تفرض التحديات البيئية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضرورة التعاون الاقليمي للتصدي لها فالتغيرات المناخية أصبحت تمثل ضغطا علي المجتمعات مما يزيد من التوترات الاجتماعية والسياسية القائمة بالفعل. ومع زيادة توقعات حدوث الجفاف خلال العقود القادمة نتيجة التغيرات المناخية في الشرق الأوسط تزداد أيضا الهشاشة وعدم الاستقرار في دول المنطقة حيث يؤثر التغير المناخي علي موارد المياه والأراضي الزراعية والتنوع البيولوجي. ولذا فإن تغير المناخ يضيف عواقب وخيمة محتملة علي اقتصاد دول الشرق الأوسط مما يلقي بظلاله علي الاستقرار السياسي والاجتماعي في تلك الدول. وللأسف فإن التعاون الاقليمي في القضايا البيئية يقتصر علي الكلام في اجتماعات القمة مع القليل من المتابعة بعد ذلك إلا أن زيادة الزخم العالمي بشأن المناخ من المرجح أن بشجع دول المنطقة علي تحسين ادماج الاهتمامات البيئية في الخطط الاقتصادية وخطط التنمية. وذكر معهد الشرق الأوسط علي موقعه الالكتروني أنه بعد50 عاما من الزيادة السكانية السريعة وقلة التصنيع وتراجع الزراعة تسير منطقة الشرق الاوسط في الطريق المعاكس حيث تقل الموارد المائية وتقل انتاجية الاراضي الزراعية. ويعد نقص المياه في مقدمة التحديات التي تعاني منها المنطقة مما يهدد بنقص المياه في كل المنطقة كما ان استمرار زيادة الطلب علي الموارد مع استمرار التغيرات المناخية سيزيد الوضع سوءا. كما أن زيادة التصحر وزيادة الاعتماد علي استيراد المواد الغذائية يعاظم الخطر الذي تواجهه المنطقة بأسرها. وتؤثر هذه التحديات البيئية علي صحة السكان كما تؤثر علي الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. ويقول الخبراء إن الصراع السوري حدث بسبب التصحر بين عامي2006 و2010 والذي دفع نحو1.5 مليون من المزارعين للهجرة الي المدن مما ساهم في عدم الاستقرار الاجتماعي. كما أن الصراع في دارفور كان له بعد بيئي كما قال بان كي مون الامين العام للامم المتحدة. بالطبع سوريا ودارفور لم تحدث بهما الحروب بسبب المناخ فقط بل كان هناك عنف سياسي وانقسامات اجتماعية وتراجع اقتصادي ولكن عامل المناخ أضاف الي الوضع المعقد في هذه المناطق وجعل الصراع والحروب أسوأ.