المواطنة وعدم التمييز يثير الجدل في الأوساط البرلمانية والحقوقية

أثار مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز الذي تقدم به النائب علاء عبد المنعم إلي اللجنة التشريعية بمجلس النواب, ردود أفعال متباينة في الأوساط البرلمانية والحقوقية, فيما رحب البعض بهذا القانون واصفين إياه بالجيد وأنه يؤسس لدولة القانون والمواطنة, اعترض البعض الآخر علي المادة المتعلقة بإلغاء خانة الديانة, بدعوي أنها ستسبب الكثير من المشكلات خاصة الفتنة الطائفية.
وقال حافظ أبو سعدة, عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان,: إننا بحاجة فعلية إلي قانون لمنع التمييز بجميع أشكاله سواء التمييز الديني أو الاجتماعي, مؤكدا أنها نقطة مهمة, داعيا إلي أن يكون المعيار الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار هو الكفاءة وتكافؤ الفرص, وهي مبادئ دستورية نص عليها الدستور في أن المواطنين أمام القانون سواء ويتمتعون بكافة حقوقهم.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن إلغاء خانة الديانة ليس مفيدا في منع التمييز, لأن الأسماء في حد ذاتها بها تمييز, ورغم إيماننا بالاختلاف والمساواة أمام القانون, إلا أن إلغاءها سيسبب الكثير من المشكلات التي قد تؤدي إلي حدوث فتنة طائفية.
من جانبه أيد الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب, مشروع القانون المقدم, مشددا علي ضرورة التصدي لعملية التمييز والممارسات الموجودة ومحاربة التمييز الذي تراكم لعشرات السنين, مشيرا إلي أن الدول المتحضرة لا تضع مثل هذه الخانة في تعاملات الأفراد الشخصية.
وأوضح أن المادة المتعلقة بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي هي أمر معقد لأننا لسنا بحاجة لكي يتعارف كل فرد علي جنسية الآخر, مشيرا إلي أنه لا يوجد نص علي الديانة, والدليل علي ذلك أن جواز السفر لا يتضمن خانة الديانة.
واعتبر فؤاد بدراوي عضو مجلس النواب, مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز مقبول, خاصة وأنه لا يوجد أي فرق بين المسلم والمسيحي, لأن الشعب المصري علي مدار تاريخه هو شعب واحد.
ورحبت مارجريت عازر عضو مجلس النواب, بمشروع قانون المواطنة وعدم التمييز, ووصفته بالمحترم, مؤكدة أنه يؤسس لدولة القانون والمواطنة. وبشأن المادة المتعلقة بإلغاء خانة الديانة, أوضحت أنه ليس لها أي وضع أو ميزة لأي جهة ما, وبالنسبة للمادة الخاصة بالسجن لكل من أسس لجماعة تدعو للعنف, أشارت إلي أنها مطابقة لمواد الدستور.
وأشادت سوزي ناشد عضو مجلس النواب, بمشروع القانون, واصفة إياه بالجيد وأنه مطلوب في الوقت الحالي, موضحة أن المواطنة منصوص عليها في المادة الأولي من الدستور, وأن النائب علاء عبد المنعم بتقدمه لمشروع القانون حاول أن يضع ثوابت وقواعد للمواطنة الحقيقية بين كل فئات الشعب, داعية إلي ضرورة إنشاء مفوضية عدم التمييز.