الاستجابة للمطالب في زيادة المرتبات والتعيينات والترقيات

تم التوصل الي اتفاق بين العاملين ببنك الاسكندرية والإدارة الإيطالية والبنك المركزي وتتضمن الموافقة علي زيادة المرتبات بزيادة‏30%‏ علي المرتب الشامل حتي درجة رئيس قسم وتقل تدريجيا حسب الدرجة الوظيفية.
واجراء ترقيات استثنائية لكل الموظفين الذين مضي علي خدمتهم عدد من السنوات في نفس الدرجة الوظيفية علي ان تتم ترقيتهم الي الدرجة التالية في‏1‏ ابريل‏2011‏ وذلك بحد اقصي‏30%‏ من اجمالي عدد العاملين بالبنك وان يتم ترقية الي مدير ادارة طبقا لقرار الادارة العليا وتوزيع الارباح بالنسبة القانونية علي الموظفين وهي‏10%‏ من الارباح القابلة للتوزيع وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية طبقا للدرجة الوظيفية وان يتم العمل بنسب التقييم المتمثلة في حد اقصي‏5%‏ لمن لم يحقق الاهداف و‏60%‏ لمن حقق الاهداف وتختلف النسب بناء علي نسبة الاهداف المتحققة وتثبيت العاملين الجدد من شاغلي الوظائف الدنيا والذين مضي علي مدة خدمتهم بالبنك‏3‏ سنوات بعقود سنوية الي عقود دائمة وزيادة مقابل وجبة الغداء الي‏20‏ جنيها وتطبيق قانون العمل المصري في مكافأة نهاية الخدمة‏.‏
كما وافق البنك علي دعم صندوق التأمين الخاص للعاملين بمبلغ‏5‏ ملايين هذه السنة علي ان تزيد بحد اقصي الي‏10‏ ملايين جنيه في الاعوام القادمة وتطبيق نظام العائد المتغير لقرض العاملين طبقا لسعر اقراض البنك المركزي ولايتم ضمان موظف من قبل موظف آخر واعطاء الاولوية في التعيين لأبناء العاملين وبناتهم ماداموا مستوفين للشروط والمؤهلات المطلوبة للوظيفة واحتياجات البنك بالاضافة الي تسوية حالة العاملين الحاصلين علي مؤهلات اعلي لها علاقة بنشاط البنك اثناء الخدمة وعدم فصل أي عامل من البنك إلا بموجب حكم قضائي صدر ضده أو بعرض قرار فصله علي لجنة مستقلة وموافقة هذه اللجنة عليه وزيادة جميع انواع البدلات بما يتماشي مع الظروف الاقتصادية وقد تم تأكيد ضرورة دخول هذه القرارات حيز التنفيذ دون تحديد فترة زمنية لتنفيذها‏.‏
واكد العاملون ان المفاوضات تمت بعد تلبية شرطهم وهو اقالة رءوس الفساد المتمثلة في محمود عبداللطيف رئيس مجلس الادارة وفاطمة لطفي نائبة رئيس مجلس الادارة وعصام حسن صاحب مذبحة عمر افندي واللواء مدحت الغرباوي وان مطالبهم ليست فئوية وانما مطالب شرعية تكفل للجميع الكرامة والحياة الكريمة حيث ارجع العاملون ان السبب وراء الاعتصامات هي قيام الادارة باتخاذ بعض الاجراءات بتخفيض النفقات في العديد من النواحي مثل الاجور الاضافية وتكلفة المرافق وبدلات الانتقال وكذلك اغلب مزايا العاملين في نهاية‏2010‏ قابلها شراء اربع سيارات من نوع بي ام دبليو بالاضافة الي انفاق مبالغ غير مبررة تحت مظلة المسئولية الاجتماعية‏.‏
واوضح العاملون ان الاعتصامات الاخيرة نتيجة عدم التوصل الي حلول بعد الجلسة الاولي مع البنك المركزي المصري والجانب الايطالي الامر الذي عمل علي عودة الاعتصامات بالفرع الرئيسي مع عمل كل الفروع الاخري ايمانا منا باهمية المصالح الخاصة بالمواطنين الامر الذي دعا البنك لاجراء مفاوضات مرة اخري مع ممثلي البنك يوم الاثنين الماضي حتي تم التوصل الي الاتفاق النهائي ثم العودة الي البنك المركزي مرة اخري للتصديق علي القرارات‏.‏
وقد طالب الجانب الايطالي بالحصول علي موافقة‏5500‏ عامل بالبنك الامر الذي لقي رفضا تاما من جانب العاملين الذين اكدوا اعتصام كل الفروع حتي يتم تنفيذ مطالبهم دون اي شروط مما جعل البنك يقوم بوضع القرارات ظهر الثلاثاء الماضي حيز التنفيذ حتي تعود الحياة لطبيعتها مرة اخري بالبنك‏.‏ من ناحية اخري عبر العاملون عن امنيتهم في عودة البنك لمصر في المستقبل القريب من خلال طرح اسهمه للاكتتاب او قيام البنك المركزي بشرائه حتي تدر الارباح لتنمية الاقتصاد المصري بدلا من ذهابها الي مستثمرين اجانب مؤكدين ان محفظة البنك تعد من ثاني اكبر المحافظ داخل مصر‏.‏