلقاء القمامة في وقت محدد يوميا كمثال من الساعة التاسعة مساء إلي الساعة12 أي لمدة ثلاث ساعات يتم خلالها رفعها من الشارع بواسطة عربات الجمع حيث تكون المدينة في هذا الوقت أقل في الكثافة المرورية.
من جانبه, قال المهندس محمد عبد الظاهر, محافظ الإسكندرية, إن السبب الرئيسي وراء أزمة القمامة هو عدم وجود اعتمادات مالية لدي المحافظة, مشيرا إلي ان إجمالي ما يتم تحصيله من متحصلات النظافة المضافة علي فواتير الكهرباء يبلغ16 مليون جنيه شهريا في حين أن ما تحتاجه المحافظة يتخطي ال35 مليون جنيه شهريا, مشددا علي ضرورة تدبير موارد جديدة للمحافظة لتسهم في حل هذه المشكلة.
وأشار المحافظ إلي أنه خلال الجلسة الأخيرة للمجلس التنفيذي للمحافظة, تمت مراجعة رسوم النظافة الحالية( منزلي- تجاري) وفقا لأحكام قانون النظافة وما تقتضيه المصلحة العامة, ودراسة مقترح بالرسوم الجديدة التي تهدف إلي تحسين ورفع مستوي خدمة النظافة بالإسكندرية.
كما أشار المحافظ, إلي أنه يجري حاليا طرح مناقصة لتقسيم الإسكندرية إلي قطاعات ودخول شركات جديدة لمنظومة النظافة, للنهوض بمستوي النظافة بالمحافظة.