صناعة الدواء إجراءات جديدة لتقليل الفجوة السعرية بين الدواء الأجنبي

كشفت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات عن خطوات سوف يتم العمل عليها بين الغرفة ووزارة الصحة للحفاظ علي مستقبل الدواء المصري من خلال القضاء علي الفجوة السعرية بين الدواء المصري والأجنبي بما يضمن استمرار إنتاج الدواء المحلي وخفض الفارق السعري بين الأجنبي والمصري.
وقال الدكتور محيي حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة لالأهرام المسائي, إن هناك أدوية أجنبية سواء مستوردة أو مصنعة من قبل الشركات الأجنبية العاملة في مصر ترتفع أسعارها عن المثيل المحلي بقيمة كبيرة وهو ما يعد ظلما للصناعة المحلية ويتطلب القضاء عليه خلال المرحلة المقبلة لمواصلة المصانع المحلية إنتاج تلك الأدوية.
وتابع: ان نسبة ال20% تصب في مصلحة الصيدلي فقط وليست وسيلة إنقاذ القطاع إنما هي بمثابة وضع جهاز الأوكسجين لمريض يحتاج إلي استكمال خطوات من شأنها تجعله يتعافي في المرحلة المقبلة, فهناك دواء أجنبي يبلغ سعره205 جنيهات, مثيله المحلي بلغ سعره بعد الزيادة الحالية7 جنيهات بما يستدعي سرعة استكمال إجراءات إنقاذ القطاع, فلا مانع من خفض قيمة سعر المستورد مقابل رفع سعر بعض الأنواع الأخري لدي المصانع الأجنبية.
أضاف:وسط رفع قيمة سعر المنتج المحلي لسعر عادل يضمن بقاءه في السوق وتوفيره للمريض المصري, وخفض قيمة الأجنبي لا تعني خسارته فجميع المصانع المحلية والأجنبية العاملة في السوق المحلية تستورد المادة الخام نفسها لكن بأسعار مختلفة تزيد سعرها للمصانع الأجنبية عن السعر للمصانع المحلية.
وأشار إلي أن تحريك سعر الدواء يعد عاملا إيجابيا لإدراك الحكومة قيمة الأزمة التي يعيشها القطاع منذ20 عاما بما يجعل تلك الخطوة بمثابة كسر حاجز الخوف وجذب استثمارات في المرحلة المقبلة في قطاعات الإنتاج الحيوي, وتصنيع المادة الخام,لافتا إلي أنه يأمل في أن تقوم المصانع المحلية البالغ عددها154 مصنعا في سد93% من احتياجات السوق في المرحلة المقبلة مقابل83% حاليا.
وأوضح أن القطاع يحتاج إلي استثمارات جديدة بقيمة تتراوح بين500 مليون ومليار دولار ليتمكن من الوصول إلي تغطية النسبة الكبيرة من الأدوية في السوق المحلية, لافتا إلي أن نسبة الزيادة لا تعد مؤثرة في الجانب التصديري باستثناء8 شركات لديها حصيلة تصديرية كبيرة فسوف تكون لها مردود إيجابي علي الإجمالي.
واستطرد قائلا: ان زيادة الحركة التصديرية تتطلب عددا من الإجراءات أهمها حصول المصانع علي شهادة مواصفات عالمية لتتمكن جميع المصانع من التصدير, فهناك3 مصانع حاصلة علي تلك الشهادة بخلاف10 مصانع في الطريق للحصول عليها من إجمالي المصانع كلها.