رحبت لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية بتعديل وزارة التموين سياساتها في إدارة ملف الأرز في الموسم المقبل من خلال إعلانها شراء مليون طن أرز شعير في موسم حصاد الأرز المقبل, مؤكدة ان تلك الخطوة سوف تعمل علي حفظ توازن المنتج في السوق المحلية بعد وجود مخزون لدي الحكومة خلال الفترة المقبلة وتجنب ارتفاع الأرز الذي تشهده السوق حاليا. وحمل سياسة التموين الخاطئة الارتفاع الحالي في الأرز وهو ما دفعها إلي تصحيح سياساتها لتتمكن من ضبط الأسعار في المرحلة المقبلة, وإن خطوة الاستيراد التي أشارت الوزارة إليها بحوالي80 ألف طن أرز خطوة لابد منها لتوفيره بسعر مناسب وسط ارتفاع المحلي واقتراب شهر رمضان الكريم. وتوقع أن تشهد أسعار الأرز انخفاضا منذ منتصف الشهر المقبل ليصل سعر طن الأرز الشعير إلي3200 جنيه بعدما وصل حاليا إلي4100 جنيه, مرجعا إلي اقتراب موسم حصاد الأرز مابين نهاية سبتمبر ومنتصف أكتوبر وفقا لدرجة الرطوبة مع اقتراب نهاية توريد الفلاحين للقمح بما يجعل من لديهم مخزون سوف يقوم بإخراجه فيزداد المعروض خاصة وأن الجميع يعلم أن الوزارة قررت شراء مليون طن أرز شعير. وأوضح أن استمرار ارتفاع سعر الأزر في السوق المحلية بعد وقف تصدير الأرز في بداية الشهر الماضي يؤكد براءة المصدرين من جنون السعر محليا, لافتا إلي أن الحكومة كانت قررت فتح باب التصدير لوجود فائض مليون طن لكن الحصيلة التصديرية لم تتعد40 ألف طن بما يؤكد أن سياسة التموين هي من تتحمل تلك الأزمة. وقال إن الأفضل وجود حركة استيراد وتصدير للأرز, فما نقوم بإنتاجه ذي جودة عالية ومختلفة عن الأنواع المختلفة طويلة الحبة والتي تعتمد عليه دول كثيرة, لكن هناك فرصة لتصدير الارز المصري وجلب عملة صعبة وهو ما ينبغي الاستفادة به بجانب استيراد الأزر خاصة وأن طويل الحبة أقل سعرا من القصير.