أكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه أن بنود الاتفاقية الإطارية التي وقع عليها6 دول من منابع النيل تتناول بنودا عامة للتعاون بين دول حوض النيل ولاتتناول حصصا للمياه لدول الحوض. وقال الدكتور محمود أبو زيد إن توقيع6 دول علي الاتفاق الإطاري ليس نهاية المطاف بل لابد من موافقة برلمانات هذه الدول وإيداعها في الاتحاد الأفريقي لتصبح سارية المفعول, موضحا أنه ليس هناك خطورة علي حصة مصر والسودان من إقامة أثيوبيا لعدد من السدود لتوليد الكهرباء. وأشار إلي أن توليد الكهرباء يتطلب تدفق المياه بصفة مستمرة والمشكلة تتمثل في فترة ملء الخزانات أمام السدود والتي لا تستغرق شهورا قليلة, ودعا إلي ضرورة إجراء دراسات مع دول حوض النيل للتعرف علي تأثير هذه المشروعات علي حصتي مصر والسودان. وأكد الدكتور محمود أبوزيد أن تأثير إقامة سدود للكهرباء بسيط جدا ويمكن تعويضه بإقامة مشروعات مشتركة يمكن أن تعود بالنفع علي كل من مصر والسودان وأثيوبيا بحصص إضافية من المياه بجنوب السودان تقدر بنحو18 مليار متر مكعب وتعود بالمنفعة علي شعوب دول حوض النيل. ونوه أبو زيد إلي أن مصر متفقة مع دول المنبع في43 بندا من الاتفاقية, وأن الخلاف كان علي بند الأمن المائي فقط ويمكن علاجه بالتفاهم بين دول الحوض خلال الستة أشهر المقبلة. ومن جانبه, قال الدكتور خالد أبوزيد مدير المكتب الإقليمي سيداري أن اتفاقية عام1929, ونظيرتها الموقعة عام1959 تسمح بزيادة حصص نهر النيل ويمكن إضافة18 مليار متر مكعب من قناة جونجلي ومشروعات أخري بجنوب السودان.. مشيرا إلي أن الأمن المائي والحفاظ علي حقوق مصر والمياه يتمثل في عدم تضرر اي دولة من دول الحوض من اي مشروعات تقوم علي نهر النيل, موضحا أن الاتفاقيات تورث للحكومات المختلفة وهي تنص علي عدم الاضرار باي من دول المصب, وأن مصر لن تتأثر من إقامة أي سدود لمدة أربع سنوات قادمة, داعيا إلي ضرورة ترشيد استخدامات المياه في مصر. وأكد خبراء الري والمياه في مصر أن إقامة سدود لتوليد الكهرباء في أثيوبيا أو أوغندا ليس له تأثير يذكر علي حصتي مصر والسودان من مياه النيل, وخاصة أن حصيلة نهر النيل تأتي من16% من دول حوض النيل الجنوبي التي تضم' أوغندا وكينيا وتنزانيا وبوروندي ورواندا والكونغو', و14% من أثيوبيا عن طريق النيل الازرق والنسبة الأكبر من إيراد النهر وهي70% تأتي من نهر عطبرة شمال مدينة الخرطوم. ودعوا إلي إنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل ودعوة رجال الأعمال الشرفاء لاقامة مشروعات دول حوض النيل. وأشارالخبراء إلي أن مصر ليست ملزمة بهذه الاتفاقية حتي ولو حصلت علي موافقة البرلمانات في هذه الدول, مطالبين بضرورة الاعتراف بالاتفاقية الاطارية وإزالة أي خلافات بين مصر ودول حوض النيل انطلاقا من أن مصر الرائدة والكبيرة في القارة الأفريقية. كما طالب الخبراء بالتوسع في زراعة الأراضي بدول حوض النيل والاستفادة من المياه التي تهدر سنويا وتقدر بنحو1660 مليار متر مكعب في إقامة مشروعات تعود بالنفع علي كل دول الحوض, مؤكدين أن مصر من اكفأ دول حوض النيل لإعادة استخدامات المياه في الري, وحفر الآبار.
