الوزراء ناقش مشروع القانون

تباين اقتصادي حول تحويل الثروة المعدنية ل هيئة اقتصادية خبراء: ضرورة اقتصادية لتخفيف أعباء موازنة الدولة..

فيما ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه خلال الاسبوع الماضي تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية اختلف خبراء اقتصاد حول جدوي مشروع القانون في هذا الشأن حيث ذهب البعض الي أن ذلك من شأنه تحقيق استفادة أكبر للثروات التعدينية والمعدنية وهو مايخفف الاعباء علي الدولة بينما قال آخرون إن هذه الثروات ملك للدولة ولايجوز بيعها.
وأشاروا إلي أهمية وضع بعض الاشتراطات المتعلقة بالثروة المعدنية منها علي عدم جواز تصدير هذه الثروات كمواد خام, بحيث يتم وضع قيمة مضافة إليها ويتم محاسبة المصدر عليها.
وقالوا أنه بتحول هيئة الثروة المعدنية من هيئة عامة إلي هيئة اقتصادية أصبحت بذلك هي المسئولة عن إيراداتها ومصروفاتها بعدما كانت الحكومة هي التي تقوم بالإنفاق عليها, لافتا إلي أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تعظيم العائد من هذه الثروات بما يحقق الفائدة المرجوة منها.
وطالب خبراء بوضع حد أقصي لهامش الربح فيما يتعلق بأسعار الثروة المعدنية والمحجرية بما لايزيد علي الاسعار العالمية بحيث لايزيد الحد الاقصي لهامش الربح علي35%, وليس كما يحدث الآن حيث يصل الي300%.
يقول فخري الفقي خبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن تحويل الهيئات العامة إلي هيئات اقتصادية يعني فصل موازنة الهيئات العامة والاقتصادية مع الوقت عن الدولة وهي بالفعل ضرورة اقتصادية نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد, خاصة إذا عرفنا أن تلك الهيئات زادت مديونيتها.
وأصبحت الدولة مدينة بمبالغ كبيرة من الاموال, ومن هنا جاءت الفكرة في ضم الهيئات العامة إلي هيئات اقتصادية, فقط لفصل موازنة هذه الهيئات عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن هذا الفصل سوف يجعل الهيئات الاقتصادية تستطيع أن تغطي مديونيتها, والتحرك قدما في رفع الاقتصاد المصري وذلك من خلال تطوير منظومتها. والتحديث في أسلوب عملها, وعلي ضغط مصروفاتها وزيادة مواردها.
وأشار إلي أن كل ماتبذله الهيئات العامة من جهد هو رفع الأسعار علي المواطن ليتحرر المواطنون ذوو الدخل المحدود, بينما عندما تضم تلك الهيئات الي الهيئات الاقتصادية فسوف تعمل علي اكتشاف السبل التي تمكنها من رفع الموارد.
بينما تقول الدكتورة شيرين الشواربي خبيرة الاقتصاد, ربما تكون الهيئات العامة علي مستوي العالم ما بين مكاسب محدودة أو خاسرة, ولكن ليس إلي هذا الحد كما في مصر.
ولفتت إلي ضرورة أن تقدم الدولة المساعدات والمعونات إلي هذه الهيئات عند تحويلها إلي هيئات اقتصادية, حتي تستطيع أن تنجح بشكل جيد, خاصة تلك الخدمات التي تقدم للمواطن, مع الأخذ بالاعتبار أن تبتعد عن رفع الأسعار, وبذلك سوف ترفع الدولة أحد المستتنزفات لموازنتها, لتتحول إلي عنصر مساعدة ومدخل من مدخلات الأموال بدلا من استنزافها.
ومن جانبه أكد الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, أنه لا يجوز تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية موضحا ان المناجم والثروات المعدنية الموجودة بأرض مصر تعد ملكا للدولة, وبالتالي فلا يحق التصرف فيها سواء بالبيع أوالشراء.
وأضاف أن المسموح به هو أن يكون هناك حق للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية, وهذا يتم من خلال المناجم والمحاجر, وبعد ذلك يكون هناك حق استغلال لمدة زمنية يتم تحديدها نظير ماتحصل عليه الدولة من أموال مقابل حق الاستغلال.
وأشار إلي أنه علي الرغم من أن الهيئة العامة للثروة المعدنية تتبع وزارة البترول إلا أن انشطة التعدين تعاني من تنازع الاختصاصات بين أربع وزارات, لافتا إلي ضرورة توحيد الجهة التي يتم من خلالها التعامل مع الثروات المعدنية في مصر يعد امرا ضروريا في ظل ان هذه الثروات موزعة بين اكثر من جهة ووزارة, لافتا إلي أهمية ان يكون هناك شباك واحد يتم التعامل من خلاله.
وقال ان الافضل هو استحداث وزارة للتعدين والمساحة الجيولوجية يتولي مسئوليتها وزير, لديه المقدرة علي وضع الخطط والاشراف علي الاستغلال الامثل لمواردنا التعدينية العديدة والتي لم نحسن استغلالها حتي الآن.