التهريب والاحتكار‮ .. ‬وراء ارتفاع سعر الأرز الى 6 ‬جنيهات‮ ‬

اتهم الدكتور عبد العظيم طنطاوي‮ ‬رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق ومستشار اللجنة الدولية للأرز الحكومة بأنها وراء تباطؤ صرف الأرز المخصص للبطاقات التموينية خلال الشهرين الماضيين بسبب تجاهلها تكوين مخزون إستراتيجي‮ ‬للأرز من قبل أثناء موسم الحصاد،‮ ‬مضيفا أن عدم توافر المخزون أدى‮ ‬إلى اضطرار‮» ‬التموين‮ «‬لشرائه من التجار بسعر‮ ‬يتراوح بين‮ ‬4100و4400‮ ‬جنيه لطن الأرز الأبيض لحل أزمة نقص الأرز في‮ ‬الحصة التموينية‮ ‬،وكانت اشترته قبل ذلك بسعر تراوح بين3100و3300،مؤكدا أن هذه الزيادات في‮ ‬الأسعار كلها تصب في‮ ‬جيوب كبار التجار والمحتكرين،وهم معروفون للدولة‮.‬
وقال ان السعر بالاسواق تجاوز ال5.‬5‮ ‬جنيهات للكيلو‮ ‬،رغم‮ ‬أن مصر أنتجت‮ ‬7‮ ‬ملايين طن أرز شعير موسم‮ ‬2015/‬2014‮ ‬،إضافة إلى مليون طن أرز شعير فائض من موسم‮ ‬2014/‬2013‮ ‬وهذه تعطى‮ ‬5‮ ‬ملايين طن أرز أبيض تكفي‮ ‬الاستهلاك المحلي‮ ‬ويقدر ب‮ ‬3.‬3‮ ‬مليون طن سنويا إضافة إلى ما‮ ‬يزيد‮ ‬على‮ ‬1.‬2‮ ‬مليون طن حصة البطاقات التموينية مما‮ ‬يعنى أن هناك فائضا‮ ‬يمكن تصديره‮ ‬يقارب ال‮ ‬500‮ ‬ألف طن‮ .‬
قال ان التجار اشتروا من الفلاحين‮ ‬بأسعار بين‮ ‬1650‮ ‬1700‮ ‬جنيه،‮ ‬وقت الحصاد آخر أغسطس حتى نهاية سبتمبر وهذا‮ ‬يحتاج ل100‮ ‬جنيه لتبييض الطن،‮ ‬وحاليا بلغ‮ ‬السعر‮ ‬2650‮ ‬جنيها،
ويلفت‮ ‬طنطاوي‮ ‬النظر‮ ‬إلى أن شهر رمضان على الأبواب بعد‮ ‬3‮ ‬شهور،‮ ‬وأن الإنتاج الجديد أمامه‮ ‬6‮ ‬شهور،‮ ‬وهناك ضغط‮ ‬على البنك المركزى حاليا لتدبير عملة صعبة لاستيراد أرز وزيت من الخارج،‮ ‬رغم أن الأرز المصرى‮ ‬أعلى جودة من كل أصناف العالم وسعر تصديره‮ ‬يتراوح بين‮ ‬800‮ ‬و1000‮ ‬دولار للطن حسب البورصة‮.‬
ويرجع‮ ‬الأزمة إلى التهريب للدول المجاورة خاصة أنها لم تتمكن من الزراعة نظرا لظروف الحروب بها‮ ‬أما التصدير فلا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون‮ ‬السبب لأنه لم‮ ‬يتعد ال‮ ‬37‮ ‬ألف طن‮ ‬حتي‮ ‬الآن،‮ ‬كما أن المصدر‮ ‬يدفع رسم صادر‮ ‬2000‮ ‬جنيه عن كل طن،‮ ‬تدخل خزانة الدولة،‮ ‬و هناك سبب آخر لنقص الإنتاج‮ ‬يتمثل فى انخفاض إنتاجية‮ ‬الفدان من‮ ‬4‮ ‬أطنان أرز شعير إلى حوالى‮ ‬3.‬3‮ ‬طن بسبب عدم وجود‮ ‬التقاوى النقية والإرشاد‮ ‬الزراعى،‮ ‬حيث‮ ‬يصل سعر طن التقاوى‮ ‬500‮ ‬جنيه ويحتاج الفدان لزراعته‮ ‬2000‮ ‬جنيه تقاوى،‮ ‬وكل ذلك وراء ارتفاع‮ ‬أسعار الأرز بالأسواق ونقصه فى الحصص التموينية‮.‬
ومن جانبه‮ ‬يرى الباشا ادريس‮ ‬رئيس شعبة‮ ‬الحبوب بغرفة القاهرة‮ ‬أن التهريب للدول‮ ‬الأخرى‮ ‬يعد السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار‮ ‬وتلك مسئولية‮ ‬الدولة لأنه‮ ‬يتم عن طريق‮ ‬المنافذ البرية والبحرية،‮ ‬متسائلا‮ ‬لماذا تصمم الدولة على فتح باب‮ »‬الدروباك‮« ‬لاستيراد‮ ‬الارز لأنه الباب الخلفى،‮ ‬مشيرا إلى أن سعر كيلو الارز ارتفع من‮ ‬3.‬5‮ ‬إلى‮ ‬5.‬5‮ ‬وربما‮ ‬يرتفع لأكثر من ذلك‮ ‬لو طالت مدة نقصه بالاسواق،‮ ‬وأيضا عدم حصول مواطنى البطاقات‮ ‬على الأرز،‮ ‬مؤكدا مسئولية مصلحة جمارك وأجهزة الرقابة‮ ‬على الصادرات والواردات لأن التهريب‮ ‬يتم على مرأى ومسمع ليس للأرز فقط وإنما‮ ‬لأية سلعة‮ ‬غير مطابقة للمواصفات القياسية المطلوبة‮.‬
فيما‮ ‬يؤكد محمود دياب‮ ‬المتحدث الاعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن‮ ‬مشكلة نقص الأرز على بطاقات‮ ‬التموين ستنتهى‮ ‬خلال‮ ‬15‮ ‬يوما،‮ ‬وأن السبب‮ ‬يرجع إلى بطء الموردين،‮ ‬والوزارة حريصة على حصول مواطنى البطاقة التموينية على السلع المدعمة والتى‮ ‬يعتبر الأرز إحداها،‮ ‬موضحا أن طلب تدبير عملة أجنبية من البنك المركزى ليس لاستيراد الارز،‮ ‬وإنما للزيوت وذلك للقطاع العام والخاص وليست الحكومة فقط‮.‬
ووفق مؤشرات إنتاج الأرز الشعير‮ ‬2015/‬2014‮ ‬فإن هناك فائضا فى الأرز‮ ‬يكفى الاستهلاك المحلى والحصة التموينية والتصدير،‮ ‬وأيضا لأن هناك فائضا‮ ‬يصل إلى مليون طن أرز شعير‮ .‬
أيضا أصبحت مصر لديها أصناف‮ ‬من الأرز مثل جيزة‮ ‬177،‮ ‬178‮ ‬وهذان لايمكثان بالأرض حتى أكثر من‮ ‬120‮ ‬يوما بدلا من‮ ‬160‮ ‬يوما،‮ ‬مما‮ ‬يعنى وفرة فى المياه المستخدمة،‮ ‬إضافة إلى تعميم أصناف فى الزراعة مثل سخا‮ ‬101،‮ ‬102،‮ ‬103،‮ ‬104‮ ‬على مساحات كبيرة من أراضى محافظات‮ ‬الارز‮ ‬تصل ل‮ ‬90٪‮ ‬لإقبال المزارعين‮ ‬عليها أدت إلى توفير‮ ‬2.‬5‮- ‬ ‮ ‬3.‬5‮ ‬مليار م3‮ ‬مياه‮ ‬توجه‮ ‬لمشاريع التوسع الزراعي‮ ‬الأفقي،‮ ‬وكما‮ ‬هو معلوم أن الارز المصرى أعلى إنتاجية‮ ‬فى العالم‮ ‬يتجاوز ال‮ ‬4‮ ‬أطنان‮ ‬للفدان من الأرز الشعير إضافة إلى‮ ‬جودته التى‮ ‬تميزه عن الهندى‮ ‬والفيتنامى‮ ‬والفلبينى وذلك باعتراف دول العالم‮.‬
وتؤكد المؤشرات‮ ‬أن الإنتاج المحلى‮ ‬يكفى لحاجة الاستهلاك‮ ‬المحلى والتصدير،‮ ‬وأن التهريب وراء ارتفاع الأسعار،‮ ‬إضافة إلى احتكار كبار التجار للمحصول وشرائه‮ ‬فى موسم الحصاد وتخزينه دون طرحه بالأسواق من أجل التربح الزائد من ارتفاع سعره،‮ ‬حيث‮ ‬يصبح العرض أقل من الطلب‮.‬