ازدراء الأديان تثير أزمة في الأوساط البرلمانية والدينية..

ناشد: مادة مطاطية وغير واضحة.. نصير: لا تتفق مع الدستور ومليئة بالعوار..وكريمة: لا بد من تحديد المقصود منها

أثارت مادة ازدراء الأديان ردود فعل واسعة في الأوساط البرلمانية والدينية, ووصفت بأنها غير متفقة مع مادة الدستور ومطاطية, وفي الوقت نفسه فإن إلغاءها قد يعود بالسلب علي الأمن المجتمعي.
وقالت سوزي ناشد عضو مجلس النواب, إن مادة ازدراء الأديان موجودة في كثير من تشريعات الدول الأوروبية والأجنبية, لكن هذه المادة بها نوع من الإبهام وغير واضحة ومطاطية, موضحة أن لفظ الازدراء غير منضبط وليس له معني أو تفسير واضح, وهو ما قالته المحكمة الدستورية في كثير من الأحكام الخاصة بها.
وأوضحت لالأهرام المسائي أن التشريعات الجنائية في القانون يشترط فيها أن يكون بها اليقين القانوني بمعني أن تكون واضحة ومنضبطة ولا يجوز القياس عليها أو حدوث أي التباس فيها أو عدة آراء, لأنها تشريعات تمس حرية وحياة الإنسان.
وأشارت إلي أن الآراء أجمعت علي أن هذا النص ما هو إلا بحسب ما وصفته فخ من الممكن أن ينطوي تحته مجموعة من الأفعال لا حصر لها. واقترحت عضو مجلس النواب, أن يكون الحل من خلال أمرين, الأول أن يتم إلغاء هذه المادة وهو مطلب الجميع, والأمر الثاني أن يتم ضبط صياغته بطريقة واضحة ينص فيها علي حالات محددة علي سبيل الحصر, منوهة أن رأي المؤسسات الدينية في هذا النص هو رأي استشاري, لأنه في المقام الأول يعتبر أمرا تشريعيا بحتا, لكن من الوارد أن يفتح رأيهم لنا مجالا قد نكون غافلين عنه.
من جانبها أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب, أن هذه المادة عبء علي رحابة وعظمة الإسلام, موضحة أنها مادة غير متفقة مع الدستور, الذي منح للإنسان مساحة كبيرة من الحرية.
وأشارت إلي أنها مادة مليئة بالعوار الدستوري وهلامية ومطاطة, موضحة أن القاضي في محكمة ما قد يحكم بالبراءة, وقاض آخر في محكمة أخري من الممكن أن يحكم بالإدانة, مشددة علي أن كلمات القانون لا بد أن تكون محددة مقننة دقيقة لا تحتمل أوجها مختلفة.
بدوره رأي الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر, أنه لا بد من ترشيد هذه المادةوتحديد المقصود بازدراء الأديان هل السماوية والوضعية أم السماوية فقط, وفي أي الأمور في السماوية, هل في الأصول أم الفروع مع ضرورة توافر شرط القصد الجنائي من العلم والعمد.