جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة لالنواب:

سأقود حملة لإقالة الوزير إذا أهدر حقوق العمال

كشف جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب, النقاب عن ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته حاليا بالمجلس, موضحا أن القانون الجديد سيحقق توازنا كبيرا بين العمال وصاحب العمل.
وقال المراغي في حواره لالأهرام المسائي, إن القانون الذي وضعه الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة الأسبق, كان سيئ السمعة ويمنح الفرصة لأصحاب العمل بفصل العمال دون وجه حق. وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يطلب إدخال تغييرات أو ملاحظات علي قانون الخدمة المدنية, لكنه أكد علي ضرورة الإصلاح الإداري في توجيهاته لمشرعي القانون.
ما هو دور لجنة القوي العاملة داخل مجلس النواب؟
مناقشة القوانين الخاصة بالعمل والعمال, والتي يتم إحالتها من قبل رئيس المجلس, وكتابة تقارير خاصة بها, واللجنة ناقشت14 قرارا بقانون وكان آخرها قانون الخدمة المدنية.
أعلنتم أن قانون الخدمة المدنية سيكون أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل فما هي أهم التعديلات التي جرت عليه؟
تم تعديل12 مادة في القانون منها زيادة العلاوة من نسبة%5 إلي%7 خاصة وأن نسبة ال%2 تكلف الدولة مليار جنيه و300 مليون سنويا, كما تم تسوية الحالات المتوسطة أثناء الخدمة ويتم معاملة العامل علي أساس المؤهل, إضافة إلي أن القانون47 لسنة78 كان ينص علي أن العامل يحصل علي رصيد إجازاته بحكم قضائي, لكن القانون الجديد حدد أن يحصل العامل علي مبالغ مالية مقابل رصيد إجازاته عند إحالته للتقاعد.
هل تري أن هناك ضرورة ملحة لإقرار قانون الخدمة المدنية؟
بالتأكيد هناك ضرورة ملحة لعملية إصلاح الجهاز الإداري في الدولة ولابد أن يكون هناك قانون جيد بدلا من وجود كل قانون علي حدة مثلما هو الحال في قانون رقم47, و48.
ما هي التعديلات التي طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تغييرها في قانون الخدمة المدنية؟
القانون وصل إلينا من الحكومة, والرئيس لم يطلب أي تغييرات ولم يبد أي ملاحظات علي القانون, لكنه أكد علي ضرورة الاصلاح الإداري في توجيهاته لمشرعي القانون, إضافة إلي علي عدم الفصل التعسفي للعامل, وألا يقل أجره عما كان يتقاضاه حاليا.
إلي أي مرحلة وصل قانون التنظيمات النقابية؟
تم عرضه علي مجلس الوزراء ووافق عليه بعد مناقشته بين القيادات العمالية وأصحاب العمال, وتم إحالة المشروع إلي مجلس الدولة لمراجعته.
ماذا عن قانون العمل الجديد وما هي أهم بنوده ومتي سيتم مناقشته؟
بالفعل يتم مناقشة قانون العمل, ولابد أن يكون العمل متوازنا بين العامل وصاحب العمل, وكذلك الاتفاق بين القيادات العمالية وصاحب العمل والحكومة.
وأهم ملامح القانون تتمثل في توفير التأمين الأسري والمعيشي للعامل لأن القانون12 الذي أعده الدكتور أحمد البرعي وقتما كان وزيرا للقوي العاملة, كان قانونا سيئ السمعة, وبه محاباة لمصلحة أصحاب العمل ضد العمال ويمنح الفرصة لأصحاب العمل بفصل العمال في أي وقت, والامضاء علي استمارة6 قبل تحرير عقد العمل واستلامه للعمل, وليس به أي مميزات, ونتج عن هذا القانون عدم دخول الشباب في سوق العمل, وبالتالي لابد أن يعمل القانون القادم علي تأمين وتحفيز الشباب في سوق العمل.
بصفتك عضو في البرلمان ورئيس للجنة القوي العاملة بالمجلس ماذا قدمت للعمال؟
لست مختصا بتنفيذ أي مطالب للعمال وأنا محامي للعمال, وليس لدي تفويض بعمل شئ لهم, لكني أسعي لحل مشكلات العمل والدفاع عن حقوقهم, وإحداث توازن بين العمال والدولة, بهدف تحقيق مصلحة البلد واستقرار الأمن.
أين أنتم كاتحاد عمال من ملف العمالة غير المنتظمة؟
قدمنا للعمالة غير المنتظمة أكثر من مذكرة تتضمن توفير تأمين صحي شامل لهم, وتأمين اجتماعي, ونعد في لجنة القوي العاملة حاليا لجان نقابية ونقابات, ومن حقهم الانضمام للتنظيم النقابي, خاصة وأن عددهم يبلغ27 مليون عامل غير منتظم.
كيف تري حملة المشروعات القومية التي شرعت الدولة في تنفيذها؟
المشروعات التي قدمتها الدولة هي الخطوة الصحيحة لرفع اقتصاد البلد, بعد تدهور حالها, كما أنها كانت سببا في الحد من البطالة, وجذب المستثمرين, والاتحاد رفع شعار يد تبني ويد تعمل.
متي سنري الانتخابات النقابية داخل الاتحاد العام؟
قبل نهاية هذا العام وهناك تشريع لاصدار قانون المنظمات النقابية وتم تشكيل لجنة تشريعية من قبل الاتحاد, للمشاركة في جلسات مناقشة القانون.
هل تقوم القيادات العمالية بجولات علي المصانع؟
هناك اجتماع شهري لمجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة ويتم عرض علينا جميع الخطوات التي تتم بناء علي توجيهات من الاتحاد العام بالمرور بمواقع العمل وحل كل مشاكل العمال قبل تفاقمها.
كيف تتعامل مع الانتقادات الموجهة إليكم وما يتردد علي ألسنة النقابات المستقلة بأنكم لجنة إدارية؟
نحن نعيش في دولة ديمقراطية واحترم آراء الجميع حتي لو كانت انتقادات ولا أستطيع أن أحجب أي جهة عن التعبير عن رأيها بحرية, كما أنني أقوم بعمل لقاءات شخصية وليست لقاءات تخص العمل النقابي, مع ممثلي النقابات المستقلة, وأحترم وأدعم كل قيادة عمالية تسعي لإعطاء العامل حقه, وتحافظ علي الأمن القومي للبلاد واستقراره, إضافة إلي جذب المستثمرين وليس تشريدهم.
في رأيك ماذا قدمت الحكومة للعمال؟
عملت علي زيادة المرتبات من80 مليار جنيه إلي228 مليار جنيه, فضلا عن تعويضنا عن العمالة الوافدة من ليبيا بتوفير فرص عمل لهم في المشروعات العملاقة التي دشنتها.
كيف ستتعاملون مع ملف المصانع المتعثرة أو المغلقة؟
هناك مصانع متعثرة قطاع عام وخاص, والقطاع العام وفقا للقانون203 يتبع قطاع الأعمال وتم انشاء وزارة جديدة لتحديث وتطوير هذه المصانع, أما بالنسبة للقطاع الخاص بموجب القانون159 مستثمرين نعمل علي معالجة أي خلل موجود فيها.
كلجنة تشريعية لها دور رقابي داخل البرلمان هل أنتم راضون عن أداء وزير القوي العاملة؟
بالتأكيد لأنه نقابي عمالي متفهم لمشكلات العمال وهناك تنسيق كامل بين الوزارة والاتحاد فيما يتعلق بحماية حقوق العمال.
متي سيقود جبالي المراغي حملة لإقالة الوزير مثلما فعل من قبل؟
عندما يقوم بإهدار حقوق العمال ويخلف عن المسار ستكون هناك حملة لإقالته.
ما هو استعدادكم لانتخابات المحليات وهل سيكون هناك تنسيق مع ائتلاف دعم مصر؟
نحن جاهزون للانتخابات منذ عام, ونقوم بعمل لقاءات واجتماعات في الاتحادات المحلية, إضافة إلي تدريب وتثقيف العمال والشباب والمرأة العاملة علي كيفية خوض الانتخابات, وهناك ترتيبات عالية علي مستوي المحافظات, وتنسيق مع ائتلاف دعم مصر, وأي حزب يعمل لمصلحة البلد سننسق معه, ما عدا الأحزاب الهدامة التي تعمل ضد مصلحة البلد.
هل لديكم خطة للنهوض بالاقتصاد؟
خطتنا هي مناشدتنا لعمال مصر وشعبها وحثهم علي العمل والؤنتاج, وأن يكون هناك انتماء حقيقي لجذب الاستثمار, ونعمل كجنود مجندة لرفع الاقتصاد, والابتعاد عن الفتن وإثارة الشغب.