إلغاء الديانة بالبطاقة.يثير جدلا تحت قبة البرلمان

حقوق المواطنة" أول مقترح يشارك من خلاله ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية النيابية في المعترك التشريعي بمجلس النواب، بعدما أعلن المتحدث الرسمي له أنه بصدد الإعداد لمشروع قانون متكامل عن حقوق المواطنة، وأثار مشروع القانون الجدل قبل تسليمه ل" النواب" خاصة مع تضمنه لبند يلغي خانة الديانة من الأوراق الرسمية للمواطنين.صرح النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للمواطنة وعدم التمييز، ويتضمن عدة بنود من بينها إلغاء الديانة من الرقم القومى للمصريين لإلغاء التمييز.
وأضاف المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، أنه لم ينته من صياغة القانون حتى الآن، وأنه سيعقد اجتماعا مع أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية لعرض القانون عليهم فور الانتهاء منه، خلال أيام.
من جهة أخرى، وصف إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، القانون بالمحير؛ لأنه يبدو ظاهريا جيد، ولكن هناك تفاصيل يجب دراستها بشكل جيد جدا قبل إبداء الرأي فيه، مشيرا إلى أن إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية ليس هو الذي سيكرس مبدأ المواطنة.وقال منصور، إن القانون ليس له الأولوية حاليا، وهناك أمور أخرى ذات أهمية ويفترض الانتهاء منها في أقرب فرصة، مثل قوانين الفصل التشريعي الأول وهي " الصحافة والإعلام وكذلك ترميم وبناء الكنائس، مطالبا الجميع بضرورة النظر للقوانين العاجلة المفترض الانتهاء منها الآن.أما النائب شرعي صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدي، فيرى، أن إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية لن يكون هو الحل لترسيخ حقوق المواطنة ، ولكنه في الوقت نفسه سيطلع عليه عند وصوله للجنة التشريعية، وسيدرسه جيدا؛ حتى يكون فكرة شاملة عنه.
وطالب شرعي، ائتلاف الأغلبية باعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية، بالنظر للقوانين المطالب المجلس بالانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وتقديم مشروعات قوانين لها، ثم بعد ذلك ننظر للمواطنة وغيرها من الموضوعات التي وصفها ب" الهامة ولكن ليس وقتها الآن".
أما مدى توافق هذا البند بقانون المواطنة مع الدستور، فقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أنه لا يرى أن خانة الديانة في البطاقة الشخصية والأوراق الرسمية محل أزمة أو تسببت في عدم إرساء مبدأ المواطنة بين المصريين؛ لذلك فهذا البند في القانون ليس هاما بدرجة كبيرة.وأشار، إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي حق الأفراد في عدم الإفصاح عن معتقداتهم الدينية، كما أنه وفقا للدستور المصري فللجميع الحق في حرية العقيدة، إضافة لإعطاء الحرية للمواطنين في عدم التعرض للإكراه على الإعلان عن معتقداتهم؛ لذلك القانون لا يتعارض مع الدستور في شىء.