أغلقت اللجنة العليا للإشراف علي انتخابات نادي القضاة أمس الخميس باب الترشح في انتخابات التجديد الكلي للنادي المقرر لها15 يوليو المقبل وشهدت اللحظات الأخيرة عددا من المفاجآت أبرزها تقدم المستشار عبد الله فتحي, القائم بأعمال رئيس نادي القضاة, والمستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة السابق ومساعد وزير العدل, والمستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية بأوراق ترشحهم علي منصب رئاسة النادي وذلك قبل غلق باب الترشح. وأعلنت اللجنة المشرفة علي الانتخابات أن10 مستشارين تقدموا بأوراق ترشحهم علي منصب رئيس النادي منهم المستشار هشام أبو علم والمستشار زكريا شلش والمستشار أحمد الغزالي والمستشار يسري البربري والمستشار مدحت سعد الدين المستشار بمحكمة النقض. أكد المستشار عبدالله فتحي القائم بأعمال رئيس نادي القضاة أنه تقدم بأوراقه للترشح لرئاسة نادي القضاة لاستكمال مسيرته في خدمة زملائه من القضاة وأعضاء النيابة العامة والتي بدأت منذ توليه منصب رئيس النادي عقب تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل. وفي خطوة من شأنها إشعال باب المنافسة مبكرا علي منصب رئيس النادي تقدم المستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية ورئيس محكمة الاستئناف بأوراق ترشحه لرئاسة نادي القضاة وذلك علي رأس قائمة تضم عددا من أعضاء مجلس الإدارة الحالي منهم المستشارون محمد عبده صالح وحمدي عبد التواب وأحمد المنشاوي وصلاح الشاهد وأحمد زاهر, والمستشار شريف الزند نجل المستشار أحمد الزند كما تقدم المستشار محمود الشريف بأوراق ترشحه لرئاسة النادي في الساعات الأخيرة واستعان المستشار الشريف بعدد من قيادات القضاء للترشح ضمن قائمته للاستفادة من خبراتهم وعلاقتهم وتراجع المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد عن التقدم بأوراق ترشحه لرئاسة النادي. ويتمتع المستشار أحمد نادر بقبول وشعبية كبيرة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترأس اللجنة المشرفة علي انتخابات النادي قبل وقفها العام الماضي ويعتبر أبرز أعضاء قائمته المستشار محمد عبد الهادي رئيس محكمة بورسعيد حيث عمل المستشار عبد الهادي المتحدث باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة, والتي كان لها دور بارز في التصدي لقرار عزل النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي والتي انتهت بعودته لمنصبه بالإضافة إلي كونه المسئول عن ملف انضمام النادي للاتحاد الدولي للقضاة وهو ما تم بالفعل في العام قبل الماضي.